يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور الوزراء، على جدول أعمالها الكثير من البنود أبرزها بند ملفي عمداء الجامعة اللبنانية وتفريغ الأساتذة المتعاقدين، وتوفير مخرج لدفع وزارة المال الرواتب لموظفي القطاع العام. وأشارت الصحف الصادرة اليوم إلى أن جلسة مجلس الوزراء اليوم تمثل مؤشرا لمستقبل العمل الحكومي بفعل الاختبار الذي ستخضع له في ملفي الجامعة اللبنانية ودفع رواتب القطاع العام، فيما تكثفت الاتصالات لعقد جلسة تشريعية لبت الملفات العالقة.

من ناحية أخرى، عاد التوتر ليخيّم على مدينة طرابلس بعد أشهر قليلة من الهدوء الذي ساد مع بدء تنفيذ الخطة الأمنية، في ظلّ التحركات لإطلاق موقوفي أحداث طرابلس من سجن رومية، والتي ترافقت مع ما كشفته الأجهزة الأمنية من تحضيرات من قبل شبكات إرهابية لتفجيرات في سجن رومية، فيما استعاد تيار المستقبل نغمة التهجم على الجيش.

بانوراما اليوم: ملف الجامعة اللبنانية يتفاعل

"السفير": من يتآمر لإقفال "جامعة لبنان"؟

وفي هذا الاطار، رأت صحيفة "السفير" أن "التوافق صار ولو بحدوده الدنيا، الوصفة الأفضل لتمرير الممكن. يسري ذلك على كل شيء، وخير دليل هو الأمن السياسي الذي شكلت حكومة تمام سلام قاعدته الأبرز محلياً، فتحققت إنجازات ما كانت ممكنة منذ سنوات، وحقنت دماءً غزيرة ما كان يجب أن تُسال". واشارت الى انه "إذا كانت الرئاسة تحتاج إلى تفاهمات دولية وإقليمية، فإن مكونات السلطة السياسية تتحمل مسؤولية أي تفريط بمعادلة الأمن السياسي والاجتماعي، وقد شكّلت الوقائع المتدحرجة في طرابلس والشمال في الساعات الأخيرة مثالاً فاضحاً على ترابط الأمن والسياسة، اذ عادت ممارسات كانت قد غادرت عاصمة الشمال منذ ولادة الحكومة، من نوع قطع الطرق ونصب الخيم وظهور الملثمين ورمي عشرات القنابل، الأمر الذي طرح أسئلة حول مصير الخطة الأمنية في طرابلس، قبل أن يسارع وزير الداخلية نهاد المشنوق الى القول عبر "السفير" أن لا عودة الى الوراء وأن خطة طرابلس صامدة، مؤكداً أن تأثير الاهتزاز الأمني عليها سيبقى محدوداً.

ولفتت الى انه "في الوقت ذاته، تزداد الخشية على الأمن الاجتماعي في ضوء تراكم الملفات والقضايا المؤجلة، من التصحيح المعلق للامتحانات الرسمية، والمرهون بتفاهم مستحيل حتى الآن حول سلسلة الرتب والرواتب، إلى عام دراسي جديد مهدد بالضياع، فضلا عن قضية الجامعة اللبنانية التي تشي طريقة التعامل الرسمي معها بوضعها على سكة تصفيتها، ليصيبها ما أصاب مؤسســات وطنية جامعة كثيرة في العقدين الماضيين. ومن المتوقع أن يواجه ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية اختباراً جديداً في ضوء جلسة "حكومة الشغور" المقررة اليوم في السرايا، على أن يقابلها في ساحة رياض الصلح تجمع كبير للأساتذة المتعاقدين بدعوة من لجنتهم، هدفه إسماع مجلس الوزراء صرخة بعنوان "يوم نصرة الجامعة اللبنانية"، في وقت ينتظر الطلاب على أحر من الجمر تثبيت الاساتذة، حتى يبدأ تصحيح الامتحانات الجامعية، وبالتالي "يُفرج" عن مستقبلهم "المجمَّد".

ورداً على الاتهامات الموجهة الى "الحزب التقدمي الاشتراكي" بعرقلة ملف التفرغ، قال النائب وليد جنبلاط لـ"السفير" إن المعيار الأساسي الذي ينطلق منه في مقاربة ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية هو معيار الكفاءة حصراً، نافياً أن يكون بصدد تعطيل مشروع التفرغ، "لكن ما يهمني أن أحافظ على حد أدنى من المستوى الأكاديمي، خصوصاً أن العدد المقترح للتفرغ ارتفع من 600 الى 1100وربما يصبح غداً 2000". أما وزير التربية الياس بو صعب، فأكد لـ"السفير" أنه متمسّك بمحاولة إنقاذ الجامعة اللبنانية التي تتعرّض لعمليّة تفريغ بدل تفرّغ. وأكد ان ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين، خالٍ من أي مادة شائكة أو خطأ، "وإذا تمكّن أحد من إثبات أي ثغرة، فأنا مستعد للتصحيح".

