فيما يعطّل "تيار المستقبل" الاتصالات الجارية لإيجاد مخرج للقضايا المعيشية العالقة، ويستمر في تبرير مخالفة القانون لصرف الرواتب، دون أن يقدم رئيس "المستقبل" سعد الحريري أي جديدة في مبادرته التي أطلقها والتي رأت فيها "8 آذار" كلاماً لا يقدّم ولا يؤخّر، نجت منطقة البقاع ليل أمس الاول ومعها كل لبنان من مخطط إجرامي خطير، كان من شأنه أن يقحم لبنان في أتون مذهبي خطير".


"السفير": هكذا أطاح حزب الله خطة ليلة القدر

وحول ما تقدم، قالت صحيفة "السفير" إن "خطاب الرئيس سعد الحريري الرمضاني، لم يأت إلى جمهوره اللبناني، عبر الشاشة، من مدينة جدة السعودية، بأية مبادرة تضع لبنان على سكة إنهاء الشغور الرئاسي.. لا بل إنه كان حاسماً، من خلال خريطة الطريق التي أعلنها ليؤكد أن لا انتخابات نيابية اذا لم تسبقها انتخابات رئاسية، واضعاً أي مشروع لفتح صناديق الاقتراع النيابية قبل الرئاسية، في خانة «دخول لبنان في سيناريو انهيار تام للدولة».

وقالت "اذا كان الهجوم على حزب الله وتحديداً دوره السوري، أمراً بديهياً، فإن الحريري اعتبر أن جعل رئاسة الجمهورية رهينة الاقتراع الطائفي والمحميات المذهبية «هو ضرب من ضروب المغامرة بصيغة المشاركة الوطنية وبقواعد المناصفة التي كرّسها «الطائف» والتي لا نجد لها بديلاً، مهما تبدلت الظروف والمعادلات».

وقد شكل كلامه هذا رداً غير مباشر على مبادرة العماد ميشال عون الأخيرة بدعوته للاستعداد لاحتمال الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، ودعوته أيضا لانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على مرحلتين، مسيحية تفرز مرشحين مارونيين، ووطنية تحدد هوية الرئيس المقبل.

وفيما كان الحريري يتوجه بخطابه عبر الشاشة لأكثر من 16 ألف شخص في مآدب رمضانية أقامها "المستقبل" في 11 منطقة لبنانية في وقت واحد، بينها منطقة البقاع الشمالي، كشفت مصادر أمنية واسعة الاطلاع لـ"السفير" أن منطقة البقاع نجت ليل أمس الاول ومعها كل لبنان من مخطط إجرامي خطير، كان من شأنه أن يقحم لبنان في أتون مذهبي خطير.

التنظيمات الإرهابية التكفيرية وضعت نصب عينيها هدفاً مركزياً يتمثل في الإفراج عن الموقوفين الإسلاميين في سجن روميه

وقالت المصادر إن جهازاً أمنياً لبنانياً رسمياً تبلغ من الأميركيين قبل عشرة أيام معلومات موثقة تفيد أن مجموعات من المعارضة السورية المسلحة تقدر بأقل من ألفي عنصر، ستطلق عملية عسكرية عشية إحياء إحدى ليالي القدر (ليلة أمس) وصولا الى بلدة نحلة البقاعية وبلدات أخرى، وذلك بهدفين اثنين: أولهما ارتكاب مجزرة كبيرة جدا تؤدي الى استدراج طائفي للرد في منطقة أخرى، وثانيهما خطف عشرات الرجال والشبان من هذه البلدة ومن بلدات أخرى، بهدف مقايضتهم بالموقوفين الإسلاميين في سجن روميه.

وقد طلب الأميركيون من قيادتي الجيش اللبناني والأمن العام التعميم على العسكريين، وخصوصا الضباط، اتخاذ تدابير احترازية، مخافة إقدام مجموعات تكفيرية على خطف جنود أو ضباط لمبادلتهم أيضا بموقوفي روميه من المنتمين الى «النصرة» و«كتائب عبدالله عزام» و«القاعدة».
وأشارت المصادر الى أن التنظيمات الإرهابية التكفيرية وضعت نصب عينيها هدفاً مركزياً يتمثل في الإفراج عن الموقوفين الإسلاميين في سجن روميه، سواء عبر إطلاق عملية فرار واسعة تترافق مع تفجير انتحاري ضخم أو من خلال عملية احتجاز رهائن.
واشارت الى أن "العمليات العسكرية تواصلت، أمس، في جرود القلمون وتمكن الجيش السوري وحزب الله من وضع اليد على نقطة استراتيجية كانت تشكل إحدى أكبر نقاط التجمع للمجموعات المسلحة التي كانت تنوي تنفيذ عملية ليلة القدر".

