بقيت الملفات المعيشية والمطلبية معلقة، مع استمرار تعطيل مجلس النواب من قبل فريق 14 اذار وردوده السلبية بشأن الجلسة التشريعية والتي عبّر عنها موقف كتلة "المستقبل" النيابية امس، وكذلك مع اقفال السراي الحكومي ابوابه هذا الاسبوع، ليحل الفراغ الرئاسي والحكومي والتشريعي لاسبوع جديد تاركاً الدفة لتحركات الشارع التي تعاود انطلاقتها اليوم باعتصام لهيئة التنسيق النقابية امام التنظيم المدني وللطلاب امام وزارة التربية. في وقت تستمر فيه التطورات الامنية في واجهة الاحداث واخرها توقيف مخابرات الجيش اثنين من مطلقي الصواريخ باتجاه فلسطين المحتلة.


سياسياً، كتبت صحيفة "السفير" في افتتاحيتها اليوم، تقول:"المنطقة من حولنا تلتهب وتواجه مرحلة قد تكون الأخطر في تاريخها، فيما الطبقة السياسية عندنا تلهو بـ"الفراغ"، وتعبث بالمؤسسات، وتعجز عن انتخاب رئيس أو حتى تسيير حكومة، أو أقلّه عقد جلسة تشريعية لإقرار قضايا ملحّة، وهذا أضعف الإيمان.

وعلى بُعد 15 يوماً من نهاية الشهر الحالي، تمسكت "كتلة المستقبل" النيابية في أعقاب اجتماعها أمس، برفض التشريع لصرف الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام في مجلس النواب، وهو ما يصرّ عليه وزير المال علي حسن خليل الذي يطلب تغطيته قانونياً، مؤكداً عدم استعداده لـ"استنساخ" المخالفات التي كانت تُرتكب في السابق على هذا الصعيد.

السفير: المنطقة تلتهب والطبقة السياسية تلهو بالفراغ وتعبث بالمؤسسات وتعجز عن انتخاب رئيس او تسيير الحكومة او عقد جلسة تشريعية

من جهتها، وفيما تحدثت صحيفة "النهار" عن انسداد الأفق أمام انعقاد جلسة نيابية الخميس، تفرج عن رواتب موظفي القطاع العام، وتقرر ما تقرره في سلسلة الرتب والرواتب، جراء تمسك السياسيين بمواقفهم، مما يجعل عيد الفطر يقبل من دون رواتب، اشارت صحيفة "اللواء" الى ان هذا الأسبوع ينقضي من دون مؤشرات على إحداث حلحلة، لا على صعيد عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولا على صعيد الاتفاق على جدول أعمال جلسة تشريعية، ولو على قاعدة «الضرورة القصوى».

وارجعت الصحيفة مردّ هذه النتيجة، الى أن الاتصالات التي جرت، سواء، عبر المكوك الاشتراكي وزير الصحة وائل أبو فاعور أو المشاورات التي جرت بين نواب كتلة «المستقبل» والرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية، أو المشاورات الجارية بين عين التينة والرابية، عبر رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، لم تفضِ الى أي نتيجة علنية، حتى أن بعض العاملين على خط الوساطة أُصيب بإحباط، نظراً لغياب خارطة طريق واضحة، وفي ما خصّ العملية السياسية اللبنانية، سواء في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية أو التفاهم على قانون جديد للانتخابات، أو الالتزام بآلية التفاهم التي وضعها الرئيس تمام سلام وعنوانها: التوافق في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية في ظل تحديات بالغة الخطورة، على المستويات الدستورية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن ملف النازحين السوريين الذي يشكّل بدوره «نقطة تجاذب خطيرة» بين من يدعو الى تشكيل لجنة لبنانية - سورية لمعالجة هذا الملف الضاغط على مكونات الدولة في لبنان وإمكانياتها الاقتصادية والمالية والخدماتية، وبين من يفضّل أن تبقى العلاقة محصورة بين الدولة اللبنانية والمفوضية العامة للاجئين التي بدورها تجري الاتصالات الضرورية مع الدولة السورية.

وبالعودة الى الجلسة التشريعية، فقد علّقت مصادر نيابية بارزة على بيان كتلة «المستقبل» لجهةِ موضوع الجلسة، فاعتبرَته «جواباً سلبياً حتى الآن»، وقالت إنّ «البيان يعكس موقفاً سلبياً لا يلبّي المواضيع الثلاثة التي ستُدرَج على جدول أعمال الجلسة، وإنّما يؤيّد فقط موضوع إصدار السندات باليوروبوند».