ولفتت "السفير" الى انه "بينما تستمر في طرابلس الاحتجاجات الميدانية لأهالي الموقوفين من قادة المحاور، على وقع قنابل ترمى هنا وهناك، استمر البيان الأخير لـ"كتلة المستقبل" النيابية بالتفاعل، لما تضمنه من انتقادات موجهة الى أداء بعض الأجهزة الأمنية، لا سيما في ما يخص التوقيفات. وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ"السفير" إن الكثير من "وثائق الاتصال" التي تتم التوقيفات بموجبها هي من مخلفات الوصاية السورية، وكانت قد صدرت بموجب تقارير أو أمزجة مخبرين، إضافة الى أن عدداً كبيراً منها يتعلق بحوادث عادية جداً، ولا تستحق ان تبقى سارية المفعول. وأكد ان الخطة الأمنية صامدة، "ولن نخضع لضغط الشارع في ما يتعلق بمصير الموقوفين على خلفية الاستنابات القضائية".

في المقابل، قالت مصادر معنية لـ"السفير" إن "وثائق الاتصال" التي يُستند إليها في بعض التوقيفات المشكو منها إنما صدرت بعد متابعة دقيقة وتقاطع معلومات، وهي لم تأت من الفراغ، لافتة الانتباه الى ان التجربة أظهرت ان الجيش يسارع الى إخلاء سبيل أي شخص يجري توقيفه استناداً الى معلومة غير دقيقة. واعتبرت المصادر انه "كان يفترض بوزير الداخلية، الذي يترأس اجتماعات مجلس الأمن المركزي، ان يطرح هذا الموضوع على المجلس الذي يضم مدير مخابرات الجيش ونائب رئيس العمليات، لمعالجة أي مشكلة او هاجس من داخل المؤسسات المختصة".

"النهار": خطة طرابلس مجدّداً في مواجهة الشارع التوافق الحكومي أمام اختبار صعب اليوم

صحيفة "النهار" قالت بدورها ان "الوضع في طرابلس عاد الى دائرة القلق والاهتمامات الملحة في ظل التوترات التي شهدتها المدينة امس مع ظاهرة قطع الطرق ونصب الخيم واطلاق القنابل الصوتية في تحد للخطة الامنية الجارية منذ اشهر فيما تبدو العقبات التي تعترض بت ملفات مالية واجتماعية وتربوية ضاغطة الى مزيد من التعقيد".

واشارت الى ان "الانتكاسة الامنية في طرابلس أثارت مخاوف من محاولات لإعادة عقارب الساعة الى الوراء بعد اشهر من الاستقرار الذي شهدته المدينة في ظل التوتر الواسع الذي حصل امس مع تحرك أهالي الموقوفين من "قادة المحاور" السابقين وسواهم لقطع عدد من الطرق الرئيسية. واعربت أوساطا معنية في المدينة لـ"النهار" عن خوفها من استعادة توظيف طرابلس ساحة لتبادل الرسائل المحلية والاقليمية منبهة الى الاحتقان الذي يسود الشارع في ظل قضية الموقوفين.

في غضون ذلك ذكرت "النهار" ان المشاورات تكثفت امس في موضوع عقد جلسة نيابية لبت ما يصنف تحت خانة الأمور الضرورية بموجب الاتفاق المبدئي الذي تلا خلو سدة رئاسة الجمهورية في 25 أيار الماضي. وفي حصيلة هذه المشاورات تبيّن ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد جلسة تبت ثلاثة مواضيع هي: دفع الرواتب للقطاع العام، سلسلة الرتب والرواتب وإصدار سندات خزينة باليوروبوند. وقد تولى وزير المال علي حسن خليل اجراء اتصالات مع كتلة "المستقبل" لتحضير الاجواء لجلسة مجلس الوزراء اليوم وجلسة مجلس النواب لاحقا. وبدا موضوع سندات الخزينة هو القاسم المشترك لدى الافرقاء نظرا الى أهميته على صعيد اراحة أسواق المال ومنع أسعار الفائدة من الارتفاع والحؤول دون تراجع قيمة السندات لبنانيا. أما في ما يتعلق بموضوع التشريع لدفع الرواتب فالامر يتعلق بما ستنتهي اليه جلسة مجلس الوزراء اليوم والتي ستبت الموضوع في ضوء ما سيعرضه وزير المال. ويبقى موضوع السلسلة التي لا يزال الخلاف قائما على الموارد الواجب توفيرها لتمويلها، خصوصا ان بري يرفض زيادة واحد في المئة على ضريبة الـ TVA على كل السلع.