"الاخبار": الاشتراكي يحيي حوار أمل ـ المستقبل: تهدئة فلقاءات

صحيفة "الاخبار" قالت انه "بعد احتدام السجال أمس بين تيار المستقبل ووزير المال علي حسن خليل، تدخّل وزير الصحة وائل أبو فاعور لإعادة إطلاق الحوار بين الطرفين. وتمّ الاتفاق على استئناف النقاش الأسبوع المقبل، لاستكمال البحث في ملفّي رواتب الموظفين وسلسلة الرتب والرواتب".

واضافت "لم تفسح كتلة تيار المستقبل المجال للأجواء الإيجابية التي خرج بها الاجتماع الثلاثي في وزارة المالية أول من أمس، بالتفاعل، بل عمدت إلى تبديدها من خلال الهجوم على رئيس مجلس النواب نبيه بري. فبعد أن نعى الأخير، خلال دردشة مع الإعلاميين، الحوار التشريعي بين حركة أمل والمستقبل مستبقاً نتائج النقاش بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة وائل أبو فاعور ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، شنّ النائبان غازي يوسف وجمال الجراح هجوماً عليه وعلى وزير المال علي حسن خليل بالتحديد".

وذكرت مصادر لصحيفة "الاخبار" ان الجلسة التي نظّمها الحزب الاشتراكي هدفت إلى التدقيق بأرقام السلسلة في المرحلة الأولى ثم بناء على الشيء مقتضاه، كما وعد النائب وليد جنبلاط هيئة التنسيق النيابية خلال استقباله لها. وقد اعتمد الثلاثة في نقاشهم حول السلسلة "اقتراح نائب القوات اللبنانية جورج عدوان بشأن السلسلة مع إضافة بعض التعديلات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ودرجات الأساتذة وخفض قيمة السلسلة المطروح من قبل بري وغيرها من النقاط". وفيما "توضحت أرقام الواردات، لم تحسم صيغة التعديل بعد".

من جهة أخرى، وفي ملف دفع رواتب موظفي القطاع العام قبل نهاية الشهر الجاري، تطرق الاجتماع إلى اقتراح الرئيس فؤاد السنيورة المستند إلى المادة 32 من قانون موازنة عام 2005 التي تجيز لوزير المال عقد النفقات بناءً على مشروع الموازنة المقدم إلى مجلس الوزراء. وهنا، رفض خليل الصيغة المطروحة للحل، بحسب المصادر، "لأن هذه المادة أعدّت يومها لتسوية النفقات السابقة التي كانت تتم خلافاً للقانون، وبالتالي لا تسري على النفقات اللاحقة". ورأى خليل أن هذه المادة، وفي حال اعتمادها لتشريع الإنفاق بعدها، فإنها تلغي دور مجلس النواب بالرقابة المسبقة على الإنفاق، وتتيح للحكومة إصدار ما يشبه قوانين موازنة أمر واقع من دون العودة إلى مجلس النواب. وبناءً عليه، تأجّل الحديث بالملف إلى حين إرسال المستقبل مواد قانونية إضافية حول الموضوع، فيما وعد خليل بدراستها. وعما إذا كانت الكتل الباقية في أجواء تفاصيل هذا الاجتماع، قالت المصادر إن "الاتفاق ــ في حال حصوله ـــ سيناقش في مجلس النواب، علماً أن الاعتراض الرئيسي على السلسلة كان من الاشتراكي والمستقبل".

لكن، مصادر التيار الوطني الحر قالت في حديث إلى "الأخبار"، أن "البعض يناقش ملف السلسلة على أساس تأمين تمويلها من المدخول الذي ستدرّه زيادة التعرفة على فواتير الكهرباء، الأمر الذي يرفضه التيار بشكل قاطع". وأضافت: "لا نعوّل على هذا المدخول إذا لم يترافق مع خطة لزيادة إنتاج الكهرباء وتأمينها للبنانيين على مدار الساعة، سبق لوزير الخارجية جبران باسيل أن عرضها بالتفصيل في مجلس الوزراء؛ وخطة مماثلة تحتاج إلى عامين لإنجازها". من جهة أخرى، يعارض التيار رفع الضريبة على القيمة المضافة، ولا يزال مصرّاً على إعطاء الأساتذة ست درجات وزيادة رواتب العسكريين.