وقالت مصادر بارزة في "8 آذار" لصحيفة "السفير" إن بيان "كتلة المستقبل" يعكس موقفاً سلبياً من الجلسة التشريعية المفترضة وبنودها الضرورية، إذ ان الكتلة وافقت حصراً على بند سندات "اليوربوند"، فيما لا تزال تربط مناقشة "السلسلة" بالشروط السابقة والمعروفة، وترفض إصدار التشريع القانوني لدفع الرواتب الى موظفي القطاع العام.

مصارد 8 اذار : بيان "كتلة المستقبل" يعكس موقفاً سلبياً من الجلسة التشريعية المفترضة وبنودها الضرورية

ولفتت المصادر الانتباه الى ان خلفية موقف "المستقبل" من مسألة صرف الرواتب، تكمن في محاولة السنيورة إلزام وزير المال علي حسن خليل بارتكاب الأخطاء والمخالفات التي كان قد ارتكبها هو، على مستوى صرف الرواتب من خارج الأصول والقانون.

واعتبرت المصادر أن السنيورة يجد في الموافقة على منح خليل تغطية تشريعية وقانونية لدفع الرواتب إدانة له ولفريقه السياسي، واعترافاً بصوابية طرح وزير المال.

بالمقابل، لفتت مصادر تيار "المستقبل" في حديثها مع صحيفة «الأخبار» إلى أن «البحث في لقاء جدّة مع الحريري تركّز حول كيفية الخروج من الأزمة التشريعية».وأشارت المصادر إلى أن «الحوار مفتوح مع الرئيس برّي، لكن لا شيء محسوماً بعد»، مكررة موقف «المستقبل» الرافض إصدار قانون لتغطية صرف رواتب موظفي الدولة. وأكّدت أن «الجميع بانتظار الموقف الذي سيُعلنه السنيورة نهار الخميس المقبل لإبلاغ الجميع نتائج هذه المشاورات». والمؤكّد، حسب ما تقول مصادر تيار "المستقبل" نقلاً عن أجواء اللقاء، أن «لا انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية، فالمجتمعون في جدّة أكدوا ضرورة قطع الطريق على مبادرة رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون».

من جهته، وفيما قال مصدر نيابي لصحيفة "اللواء" إن لا تقدّم في تذليل نقطة الخلاف العالقة حول جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، ولا سيما حول مسألة قطع الحساب للموازنات السابقة من العام 2006 إلى العام الحالي، والتي يبدو انها هي نقطة الخلاف الرئيسية. جدد وزير المال علي حسن خليل في حديث لصحيفة «الجمهورية» قوله: «لا أزال عند موقفي بشأن ازمة الرواتب، لا اتّفاق من دون قانون، والأمر برسمِ مجلس النواب والكتل النيابية، ولا حلّ خارج جلسة تشريعية في مجلس النوّاب تقرّ فتح اعتماد، موقفي نهائي ولا عودة عنه».

وكانت قد تحدّثت معلومات عن مخرج لبَتِّ موضوع رواتب موظفي القطاع العام، في حال عدم انعقاد الجلسة التشريعية غداً الخميس، ويقضي بتوقيع حكيم، لغياب الوزير الأصيل، فتحَ الاعتمادات وسلفات الخزينة. حيث ذكرت «الجمهورية» أنّ حكيم لم يتبلّغ شيئاً عن هذا المخرج، وأنّه في حال كان الطرح جدّياً سيعمد إلى درسه قانونياً وسياسياً قبل إبداء الرأي واتّخاذ القرار المناسب في شأنه.

وفي سياق متصل، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، امام زواره أمس، انه حريص على عقد جلسة نيابية تشريعية، قبل نهاية الشهر الحالي، لصرف رواتب الموظفين، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وإصدار سندات "اليوروبوند".

بري يجدد حرصه على عقد جلسة نيابية تشريعية قبل نهاية الشهر الحالي وخليل على موقفه بشأن صرف الرواتب بموجب قانون

وأوضح انه إذا سجلت الاتصالات تقدماً، سيدعو هيئة مكتب المجلس الى الانعقاد لإقرار جدول الاعمال المعدّل للجلسة التشريعية التي كانت مخصصة أصلا لـ"السلسلة" فقط، بحيث يضاف اليها بندا الرواتب و"اليوروبوند"، وعندها يمكن عقد الجلسة الاسبوع المقبل.

وأكد بري رفضه ان يتوقف عمل الحكومة، ولو للحظة واحدة، متسائلاً: "إذا كنا نعاني من مصيبة عدم وجود رئيس للجمهورية، فهل يجوز ان نضيف اليها مصيبة أخرى وهي تعطيل الحكومة ومجلس النواب".

