توجهت هيئة التنسيق النقابية الى رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة لمناقشته في مسألة إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وخلال اجتماع عقد في مكتبه تحدث كل من عضو الهيئة حنا غريب ونعمة محفوظ ومحمود حيدر ثم محمد قاسم، عن  مطالب هيئة التنسيق وأهمية إقرار السلسلة بعد مسيرة النضال الطويلة للاساتذة"، مشددين على "أحقية مطالبهم للحفاظ على الكرامة والعيش الكريم".

السنيورة

من جهته أعاد السنيورة ربط لإقرار السلسلة بتأمين الايرادات، مشيرا الى أن كتلته لا يمكن أن ترضى أو توافق على صرف أموال لا تغطية لها لناحية الايرادات، معتبرا أن الكتلة لا تريد أن تعطي بيد وتدفع البلد الى منزلقات خطيرة غير مدروسة.


وراى السنيورة أن المشكلة التي تقف عقبة دون إقرار سلسلة الرتب والرواتب ، هي غياب الايرادات الجدية الموثوقة التي تؤمن التغطية للمصاريف التي ترتبها مبالغ السلسلة.

 وإذ ذكر  بموضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السابق، قال "الآن يتم طرح موضوع السلسلة من دون وجود اقتراحات لايرادات جدية تغطي مبالغ انفاق السلسلة، لذلك ساقولها بصراحة، أنا كنائب مسؤول عن إنصافكم، لكنني مسؤول أيضا عن الحؤول دون أن أدفع البلاد نحو مأزق جديد يعرض الاقتصاد والمالية العامة لمخاطر.

واعتبر أن المطلوب إستكمال البحث مع الاطراف المعنية للوصول الى تفاهمات بشأن الايرادات الجدية.  وتقدمت هيئة التنسيق خلال الاجتماع بمقرحات للدرس تساعد على إقرار المطالب، وقد وعد السنيورة بدراستها واستكمال البحث معهم في المستقبل القريب".

رابطة موظفي الادارة دعت الى الاضراب الاربعاء

ودعت "الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة" إلى الاضراب يوم الاربعاء ، كما دعت  رؤساء الكتل النيابية بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والنزول مع نواب كتلهم الى المجلس النيابي ومتابعة الجلسة المفتوحة واقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب كبند أول قبل أي بند آخر.

وشددت الهيئة على شمول السلسلة كافة الاجراء والمتعاقدين وعمال الساعة"،  رافضة "رفضا قاطعا تمويل السلسلة على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود"، مطالبة بإخراج السلسلة من دائرة التجاذبات السياسية. وطالبت بضرورة الخروج من بدعة ربط إقرار الحقوق بتأمين الايرادات الذي تقع مسؤولية تأمينها على الدولة".

ودعت الرابطة كافة الموظفين والمتعاقدين والاجراء وكافة العاملين في الادارت العامة الى تنفيذ الاضراب العام والشامل يوم الاربعاء في 23 الحالي والمشاركة في الاعتصام امام وزارة الصناعة - شارع سامي الصلح عند العاشرة صباحا، رفضا للمماطلة والتسويف في اقرار السلسلة.