البعض يناقش ملف السلسلة على أساس تأمين تمويلها من المدخول الذي ستدرّه زيادة التعرفة على فواتير الكهرباء

وتابعت الصحيفة "ليس هناك حدود للوقاحة في التعاطي مع ملفات حسّاسة، كإدارة المال العام وتحديد مراتب الناس وترتيب حقوقهم على الدولة.
الوقاحة ليست هي الجواب، وقد تكون التعبير المخفف لوصف مواقف كتلة «المستقبل» برئاسة فؤاد السنيورة من طلب وزير المال إقرار قانون مالي استثنائي في مجلس النواب لـ«قوننة» الإنفاق الإضافي المطلوب. إلا أنها «وقاحة»، في كل الأحوال، أن تطلب هذه الكتلة من وزير المال الحالي مخالفة الدستور والقوانين ليتساوى في المخالفة مع وزراء المال السابقين، الذين سمحوا بإنفاق أكثر من 130 ألف مليار ليرة من دون أي قانون للموازنة بين عامي 2006 و2013، ونحو 50 ألف مليار ليرة فوق ما تجيزه القاعدة الاثني عشرية، حتى وفق التفسيرات غير الصحيحة التي تجيز اعتمادها كل الوقت، في حين أن الدستور واضح في إجازتها لشهر واحد هو كانون الثاني من العام في حال تأخُّر إقرار قانون الموازنة".

واشارت الى ان "ما تطلبه الكتلة على لسان نوابها صريح جداً، بلغ الأمر بالرئيس فؤاد السنيورة إلى اعتبار صرف المال العام من دون إجازة من مجلس النواب بات عرفاً قانونياً".

"النهار": الحريري يطرح "خريطة الحماية" بأولوية انتخاب الرئيس: الفراغ أكبر الأخطار ولم نعد نستطيع أن نتفرج

من ناحيتها صحيفة "النهار" قالت انه "وسط تفاقم الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والهواجس الامنية الناشئة في معظمها عن أزمة الفراغ الرئاسي، اكتسبت الكلمة التي القاها الرئيس سعد الحريري مساء أمس في الافطار المركزي الذي أقامه "تيار المستقبل" في مجمع البيال والمناطق الاخرى بأهمية كبيرة من مضمون اطلالته الجديدة على مبادرة سياسية مفصلة و"خريطة طريق لحماية لبنان" وسط التطورات الاقليمية الخطيرة المتسارعة والانسداد السياسي الداخلي".

واضافت "لعل أبرز المفاصل التي ميزت هذه الكلمة ومواقف الحريري عبرها تمثل في التشديد اللافت لرئيس الوزراء سابقاً وزعيم "تيار المستقبل" على الاولوية المطلقة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد وهي النقطة المركزية التي اطلق من خلالها الحريري رسالته السياسية الاساسية بحيث شكلت العمود الفقري لكلمته ومبادرته".

واشارت الى انه "تردد ان ما اقترحه الرئيس الحريري من تحرّك لكسر الجمود في انجاز الاستحقاق الرئاسي قد يتضمن حواراً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط من جهة وسعي الى ايجاد قواسم مشتركة بين رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من جهة أخرى، علما ان ثمة من فسر تلويح الحريري بتحرك جديد بأنه قد يكون ايذاناً بالتوجه نحو مرشحين من غير فئة الزعماء السياسيين الاربعة في فريقي 8 و 14 آذار".

وذكرت "النهار" ان التصعيد الذي عاد الى السجالات بين "المستقبل" وممثلي الرئيس بري يعود الى ان أجوبة كانت منتظرة من وزير المال علي حسن خليل في شأن اقتراحات الرئيس فؤاد السنيورة عن طريقة دفع متوجبات الدولة في موضوع الرواتب من دون المرور بمجلس النواب، فأتت ظهر امس في صورة سلبية مما أستدعى رداً من نائبيّ "المستقبل" غازي يوسف وجمال الجرّاح.

وقالت مصادر وزارية "النهار" ان المساعي لحلحلة موضوع ملف الجامعة اللبنانية بما يسمح بمعاودة جلسات مجلس الوزراء فشلت بسبب عقدة منصب عميد كلية الطب. وقد أصر "التيار الوطني الحر" على الاسم الذي أقترحه لهذا المنصب مما أقفل باب التفاهم مع الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يطرح العميد الحالي بيار يارد كي يستمر في هذا المنصب.

