رأت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم أن ""اسرائيل" تبدو كأنها غير معنية بـ"تحطيم الأواني" (لا تريد للأمور أن تتفاقم أكثر)، رغم أن حركة "حماس" ردّت رسمياً الاقتراح المصري  القاضي بوقف إطلاق النار، فاستمرار الغارات الجوية على قطاع غزة ليست فقط رداً على اطلاق النار، بل هو محاولة لإحداث ضغط بهدف منع الدخول البري الى القطاع.

وتشير "هآرتس" الى أن "دخولاً برياً كهذا، حتى لو كانت أهدافه المسبقة محدودة، قد يتعقّد فمعالجة التهديدات التكتيكية الفورية ولا سيما خطر الانفاق، من شأنه أن يوقع عدداً من القتلى ويدهور الوضع في المنطقة بشكل حادٍ.. حقيقة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقف ضد الضغط الشديد الذي يمارس عليه "للسير حتى النهاية" جديرة بكل ثمنٍ".


وتضيف الصحيفة: "خلف الكواليس تجري طوال الوقت محاولات لبلورة صيغة لوقف النار تكون مقبولة من الطرفين، ولكن حتى لو تحقق وقف النار المنشود، فلن يكون كافياً لوضع السلاح، الواقع في غزة سيبقى نشطاً ويهدد بانفجارات جديدة. وقد أوضح الحصار الاسرائيلي والمصري على قطاع غزة، وليس للمرة الاولى، أن ليس فيه أي ضمانة لمنع اندلاع النيران، فهو أضرّ  بعلاقات "اسرائيل" بدول في العالم وأغرق 1.6 مليون نسمة من سكان قطاع غزة في اليأس، وفضلا عن ذلك، لم يمنع الحصار تسلح "حماس"، وكان من العناصر الهامة التي حققت المصالحة بين "فتح" و"حماس"".

وتُثبت الأسابيع الاخيرة، بحسب "هآرتس"، أن مصير قطاع غزة لا يمكنه أن يخضع لمزاج "حماس". و"اسرائيل" أخطأت حين ساهمت في تخفيض مكانة محمود عباس. وبدلاً من تعزيز رئيس السلطة الفلسطينية بحيث يصبح شخصية قوية في المنطقة، شخصية يكون بوسعها التأثير على "حماس" أيضاً، تقوم "اسرائيل" بإضعاف عباس، وتواجه الآن منظمة ليس لها زعيم ذو وزن يكون ممكنا الوصول معه الى اتفاقات.

"هآرتس" تلفت الى أنه اذا كانت "اسرائيل" تريد الهدوء في قطاع غزة، فعليها أن تسمح لعباس بتحويل المال لموظفي الحكومة الذين عيّنتهم "حماس"، وتسمح لعباس أيضاً بتشكيل لجنة مشتركة للرقابة على العبور في رفح، وتجري مفاوضات مباشرة معه لناحية تطبيق بنود وقف النار بإسناد من مصر، وتحرير السجناء الذين تعهدت بإطلاقهم".

وتخلص "هآرتس" الى أن "الاتفاق مع "حماس" حتى لو صمد، لا يمكنه أن يشكل بديلاً عن إطار سياسي جدي، فهو وحده يمكنه أن يغير الواقع الذي يهدد الضفة والقطاع".