ذكرت صحيفة "معاريف" نقلا عن مصادر خاصة ان حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، ابلغتا الاستخبارات المصرية عن استعدادهما للتهدئة، على ان تكون طويلة الامد تمتد الى عشر سنوات، وذلك بعد الموافقة على تلبية شروطهما، التي عددتها المصادر بعشرة شروط.

وجاء في "معاريف" ان الفلسطينيين يطالبون كشرط اول اطلاق سراح جميع المعتقلين الذين جرى اعتقالهم في اعقاب مقتل المستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية، بما يشمل قدامى الاسرى في صفقة غلعاد شاليط. كما يطالبون، كشرط ثانٍ، تخفيف ظروف السجن لدى الاسرى الفلسطينيين في المعتقلات الاسرائيلية، بما يشمل اسرى من القدس الشرقية وفلسطينيين من اراضي عام 1948.

الشرط الثالث، بحسب معاريف، هو رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر الحدودية للاشخاص والبضائع والسلع، بما يشمل ايضا مواد البناء والمواد اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في قطاع غزة.


ويتعلق الشرط الرابع بإقامة ميناء بحري وإعادة تشغيل مطار غزة الدولي، على ان يعملان باشراف من الامم المتحدة. واضافة الى ذلك، توسيع منطقة الصيد البحرية الى عشرة اميال، والسماح للصيادين الفلسطينيين باستخدام السفن الكبيرة للصيد، في حين ان الشرط السادس، هو نقل الاشراف والسيطرة على معبر رفح الحدودي مع مصر الى ايدي مراقبين من الامم المتحدة وقوات تابعة لدول عربية صديقة.

أماالشرط السابع، فيتعلق بنشر مراقبين دوليين على طول الحدود مع قطاع غزة، وتمكين المزارعين الفلسطينيين من العمل في حقولهم بالقرب من الحدود، في حين أن الشرط الثامن فهو تخفيف الاجراءات المفروضة على الفلسطينيين للدخول الى المسجد الاقصى، والتاسع فهو عدم التدخل في العملية السياسية بين الفلسطينيين وفقا لاتفاق المصالحة التي تتضمن اجراء انتخابات برلمانية فلسطينية وانتخاب رئيس للسلطة، وينص الشرط العاشر والاخير على إعادة تأسيس المناطق الصناعية وتحسين التنمية الاقتصادية في قطاع غزة.
   
وتعرض الفصائل الفلسطينية، بوساطة المصريين، لقاء تنفيذ هذه الشروط، هدنة طويلة الامد على "اسرائيل"، تمتد الى عشر سنوات.