مجلس الوزراء يؤجل جلسته للاسبوع القادم ومصادر وزارية تتوقع حل بند الجامعة اللبنانية

اما في الملف الحكومي، فقد ذكرت صحيفة "النهار" ان اصرار رئيس الحكومة تمام سلام على عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد تذليل العقبات المتصلة ببند الجامعة اللبنانية أدى الى إرجاء الجلسة الى الاسبوع المقبل إذ توقعت مصادر وزارية ايجاد حل لهذا البند "على الطريقة اللبنانية" كما قالت.

واشارت الصحيفة الى معلومات مفادها ان حزب "الكتائب" لن يتمسك باقتراحاته، وخصوصاً في ما يتعلق بمنصب عميد كلية الطب اذا اقتضت التسوية بقاء العميد الحالي الدكتور بيار يارد في منصبه كما يطالب الحزب التقدمي الاشتراكي. أما "التيار الوطني الحر" فلم يبلّغ الرئيس سلام تمسكه بأن يكون بند الجامعة الاول على جدول الاعمال اذا ما عاودت الحكومة جلساتها. كما يصرّ تيار "المستقبل" على قوننة تفرّغ الاساتذة بالتلازم مع تعيين العمداء انطلاقاً من مبدأ اعادة القرار الى مجلس الجامعة.

وتضيف المعلومات ان الرئيس سلام ينطلق في موقفه من معرفة مواقف مكونات الحكومة من الملفات عموما وليس ملف الجامعة وحده. وسيعلم عندئذ ما اذا كان الاتفاق على ملف تربوي سينسحب على سواه مستقبلا.

من جهته، أكد رئيس الحكومة تمام سلام بحسب ما نقل عنه مصدر وزاري لـ«البناء» أن الحكومة تملأ الفراغ ولا يمكن أي طرف أن يقدم على تهديم هذا البنيان، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء حامل للأمانة الثقيلة في ظل الشغور الرئاسي.

وأشار سلام إلى أنه لن يتخلى عن مسؤوليته، إلا أنه سيضع الأطراف السياسية أمام مسؤوليتها، لا سيما أن الحكومة التي شكلت نتيجة توافق سياسي، لن تقر بنود أي جدول أعمال إلا بالتوافق لا بالتصويت.

مصادر السراي : لا دعوة لمجلس الوزراء قبل الوصول إلى تفاهم على ملف الجامعة

بدوره، أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لصحيفة «البناء» أن رئيس الحكومة أعلن احتجاجه عما جرى يوم الخميس الفائت بأنه لم يدع إلى جلسة ولم يرسل للوزراء جدول الأعمال، لافتاً إلى أن دقه لناقوس الخطر أدى إلى مسارعة القوى السياسية للقائه لإيجاد حل لملف الجامعة، بحيث التقى في اليومين الماضيين الوزيرين آلان حكيم والياس بوصعب، والتقى أمس وزير الصحة وائل أبو فاعور، بعد النكايات التي خيمت على الجلسة السابقة لمجلس الوزراء.

واعتبر أن الخلاف يكمن في الظاهر حول عميد كلية الطب بيار يارد، إلا أن ما يجري أبعد وأعمق من ذلك بكثير، فهناك خلاف سياسي وتعطيل لمجلس النواب الذي ربما سيمتد إلى رئاسة مجلس الوزراء لا سيما أن أدوات الحكم مترابطة

من جانبها، أكدت مصادر السراي الحكومي انه لم يحصل حتى الساعة أي تقدّم في الاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة تمام سلام مع القوى المعنية، وبالتالي فان لا دعوة لمجلس الوزراء ستوجه قبل الوصول إلى تفاهم على ملف الجامعة، في ظل تمسك الرئيس سلام بمبدأ التوافق المسبق على أي بند سيطرح على مجلس الوزراء التزاماً بالاتفاق الذي تمّ في هذا الشأن مع مكونات حكومة المصلحة الوطنية.


هيئة التنسيق تعتصم أمام التنظيم المدني والطلاب أمام وزارة التربية

مطلبياً، تعتصم هيئة التنسيق النقابية أمام التنظيم المدني اليوم من الساعة التاسعة صباحاً إلى الأولى بعد الظهر، ويشارك وفد منها الطلاب والأهالي عند الحادية عشرة أمام وزارة التربية ويترافق ذلك مع تنفيذ إضراب شامل في الوزارات والإدارات العامة والسرايا الحكومية.

وفي هذا الاطار، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ«البناء» أن وفد هيئة التنسيق النقابية سيستكمل جولته على المسؤولين، وينتظر أن يحدد رئيس حزب "القوات" سمير جعجع موعداً للوفد اليوم، على أن تلتقي هيئة التنسيق رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة بعد عودته من السعودية.

