طلبت الحكومة الكويتية من وزارة الداخلية، أمس، إعادة النظر في جنسية كل من "يهدد الأمن القومي" للبلاد، متوعدة باتباع سياسة "القبضة الحديدية" في قمع أي تمرد، على خلفية التظاهرات التي طالبت بإطلاق سراح النائب المعارض مسلم البراك مؤخراً.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة أنها طلبت من الوزارة "اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية، وعلى الأخص في ما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار"، كما شددت على معاقبة المنظمات التي "تمارس" العمل السياسي.

وتوعّدت الحكومة الكويتية بـ"الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها".


وكان البراك قد احتجز على خلفية تصريحات أطلقها الشهر الماضي خلال تجمع للمعارضة، اتهم فيها مسؤولين كباراً وأعضاء في الأسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل أموال، لافتاً إلى أن هذه الأموال وضعت في حسابات مصرفية بما في ذلك في "إسرائيل".

وندد "التيار التقدمي" ببيان الحكومة، معتبراً أنه يمثل "دعوة للأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي للمعارضة وطعناً في وطنية المعارضين وتهديداً بسحب جنسياتهم والتضييق على جمعيات النفع العام".

من جهته، قال النائب السابق المعارض مبارك الوعلان إن "بيان مجلس الوزراء هو مباركة لنهج الدولة البوليسية والقمع الأمني ضد الشعب وضد أي رأي معارض لسياسة السلطة". كما أكد مسؤول في "التحالف الوطني الديموقراطي" بشار الصايغ أن "سحب جنسية أي مواطن كويتي هو عملية اعتداء على الانسانية، خاصة إذا كانت نتيجة رأي سياسي أو ديني"