ولفتت الى ان "هناك رأي نيابي يقول ان لبنان الذي يعجز عن دفع رواتب الموظفين لا يجوز ان يمضي في تحمل أعباء جديدة في الجامعة اللبنانية وتثبيت مياومي شركات الخدمات في الكهرباء وتطويع الآلاف في الاسلاك الامنية والعسكرية، فيما هو لا يزال يفتش عن موارد لتغطية التزامات بنحو 500 مليار ليرة ترتبت على تشريعات في أيار الماضي".

جلسة مجلس الوزراء اليوم تمثل مؤشرا لمستقبل العمل الحكومي

واشارت الصحيفة الى ان "جلسة مجلس الوزراء اليوم تمثل مؤشرا لمستقبل العمل الحكومي بفعل الاختبار الذي ستخضع له في ملفي الجامعة اللبنانية ودفع رواتب القطاع العام". وقالت مصادر وزارية ان حصيلة الاتصالات التي أجريت قبل انعقاد الجلسة أظهرت ان مصير ملف الجامعة بشقيّه: تعيين العمداء وتفريغ الاساتذة لا يزال ضبابيا وهو رهن الشروحات والتفسيرات التي سيقدمها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في الجلسة عن المعايير التي اعتمدت في الملف. وفي هذا الاطار ذكرت ان لدى وزراء الكتائب تحفظات عن تعيين العمداء واقتناع مبدئي بتفريغ الاساتذة على عكس موقف وزراء الاشتراكي الذين يؤيدون ما هو معروض من أسماء عمداء لكنهم يتحفظون مبدئيا عن تفاصيل تفريغ الاساتذة. واذا جرت محاولة لتعديل أسماء العمداء وحذف أسماء أساتذة فربما مرَّ ملف الجامعة.

"الاخبار": وثائق النازحين: الضغوط الدولية مستمرة وتنصّل لبناني

من ناحيتها صحيفة "الاخبار" لفتت الى انه "في الوقت الذي تطلب فيه جهات غربية منح وثائق سفر للاجئين السوريين، يزداد التجاذب في ملف النازحين. الوزير رشيد درباس، يرى أنّ من "الضروري تنفيذ مفوضية اللاجئين قرارات الحكومة حول المخيمات".

وقالت "لم يكد موضوع المطالبات الغربية للبنان بتزويد النازحين السوريين بوثائق سفر يخرج إلى العلن، حتى سارع المسؤولون اللبنانيون إلى نفيه. ومع أن الأمم المتّحدة أو الدول الغربية لم تعبّر عن رغباتها رسمياً"، إلّا أن مصادر سياسية وسطية لبنانية، أكدت لـ"الأخبار"، أن "الغربيين ومسؤولي الأمم المتحدة كرّروا أمام من يلتقون بهم من اللبنانيين في الآونة الأخيرة، مطالب شفهية، تتمحور حول حصول عدد لا بأس به من السوريين على وثائق سفر لبنانية، ولا سيّما أولئك الذين دخلوا لبنان بصورة غير شرعية، ولا يستطيعون العودة إلى سوريا للحصول على وثائق جديدة، خوفاً من الملاحقة".

 من جهته، نفى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ما نُسب إليه عن موضوع توطين 100 ألف نازح سوري في لبنان. وأشار إلى أنه "لم يرِده أي شيء من هذا القبيل، ولم يرِد الجهات الرسمية أي طلب من أي جهة دولية يطلب التوطين ولا إعطاء وثائق سفر للنازحين".

وأكدت مصادره أن "سوء التفاهم حصل بسبب ما نشر على الموقع الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يُسمّى الـ«resettlement والـ relocation»، والمقصود منه "ليس إعادة التوطين وإنما نقل اللاجئين من البلد الذي نزحوا إليه"، مؤكدة أن "هذا إجراء طبيعي تقوم به المنظمة، حيث تطلب من الدول الأوروبية التحدث مع بعض الدول العربية لاستقبال النازحين أو أن تستقبل هي عدداً منهم على أراضيها"، مشيرة إلى أنه "جرى سحب نحو 2500 نازح سوري من لبنان سابقاً".

وفي حديث لـ"الأخبار"، قال درباس إن "الملف الأساس في موضوع اللاجئين السوريين حالياً هو المخيمات المنظمة التي يُحكى عن إقامتها عند المناطق الفاصلة على الحدود". وأكد أنه "على رغم الاتفاق داخل مجلس الوزراء على عدم إمكانية إقامة هذه المخيمات، إلا أن الموضوع سيعاد طرحه غداً (اليوم) على طاولة مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ستُعقد، لمناقشة أخطاره وأرقامه". وأشار درباس إلى بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، ومنها أن الحكومة لا تقبل نزوحاً إلا من مناطق محاذية للبنان وتعدّ مناطق غير آمنة، ولا سيما بعد أن ظهر أن أكثر النازحين يأتون من مناطق بعيدة محاذية للأردن وتركيا، إضافة إلى تحديد مواصفات النازح وإسقاط صفة النازح عنه.

