ردّ وزير المالية علي حسن خليل على المزاعم التي تخللها المؤتمر الصحافي للنائبين عن كتلة "المستقبل" غازي يوسف وجمال الجراح، والذي تناولا فيه الشؤون والمواضيع المالية الراهنة وخصوصا السبل القانونية المتوافرة لصرف رواتب الموظفين، اضافة الى مواضيع متصلة.


وقال خليل: "يتحدثون بأمور كثيرة فيما المطلوب تشريع مخالفات المرحلة السابقة، والطريق الى هذا واضح ومعروف وفق الدستور والقوانين والاصول المرعية وليس عبر المؤتمرات الصحافية".

وأضاف: "كان الأجدى ان يضع هؤلاء جهدهم الذي بذلوه لخلق اشكالات وطرح ارقام امام الرأي العام للتعمية على حقيقة الواقع، والتي لا علاقة لها بالأصول، التوجه الى المجلس النيابي لاقرار مشروع قانون بفتح اعتمادات اضافية للانفاق، وهي النقطة التي لم يستطيعوا الرد عليها لغاية الآن".

وشدد خليل على أن "التهويل وخلافه، هو أمر لن يثني وزير المالية عن الالتزام بالموقف القانوني أو يحمله على التراجع عنه. وإن محاولة المس بالحقوق المكتسبة للموظفين والعاملين في القطاع العام بالرواتب والاجور والزيادات المكتسبة لهم، فهو امر ينسجم مع تعطيلهم لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وهو ما بات يتطلب مخاطبة الرأي العام لتبيان الحقائق امامه من قبل وزير المالية مطلع الأسبوع المقبل".

يوسف والجراح: خليل خالف صرف اموال الرواتب

وكان النائبان غازي يوسف وجمال الجراح قد زعما خلال مؤتمر صحفي عقداه في مجلس النواب، أن وزير المال خالف صرف اموال الرواتب.


وقال يوسف:"سمعنا اليوم انه لن يكون هناك مخالفة لدفع الرواتب والاجور الا من خلال القانون وفتح اعتماد وتشريع من خلال مجلس النواب لاعتماد اضافي بقيمة 1558 مليون ليرة لدفع الرواتب والاجور حتى آخر السنة". وزعم ان "خليل خالف القانون وصرف من بند لا يحق له ان يصرفه، بدلا من ان يخالف ويطلب سلفة لسد غلاء المعيشة"، مستغربا "مطالبة وزير المالية بكل براءة، بسلفة ليدفع الرواتب والاجور فقط لذر الرماد في العيون وتغطية المخالفة التي حصلت".

أما الجراح فقال إنه ومنذ العام 2005 يجري الانفاق بموجب سلفات خزينة وهذا نتيجة اقفال المجلس النيابي لسنوات وعدم اقرار موازنات بما فيها موازنة 2010 التي وصلت الى المجلس النيابي ونوقشت على مدى 6 أشهر وكان يبقى امامها ان تحال الى الهيئة العامة لمناقشتها واقرارها وهذا ما لم يحصل".

وقال: "للانتهاء من الجدل السياسي، نحن نتطلع الى قوننة الانفاق وعلى قطع الحساب الذي طلبه وزير المال للعام 2012 وايضا السنوات الاخرى بحاجة الى قطع حساب. ونتطلع ايضا ان يكون لدينا موازنة في 2014 كي يستقيم العمل المالي نريد ان تخضع هذه الحسابات لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على كل الحسابات منذ 2005 حتى 2013 ولاحقا 2014".

وأكد ان "تجزئة الحلول ليست حلا وتجزئة اقرار سلفات الخزينة ليست قانونية والدفع لغلاء المعيشة من بند الرواتب ليس قانونيا فالمخالفات متشابهة ومستمرة"، سائلا: "لماذا اللجوء الى الحلول الجزئية؟". وقال: "نحن مستعدون كفريق سياسي ان نعمل ليلا نهارا مع كل الافرقاء الآخرين على تسوية كل الوضع المالي واستقامته، ونؤكد على وجوب اقرار موازنة 2014 ووجوب خضوع هذه الحسابات لرقابة ديوان المحاسبة كي ننتهي من هذا الموضوع بشكل كلي ونهائي".