رفض المجلس الدستوري الموريتاني الاربعاء بداعي "عدم الدستورية" مرسوما اصدره الثلاثاء الرئيس الانتقالي بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18 تموز/يوليو وكان موضع احتجاج المعارضة،وجاء في بيان لاعلى سلطة دستورية في موريتانيا "ان المجلس الدستوري قرر عدم تطبيق هذا المرسوم القاضي بدعوة هيئة الناخبين في 18 تموز/يوليو وذلك لعدم دستوريته وتعارضه التام مع قوانين" الجمهورية الموريتانية، واكد اعضاء المجلس بالخصوص ان المرسوم موضع الاحتجاج "لا يحترم الآجال" المقررة قانونا لايداع الترشحات وفحص الملفات من قبل المجلس الدستوري وحق التظلم الممنوح للمترشحين،وكان ستة مرشحين ينتمون الى مختلف تيارات المعارضة تقدموا الاربعاء بشكوى الى المجلس الدستوري للطعن في المرسوم باعتباره "مخالفا لروح ونص اتفاق دكار" للخروج من الازمة السياسية في موريتانيا الموقع في الرابع من حزيران/يونيو بنواكشوط.

ويعتمد المرسوم الاتفاق الذي وقع بعد مفاوضات مضنية بين الاطراف الموريتانية في العاصمة السنغالية برعاية المجتمع الدولي ومنح ثلاثة ايام فقط للمرشحين (حتى الجمعة) لتقديم ملفات ترشحهم الى المجلس الدستوري،ووقع الشكوى التي قدمت للمجلس الدستوري بالخصوص قائد المعارضة احمد ولد داداه ورئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير والرئيس الموريتاني الاسبق (2005-2007) العقيد اعل ولد محمد فال.

وبموجب اتفاق الخروج من الازمة الموقع بدكار يجب ان تدار الانتخابات من قبل حكومة وحدة وطنية يتعين ان يصادق على تشكيلها الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله غير ان هذا الاخير ربط بين مصادقته على الحكومة واستقالته الطوعية وبين حل المجلس العسكري الذي كان اطاح به في 6 آب/اغسطس 2008 ورفض معسكر الجنرال محمد ولد عبد العزيز القائد السابق لمجلس العسكري هذا الربط وذلك لدواعي "امنية".

المحرر الدولي + المنار