"البناء": مفاجأة الحريري: معالجة الفراغ بخطاب الفراغ ولا حلّ للرواتب بلا تبرئة السنيورة

أما صحيفة "البناء" فقالت من ناحيتها انه "كما وعد الرئيس السابق للحكومة بتضمين خطابه مفاجأة، في إفطار تيار المستقبل، يطلق خلالها مبادرة نوعية، كانت المفاجأة بالفراغ مخيّماً على الخطاب، بما كان منتظراً لمعاجلة الفراغ الرئاسي".

واضافت "ضرب تيار المستقبل الاتصالات لإيجاد مخرج للقضايا المعيشية العالقة عرض الحائط. وأعلن أنّ الاتصالات مع حركة أمل وصلت إلى طريق مسدود، وأن لا جلسة تشريعية لإقرار السلسلة من دون أن يقدم وزير المال علي حسن خليل إيرادات موثقة، في حين أنه يريد المقايضة بين إقرار السلسلة من جهة وإعطاء الرئيس فؤاد السنيورة صك براءة عن الـ 11 مليار دولار التي صرفها من خارج القاعدة الاثني عشرية".
قالت مصادر مطلعة على صلة بالمفاوضات التي حصلت ما بين "المستقبل" و"أمل"، إنّ النائب فؤاد السنيورة وفريقه بدوا أكثر تشدّداً بعد زيارته إلى السعودية ولقائه رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري وربما مسؤولين سعوديين. ولاحظت المصادر أنّ بيان كتلة المستقبل الذي صدر بعد ساعات من عودة السنيورة من جدة كشف بوضوح أنّ المستقبل يقفل الأبواب على أي مخارج لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، إلا برفع الضريبة على القيمة المضافة على كلّ المواطنين، وأيضاً في قوننة رواتب الموظفين، إذ يرهن حضور الجلسة التشريعية لذلك بتسوية ملف الإنفاق غير القانوني في عهد حكومة السنيورة.

وبحسب المصادر، فإنّ اللقاء الذي حصل مساء أول من أمس بين وزير المال علي حسن خليل ومستشار الحريري نادر الحريري بحضور الوزير وائل أبو فاعور انتهى إلى مقاربات سلبية للموضوعين الأساسيين اللذين جرى التركيز عليهما. فعلى مستوى إقرار السلسلة أعاد مستشار الحريري الربط بين الموافقة على إقرارها برفع الضريبة على القيمة المضافة، وهو الأمر الذي رفضه وزير المال. وفي خصوص قوننة الرواتب، أعاد نادر الحريري تكرار الموقف ذاته الذي كان أعلن عنه السنيورة ونواب كتلته، من حيث الربط بين الموافقة على هذه القوننة وبين تسوية ما يُسمّى قطع الحساب من عام 2005 حتى اليوم، وهو ما يعني تبرئة السنيورة من المخالفات التي ارتكبها خلال ترؤسه للحكومة.

وأشارت المصادر، إلى أنّ الحريري اقترح أن يُصار إلى عقد جلسة لإقرار سندات "اليوروبوند" بحجة أنّ هناك استحقاقات على الدولة، لكن الردّ كان أنّ الأمور الحيوية التي تهمّ اللبنانيين أهمّ من سندات "اليوروبوند".
ورفض مصدر نيابي في التحرير والتنمية لـ"البناء" المخرج القاضي بأن يغادر الوزير خليل البلاد عدة أيام يوقع في خلالها وزير المال بالوكالة آلان حكيم قرار تسديد الرواتب للقطاع العام، مؤكداً أنّ الرئيس نبيه بري لن يقبل به وأنّ الرواتب لن تدفع بتكرار المغالطات الدستورية إنما وفق القوانين.

وقالت مصادر نيابية في 8 آذار لـ"البناء" إن كلام الحريري وما اعتبره خريطة طريق لا يقدّم ولا يؤخّر في معالجة الأزمة. ولاحظت أن ما طرحه الحريري ليس جديداً، ويجري التشاور به بين الأطراف السياسية. وأما المواقف المتصلة بالقضايا الأخرى فهي تشكل تكراراً لما يصدر عن كتلة «المستقبل». وأضافت أن ما يمكن استنتاجه مع مضمون كلمة الحريري أنه وفريقه لا يريدون تسهيل معالجة الاستحقاقات الداهمة بدءاً من الاستحقاقات الحياتية والمعيشية.