هيئة التنسيق النقابية ستستكمل جولتها على المسؤولين

وأشار محفوض إلى أن أي من رؤساء الكتل السياسية الذين التقاهم وفد الهيئة لم يفتح موضوع التصحيح والطلاب، لافتاً إلى أن المسؤولين في لبنان هم غير مسؤولين عن شيء، وأشار إلى أن موقف رئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط كان مقبولاً، فهو طلب مهلة ثلاثة أيام للتحدث مع الرئيس بري والتأكد من أن أرقام الإيرادات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس مع الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري بحضور وزيري التربية الياس بوصعب والمال علي حسن خليل بلغت 1940 مليار ليرة.

"السفير" : الجيش يوقف اثنين من مطلقي الـ"كاتيوشا"

اما في الشأن الامني، فقد اشارت صحيفة "السفير" الى أن مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب تمكنت من توقيف شخصين اثنين، كانا قد نفذا أكثر من عملية إطلاق صواريخ من المنطقة الساحلية في صور.

وبيّنت التحقيقات -بحسب الصحيفة - أن الموقوفين فلسطينيان مقيمان في مخيم الرشيدية، لكن جرى إلقاء القبض عليهما خارجه. كما تبين انهما ينتميان الى تنظيم فلسطيني إسلامي، إلا ان المصادر المطلعة على التحقيقات رجحت ان يكونا قد تصرفا بمبادرة فردية، وليس بقرار سياسي، مشيرة الى احتمال وجود أكثر من مجموعة وراء عمليات القصف. وقد تمكن الجيش من العثور على مخبأ للصواريخ في "بيك - اب"، تم ضبطه خلال عمليات التمشيط الميداني.

"السفير" مرجع بارز دعا السفير الاميركي الى التنبه الى محاذير استمرار القصف الاسرائيلي على الجنوب

وفي شأن متصل، ذكرت صحيفة "السفير" أن السفير الاميركي في بيروت ديفيد هيل أجرى اتصالات مع بعض القيادات السياسية، وعرض معها الوضع في الجنوب، وحثها على المساهمة في احتواء التوتر ومنع إطلاق الصواريخ على شمال فلسطين المحتلة.

وفي المعلومات أن مرجعاً بارزاً أبلغ هيل أن لبنان يرفض إطلاق الصواريخ من أرضه، لأسباب تتعلق بأمنه وسيادته، "ولكن عليكم ان تعرفوا ان المجارز التي ترتكبها اسرائيل في غزة تولّد ردود الفعل من هنا وهناك". ودعا المرجع السفير الاميركي الى التنبه الى محاذير استمرار القصف الاسرائيلي على الجنوب، لانه في حال سقوط ضحايا بين المدنيين اللبنانيين فان الامور قد تتطور، ولا أحد يضمن ما الذي يمكن ان يحصل حينها، ونحن بالتأكيد لن نكون حماة لـ"اسرائيل".

بموازاة ذلك، وعلى خلفية اتهامات تيار "المستقبل" للمؤسسة العسكرية بتعذيب سجناء سجن الريحانية، اشارت صحيفة «الأخبار» الى أن قيادة الجيش سبق أن طلبت من قوى الأمن الداخلي نقل الموقوفين في سجن الريحانية الى السجون التابعة لوزارة الداخلية، وجدّدت هذا الطلب أخيراً، إلا أن قوى الأمن رفضت ذلك. وأكدت قيادة الجيش، بحسب معلومات «الأخبار»، أن سجن الريحانية العسكري مخصّص لسجن العسكريين المخالفين لأيام معدودة فقط، وهو ليس سجناً مخصصاً لسجن المدنيين أو حتى العسكريين لأسابيع، وخصوصاً أنه غير مجهّز لمثل الحالات التي يُحال فيها الموقوفون عليه في الوقت الراهن. وبعد رفض قوى الأمن، أجرت قيادة الجيش اتصالات بعدد من المسؤولين المعنيين ووضعتهم في صورة هذا الوضع، مكررة استعدادها لتحويل المسجونين المحُالين على سجن الريحانية إلى أي سجن آخر.

"الاخبار" : قوى الامن رفضت طلب الجيش نقل موقوفي سجن الريحانية الى سجون الداخلية

وكذلك فإن قيادة الجيش سبق أن أبلغت القوى الأمنية المعنية استعدادها لتشكيل لجنة أمنية للبحث في «وثائق الاتصال» التي جرى الحديث عنها أخيراً. لكن هذا الطلب لا يزال ينتظر موافقة كل القوى الأمنية المعنية، علماً بأن الجيش لا يُلاحق كل من يرد اسمه في هذه الوثائق إلا بعد إجراء التحقيقات اللازمة.

وكان مسؤولون ونواب من تيار "المستقبل" قد شنّوا هجوماً على المؤسسة العسكرية، واتهموا الجيش بممارسة التعذيب في سجن الريحانية، وبتوقيف المواطنين تعسفياً بناءً على «وثائق الاتصال»، أي معلومات المخبرين.