فشل البرلمان العراقي في جلسته الثانية اليوم الاحد في انتخاب رئيس له واعلن عن تأجيل جلسته الى يوم الثلاثاء المقبل لمنح القوى السياسية مزيداً من الوقت للتفاوض.
وقال النائب عبد الباري زيباري في مقر البرلمان في المدينة الخضراء في وسط بغداد "تقرر تأجيل الجلسة الى يوم الثلاثاء لاعطاء فرصة أكبر للقوى السياسية للتفاوض لحسم موضوع المرشح".
ورغم اعلان "تحالف القوى العراقية"، عن تسمية سليم الجبوري لرئاسة البرلمان، الا ان نواباً مقربين من رئيس الوزراء نوري  المالكي اكدوا ان التصويت على رئاسة المجلس لن يجري بدون التوافق على رئاسة الوزراء.

وكان "ائتلاف متحدون"، رشح النائب سليم الجبوري لمنصب رئاسة البرلمان، في وقت أكدت فيه الاحزاب الكردية أنها سترشح كلا من برهم صالح وعبدالكريم صالح لرئاسة الجمهورية، فيما جدد ائتلاف "دولة القانون" تمسكه بحقه كأكبرِ كتلة في البرلمان لترشيحِ نوري المالكي، حيث شدد النائب عن "الائتلاف" عباس البياتي،  على "ضرورة توصل الكتل السياسية إلى اتفاق لاختيار مرشحي الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة".

من جهتها، طالبت القيادية في حزب "الفضيلة" العراقي سوزان السعد، الاحد، النواب الجدد بالضغط على كتلهم لاختيار رئاسة البرلمان، داعية اياهم الى الالتزام بالمهل التي حددت لغرض تسمية رئاسة مجلس النواب والابتعاد عن خرق الدستور.

وقالت السعد في بيان: "على اعضاء مجلس النواب الجدد الضغط على كتلهم السياسية لغرض حسم موضوع اختيار رئاسة مجلس النواب والمضي قدماً في اقرار القوانين المعطلة لاسيما قانون الموازنة العامة لعام 2014 والتي طالت كثيراً واثقلت كاهل المواطن الذي يعتاش بالأجر اليومي".
وأضافت السعد ان "اختيار رئاسة البرلمان ستسهم في الشروع بإقرار القوانين المعطلة التي تصب بشكل مباشر في مصلحة الشعب"، مشيرة الى ان "على جميع الكتل ادراك ذلك وتغليب المصلحة العامة على مصالحها".
واكدت السعد ان "الشعب سئم الانتظار والتسويف"، محذرة من "حدوث ما لا يحمد عقباه".

وينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد للمجلس، وهي الجلسة التي انعقدت في الاول من تموز/يوليو الحالي وفشل خلالها النواب في انتخاب رئيس للبرلمان بحسب ما ينص الدستور.
ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.