اتهمت النيابة العامة البحرينية أمس الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان ومساعده خليل المرزوق بالاتصال بممثل حكومة أجنبية "خلافاً للقانون".

وكان الشيخ سلمان والمرزوق قد التقيا مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي قبل أن تقوم الحكومة بطرده من البلاد بحجة مخالفته الأعراف الدبلوماسية.

النيابة العامة قالت في بيان لها إنها استجوبت أمس الخميس كل من الأمين العام والأمين العام المساعد لجمعية الوفاق الإسلامية، وذلك في ضوء البلاغ المقدم ضدهما لالتقائهما بصفتهما المذكورة بممثل دولة أجنبية دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن والتي تستوجب إخطار وزير العدل مسبقاً والتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأوضحت أنها وجهت إليهما تهمة الاتصال بممثل حكومة أجنبية بالمخالفة لما يقضي به قانون الجمعيات السياسية والقرارات الوزارية ذات الصلة، وقد أمرت بإخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة.

الشيخ سلمان والمرزوق للنيابة: قرار الاتصال بالبعثات الأجنبية مخالف للاتفاقيات الدولية

في المقابل، قالت جمعية "الوفاق" إن كلاً من أمينها العام ومساعده السياسيحضرا أمام النيابة العامة للإدلاء بإفادتهما، بناء على استدعاءات تفتقد الى المتطلبات القانونية المقررة لحفظ حقوق المتهم، والتي تركزت حول اللقاء المذكور، وعملاً باستراتيجية العمل العلني لدى الوفاق، فقد أجابا على أسئلة النيابة العامة.

وأضافت أن التحقيق الذي جرى يشكل استمراراً لما ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق من استخدام القانون لمعاقبة المعارضة، وما قرره تقرير هيومن رايتس ووتش بأن ما أسماه التقرير "نظام الظلم" يعاقب المعارضة.


وذكرت "الوفاق" في بيانها أن الاتهام الذي تم توجيهه لكل من الأمين العام ومساعده السياسي هو الاتصال بممثل دولة أجنبية بالمخالفة لما يقصي به قانون الجمعيات السياسية والقرارات الوزارية ذات الصلة، وقد فند كل من الأمين العام ومساعده الاتهام، وذلك ببيان مخالفة هذا الاتهام وقرار وزير العدل الذي يستند إليه للمعايير الدولية، حيث يخالف الفقرة الثانية من المادتين (19) و (25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين بالقانون رقم (56) لسنة 20016، والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يتعارض القرار مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، وعلى الأخص المادة (3) منه، ومع المادة (5) من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية 1963 ، والذي كان مكان رفض للمجتمع الدولي، وكان لخارجيات الدول الكبرى تعليقاً رافضاً للقرار.

كما كشف كل من الأمين العام ومساعده السياسي في التحقيق بأنه لم يتم تطبيق القرار مطلقاً، وقد التقت جميع القوى السياسية بممثلي الدول ودبلوماسييها دون اتباع هذه الإجراءات، والتي يصادف تطبيقها استحالة عملية، حيث ترفض الدول حضور أي مندوب لوزارة الخارجية اللقاءات التي يعقدها دبلوماسييها، ولا يمكن فرض أي شخص في ملاك السفارة أو القنصلية، ولا يمكن فرض قوانين الدولة على ما يقع داخل مبنى السفارة، وفقاً لما تقرره المعاهدات الدولية في هذا الشأن.

"الوفاق" أشارت كذلك الى أن أمينها العام، ونائبه أكدا أن وزير العدل تجاوز في قراره الاتهامي سلطة التفويض التي فوضها المشرع إياه في وضع أحكام الاتصال بالأحزاب والتنظيمات السياسية، كما أنه لم يُفوَّض في تنظيم الاتصال بالدبلوماسيين وممثلي الدول.

الخارجية الامريكية

من جهة ثانية،  استدعت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، أمس القائم بالأعمال البحرينيّ في واشنطن، احتجاجاً على طرد مساعد وزير الخارجيّة توماس مالينوسكي.

وقالت المتحدّثة الرسميّة باسم الخارجيّة الأمريكيّة جنيفر ساكي، في تصريح لوسائل الإعلام إنّ "وزارة الخارجيّة الأمريكيّة استدعت اليوم القائم بالأعمال في سفارة مملكة البحرين في العاصمة واشنطن، للاحتجاج رسميّاً على قرار حكومة البحرين بإبعاد مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوسكي من البحرين خلال رحلته الأخيرة إلى المملكة".

وعبرت ساكي عن قلق بلادها الشديد لورود تقارير عن"«استدعاء الحكومة البحرينيّة لشخصيّات معارضة للاستجواب بخصوص لقائهم واجتماعهم مع الوفد الأمريكي".

كما أكّدت أنّ زيارة مالينوسكي كانت من أجل المصالحة السياسيّة وقد تمّ "الإعداد لها في وقت سابق مع حكومة البحرين".

وشدّدت ساكي على أنّ الإدارة الأمريكيّة اعتبرت "طلب الحكومة البحرينيّة وجود ممثل خاص للخارجيّة البحرينيّة أثناء لقاءات مساعد الوزير مالينوسكي الخاصّة، يتعارض مع أسس الشراكة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والبحرين، ولا يتوافق مع قواعد الدبلوماسيّة الدوليّة".

ودعت ممثّلة الخارجيّة الأمريكيّة الحكومة البحرينيّة إلى "اتخاذ مواقف تتفق مع العلاقات الثنائيّة القويّة، وأن تلزم جميع الأطراف نفسها بعمليّة المصالحة التي تبقى أساس المشاركة الدبلوماسيّة".

ويأتي ذلك على خلفيّة إعلان وزارة الخارجيّة البحرينيّة الإثنين الفائت "مالينوسكي شخصاً غير مرحّب به"، وطالبته بمغادرة البلاد فوراً، متّهمة إيّاه بالتدخّل في شؤونها الداخليّة.