أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
’العربية لحقوق الإنسان’ تدين إغلاق ’المجلس العلمائي’ في البحرين
دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها، قيام السلطات البحرينية بإغلاق مقر المجلس الإسلامي العلمائي تنفيذاً لحكم قضائي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "استمرار الاضطهاد الطائفي الممنهج الذي تقوم به السلطات البحرينية ضد الشيعة والذي يعد انتهاكا فاضحا، يتعارض مع كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين، التي تكفل حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، الذي اعتبرتها كافة المواثيق الدولية حقا أصيلا من حقوق الإنسان، لا يجوز أن يمنعه منه أحد".
وطالبت الشبكة السلطات البحرينية بسرعة إعادة فتح المجلس الإسلامي العلمائي وإسقاط الحكم القضائي الذي أصدره القضاء البحريني والتوقف عن ما وصفته بالهجمة الأمنية الشرسة ضد الطائفة الشيعية في البلاد.
بموازاة ذلك، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم أمراً بتشكيل "المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة" برئاسة عبدالله بن خالد آل خليفة، وتعيين عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائباً له، فضلًا عن تعيين عددٍ من رجال الدين كلّهم من السنّة الموالين للنظام، بحيث تكون مدّة عضويّتهم في المجلس أربع سنوات.
هذا وقد تمّ استبعاد جميع رجال الدين الشيعة الذين كانوا موجودون في المجلس، في الفترة السابقة من عام 2010 حتى 2014.
ويأتي قرار تشكيل "المجلس الإسلامي الأعلى" بعد يومٍ فقط من تنفيذ الحكم القضائيّ بإغلاق "المجلس العلمائيّ" وتصفية أمواله، وهو ما تؤكد المعارضة البحرينية اضطّهاداً دينياً وتمييزاً طائفياً ضد مكونٍ أساسيّ من مكوّنات المجتمع البحرينيّ.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "استمرار الاضطهاد الطائفي الممنهج الذي تقوم به السلطات البحرينية ضد الشيعة والذي يعد انتهاكا فاضحا، يتعارض مع كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين، التي تكفل حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، الذي اعتبرتها كافة المواثيق الدولية حقا أصيلا من حقوق الإنسان، لا يجوز أن يمنعه منه أحد".
وطالبت الشبكة السلطات البحرينية بسرعة إعادة فتح المجلس الإسلامي العلمائي وإسقاط الحكم القضائي الذي أصدره القضاء البحريني والتوقف عن ما وصفته بالهجمة الأمنية الشرسة ضد الطائفة الشيعية في البلاد.
مزيد من الاضطهاد الديني في البحرين
بموازاة ذلك، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم أمراً بتشكيل "المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة" برئاسة عبدالله بن خالد آل خليفة، وتعيين عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائباً له، فضلًا عن تعيين عددٍ من رجال الدين كلّهم من السنّة الموالين للنظام، بحيث تكون مدّة عضويّتهم في المجلس أربع سنوات.
هذا وقد تمّ استبعاد جميع رجال الدين الشيعة الذين كانوا موجودون في المجلس، في الفترة السابقة من عام 2010 حتى 2014.
ويأتي قرار تشكيل "المجلس الإسلامي الأعلى" بعد يومٍ فقط من تنفيذ الحكم القضائيّ بإغلاق "المجلس العلمائيّ" وتصفية أمواله، وهو ما تؤكد المعارضة البحرينية اضطّهاداً دينياً وتمييزاً طائفياً ضد مكونٍ أساسيّ من مكوّنات المجتمع البحرينيّ.