حل ملفا تفرغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية ومجلس العمداء وجبة ساخنة على طاولة مجلس الوزراء. وانتهت من دون إقرار الملفين اللذين يشغلان الرأي العام. واذ كان هناك اتفاق مبدئي على إقرار ملف التفرغ بقي ملف العمداء عالقاً وسط  خلافات ليس من السهولة التوافق عليه.

ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع " العهد" فإن الخلاف حول مجلس العمداء أرجئ الى الجلسة المقبلة لمزيد من التشاور والاتصالات من أجل إقرار ملفي التفرغ والعمداء في سلة واحدة.

مجلس الوزراء خلال إحدى اجتماعاته

وتشير المعلومات ايضاً الى أن الخلاف داخل مجلس الوزراء حصل بشأن ملف تعيين العمداء لاسيما عميد كلية الصحة، حيث قال ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي وزير الصحة وائل أبو فاعو إن حزبه لا يطلب شيئاً، لكنه متمسك بعميد كلية الطب بيار ياريد(كاثوليكي)، مشيرا الى أنه يتمتع بالكفاءة والمهنية، فلماذا تغييره؟، وفي المقابل رفض أبو فاعور الاسم الذي طرحه وزير التربية الياس بوصعب (ماروني) لمنصب عميد كلية الصحة.

أما حزب "الكتائب" ووفق ما قاله وزير العمل سجعان قزي فقد رفض الاسماء التي قدمها وزير التربية، لانها بحسب تعبيره، قدمت من طرف سياسي معين(التيار الوطني الحر والحزب القومي)، وبالتالي فإن حزب "الكتائب" لديه اسماء تتمتع بالكفاءة أيضاً.

وأضاف قزي إذا طرحت الاسماء بشكل أكاديمي "فنحن عندنا اسماء لديها الكفاءة والمهنية، لكن الموضوع طرح من جانب سياسي معين".

مقررات جلسة مجلس الوزراء

وإثر إنتهاء الجلسة التي دامت قرابة ست ساعات، صرح وزير الإعلام رمزي جريج للصحافيين ان موضوع الجامعة اللبنانية أخذ حيزاً من النقاش، مشيراً الى انه "رغم ان هناك توافقاً حول الكثير من البنود المتعلقة به الا انه تم التوافق على تأجيله الى الجلسة المقبلة، التي رجح ان تعقد الخميس القادم. واضاف ان المجلس بحث في المواضيع الواردة على جدول الاعمال او المطروحة خلال الجلسة واتخذ بصددها القرارات المناسبة واهمها:

1- الموافقة على طلب وزارة المال بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنتها لعام 2014 لزوم المديرية العامة للشؤؤن العقارية.

2- الموافقة على طلب وزارة شؤون التنمية الادارية تفويض هيئة اوجيرو لاستضافة مركز معلومات رديف لبوابة الحكومة الالكترونية.

3- الموافقة على اتفاقية هبة بين مفوضية المجموعة الاوروبية خاصة بتمويل مشروع دعم قطاع الامن في لبنان من اجل تعزيز الاستقرار واللحمة الوطنية.

4- الموافقة على مشروع قانون بزيادة مساهمة لبنان في الهيئة العربية للاستثمار والانماء.

5- الموافقة على تكليف وزارة الطاقة والمياه اعداد جدولة لمعالجة مشكلة فياضانات الانهر والسيول وعرضها على مجلس الوزراء.

وكان جريج اشار الى ان رئيس الحكومة تمام سلام تحدث في بداية الجلسة، مشدداً على ضرورة إنتخاب رئيس جمهورية باعتبار أن عمل المؤسسات الدستورية لم يكن ليمارس بشكل صحيح وأن يستقيم إلا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

اضاف:"بعد ذلك توقف مجلس الوزراء عند العدوان الذي يرتكبه العدو الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وأعرب عن شجبه واستنكاره لهذه المجزرة المستمرة بحق البرياء العزل من رجال ونساء وأطفال، وأكد مجلس الوزراء تضامن لبنان حكومة وشعبا مع أبناء الشعب الفلسطيني في محنتهم ومسيرتهم النضالية في سبيل إستعادة حقوقه المشروعة.

كما دعا مجلس الوزراء الجامعة العربية إلى التحرك لمؤازرة إخواننا الفلسطينيين في محنتهم وحض الأسرة الدولية للتدخل الفوري لوقف آلة القتل الإسرائيلية".

وفور انتهاء جلسة مجلس الوزاء انضم وزير التربية الياس بو صعب الى الاساتذة المعتصمين في ساحة رياض الصلح، وقال في تصريح له من هناك إن ملف الجامعة معقد أكثر مما نتصور، معرباً عن اسفه لكون الجميع يوافق على المطالب لكنهم يعترضون عليه في السياسة.

وفيما اشار بو صعب ان المشكلة لا تكمن في ملف التفرغ بل في ملف مجلس الجامعة ورفض الوزراء فصل الملفين، لفت الى وجود مخرج واحد قيد الدرس لحل الملف هو يقضي بتأجيل الخلاف على كلية الطب حالياً، والسير بمجلس الجامعة المتوافق عليه من قبل الجميع.

اعتصام اساتذة الجامعة في رياض الصلح

وكان الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصموا قبل ظهر اليوم، في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بإقرار ملف التفرغ.

وأثناء الإعتصام حضر وزير التربية الياس بو صعب، وأطلع الاساتذة على مشروع المرسوم الذي رفعه الى مجلس الوزراء والمتعلق بتفرغ أساتذة الجامعة البنانية وعددهم.

وأكد بو صعب أن "لا مشكلة في الملف ولكن الخلاف يكمن في ملف العمادة"، مشيراً الى "ربط بعض الاطراف السياسية الملف بالخلافات السياسية وإقرار ملف التفرغ والعمادة بشكل متوازن".

من جهتها، تحدثت ميرفت بلوط باسم الاساتذة المتعاقدين شارحة للأساتذة مشروع المرسوم الذي اقترحه بو صعب على مجلس الوزراء، معتبرة انه "مشروع متكامل"، متمنية على "حكومة المصلحة الوطنية تحقيق مطلبهم وعدم ربطه بملف العمادة"، مؤكدة أن "الجامعة اللبنانية مهددة بالإنهيار والإقفال في حال عدم تنفيذ القرار". وأكدت "استمرار مقاطعة تصحيح الإمتحانات في حال عدم إقرار التفرغ وتصعيد التحركات". وأيّد عميد كلية العلوم الدكتور حسن عز الدين "ما طرحته بلوط وحاجة الجامعة الى الاساتذة المتفرغين".

كما تحدث عدد من الاساتذة، مناشدين القوى السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء عدم عرقلة التفرغ وربطه بالعمادة"، داعين الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها في حال عدم إقرار المشروع".

وفيما واصل الاساتذة اعتصامهم بانتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الاساتذة المتعاقدين عمدوا الى قطع الطريق في ساحة رياض الصلح، بعد ورود معلومات عن عرقلة في ملف اقرار التفرغ في مجلس الوزراء، مهددين بالبقاء في الشارع.