أكد الأمين العام لجمعية "الوفاق" في البحرين الشيخ علي سلمان أنّه "ليس من حقّ المجنّسين التصويت في البحرين"، مشدّداً على ضرورة "معالجة أمرهم بشكل إنسانيّ"، مضيفاً أنّ "المجنّس ليس له الحقّ في التصويت، ولكن فكرة الاستفتاء تعطي الحقّ لكلّ فرد في إبداء رأيه، وإذا وافقت الغالبيّة على شيء فعلى الأقليّة احترام الأغلبيّة وأن تتحول إلى معارضة.. من حقّ الأقليّة أن يعارضوا الأكثريّة، ولابدّ أن تدور العمليّة في أُطُر إنسانيّة بحيث يكون الأغلبيّة هم الذين يحكمون في إطار هذه العمليّة من خلال الاستفتاء".

 وخلال لقاء مفتوح مع أهالي سلماباد، قال الشيخ سلمان إنّ "الاعتصامات والمسيرات الليليّة السلميّة هي حالة إيجابيّة يجب التمسّك بها ومحاولة تطويرها والبحث عن غيرها، وعلى الشعب البحث عن عناصر القوّة عنده.. بالأمس كانت هناك إمكانيّة في الاعتصام الدائم في دوار اللؤلؤة، اليوم ليس بالإمكان ذلك ولكن لا يجب التخلّي عن هذه الفكرة، وهكذا يجب أن يستمر الحراك في البحث عن عناصر قوّته، لافتاً إلى أنّ البحرينيين خلال 3 سنوات يفرضون صوتهم على الواقع العام الدوليّ وعلى المنظّمات الحقوقيّة العالميّة".

ولفت إلى أنّه "من حقّ المجتمع مراقبة تصرّفات جمعيّة "الوفاق" وأن تكون له وجهة نظر، فحقّ تقدير الحكم وتوجيه الانتقاد للجمعية هو حقّ مكفول وفقاً لقواعد حريّة التعبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

الشيخ سلمان انتقد الهجوم غير المبرّر من وسائل الإعلام الحكوميّة على جمعيّة "الوفاق"، داعياً الصحف إلى "المصداقيّة والموضوعيّة في كتاباتهم وأن يكون ولاؤهم للشعب وليس للنظام".

وأشاد الشيخ سلمان بأهالي النويدرات "الذين قاموا ببناء المساجد المهدّمة ليس بمال الدولة وإنّما بجهد وأموال الفقراء"، مشيراً إلى أنّ "المؤسّسة الرسميّة بعد أن ثبت في جبينها وصمة عار هدم المساجد، اضطّرت إلى إعادة بناء بعض المساجد، إلّا أنّ هناك تحريكاً لبعض المساجد من مواقعها الأصليّة، وبحسب الرأي الفقهي بأنّ ذلك لا يجوز".


وشدّد الأمين العام لجمعية "الوفاق" على مواصلة الحراك الشعبيّ السلميّ، موضحاً أنّ الثورة والحراك تحلّى بأعلى قدر من الالتزام الشرعيّ والنضج الإنسانيّ، وأردف "معركة الانتخابات انتهت في الأسبوع الماضي، فمع طرد الدبلوماسيّ الأمريكيّ، وجّه النظام صفعةً إلى الانتخابات الشكليّة".

كما اعتبر أنّ "الحوارات الشكليّة غير الجادّة التي جرت في الماضي تمّ تعريتها وإسقاطها وإقناع العالم بأنّها غير جادّة، فالشعب في حالة وعي والمعارضة في حالة من التركيز في معرفة الإصلاحات"، مؤكّداً "مطالب الجمعيّات السياسيّة في تشكيل حكومة، وأن يكون الشعب مصدر جميع السلطات"، لافتاً إلى أنّ "استمرار المحاكمات والمداهمات والقمع والحملات الأمنيّة، يعرقل الحوار الجاد ويؤكّد على خيار الحراك الشعبيّ والنضال الوطنيّ."

بموازاة ذلك، قال عدد من البحرينيين المسقطة جنسيتهم إن إدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة اتصلت بهم صباح أمس وطلبت من بعضهم الحضور لمبنى الإدارة اليوم والبعض الآخر غداً، مشيرين إلى أن الاتصال لم يبلغهم عن سبب طلب حضورهم للإدارة.

يُشار إلى أن قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أسقط الجنسية عن 31 مواطناً بحرينيّاً.