"البناء": بيروت: فشل بإدارة الفشل

صحيفة "البناء" من جهتها، قالت ان "لبنان الواقع في فشل انتخاب رئيس للجمهورية، يقع في الفشل بإدارة الفشل على كل المستويات، ما عدا ما تؤديه أجهزته الأمنية وعلى رأسها الجيش من جهد لمواجهة مخاطر التهديدات المتعددة المصادر، بينما أهل الفشل يريدون للجيش مشاركتهم عجزهم وفشلهم فيفتحون عليه النار، كأنما صاروا جزءاً من مخطط تخريب كل مظاهر الحياة والنجاح في البلد، الذي إن حكموه عصروه وإن فشلوا في حكمه كسروه".

واشارت الى انه "وسط هذه الأجواء وفي ظلّ الفراغ القاتل الذي بلغته الساحة الداخلية بسبب سياسة التعطيل للطبقة السياسية، تفاعلت أيضاً قضيتا الرواتب والأجور وملف الجامعة اللبنانية نتيجة المنطق الفئوي الذي سلكه فريق 14 آذار وبعض الذين يدورون في فلكه، في وقت لا يبدو في الأفق ما يؤشّر إلى حصول حلحلة في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، أو سلسلة الرتب والرواتب، انطلاقاً من الأساليب السياسية المعتمدة نفسها في التعاطي مع قضايا البلاد ومعاناة اللبنانيين".

ويعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور الوزراء، على جدول أعمالها الكثير من البنود أبرزها بند ملفي عمداء الجامعة اللبنانية وتفريغ الأساتذة المتعاقدين، وتوفير مخرج لدفع وزارة المال الرواتب لموظفي القطاع العام.

ويستحوذ ملف النازحين على حيّز كبير من الجلسة. وأكدت مصادر وزارية لـ"البناء" أنّ أيّ سوري ينتقل من المناطق التي لا تشهد معارك لن يسجل كنازح، وأن 45 ألف سوري سحبت منهم صفة نازح.

وأمس استكمل وزير التربية الياس بو صعب اتصالاته مع الكتل السياسية لإيجاد حلّ لملفي عمداء الجامعة والتفرغ. وفيما أكد وزير الزراعة أكرم شهيّب أنّ الحزب التقدمي الاشتراكي مع الجامعة وأساتذتها وطلابها.

ذكرت "البناء" أن لا ملاحظات لجبهة النضال على الموضوع باستثناء أن النائب وليد جنبلاط يريد تعيين عميد مسيحي من الحصة المسيحية وهذا لن يحصل. ونقلت عن مصادر وزارية قولها أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالاً لهذه الغاية برئيس تكتل التغيير والإصلاح أمس، فيما تواصل رئيس الحكومة تمام سلام مع النائب جنبلاط لحل هذه العقدة.

في موازاة ذلك، تستمرّ هيئة التنسيق النقابية بتنفيذ اعتصام مفتوح ليلاً ونهاراً، من أجل الضغط على مجلس النواب لعقد جلسة عامة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب بالتزامن مع إضراب عام وشامل في المناطق كافة. وترافق ذلك، مع اتصالين أجراهما رئيس المجلس النيابي نبيه بري برئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط والنائب ابراهيم كنعان للبحث في شأن عقد جلسة تشريعية لتأمين رواتب القطاع العام وفق الأصول القانونية.

عاد التوتر ليخيّم على مدينة طرابلس بعد أشهر قليلة من الهدوء

وأكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الخاص وعضو هيئة التنسيق نعمة محفوض لـ"البناء" أن الهيئة أبلغت وزير التربية أن لا إفادات للطلاب التي تضرب القطاع التربوي في لبنان، وأنهم مستمرون بالإضراب ومقاطعة التصحيح إلى حين إقرار السلسلة.

أمنياً، قالت الصحيفة انه "عاد التوتر ليخيّم على مدينة طرابلس بعد أشهر قليلة من الهدوء الذي ساد مع بدء تنفيذ الخطة الأمنية، في ظلّ التحركات لإطلاق موقوفي أحداث طرابلس من سجن رومية، والتي ترافقت مع ما كشفته الأجهزة الأمنية من تحضيرات من قبل شبكات إرهابية لتفجيرات في سجن رومية. واستعاد تيار المستقبل نغمة التهجم على الجيش، ففيما فتحت كتلة المستقبل أول من أمس النار على المؤسسة العسكرية من دون أن تسلم من سهامها مديرية الأمن العام".