المحرر المحلي + وكالات
                              
كشف التقرير السنوي لجميع مصارف لبنان عن ارتفاع الدين العام الإجمالي للحكومة اللبنانية لعام 2008 بنسبة 11.9% إلى ما يعادل 47 مليار دولار إذ يعاني المصرف اللبناني من فائض في السيولة بالليرة  اللبنانية ويرجع سبب ذلك إلى عمليات التحويل من العملات الأجنبية الى العملة الوطنية في الأزمة  المالية التي واجهها العالم.

وارتبط هذا الأمر الى حد كبير بارتفاع الموارد المصرفية بالليرة مع تحول جزء كبير من الودائع من  العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية وازدياد الاكتتابات بسندات الخزينة.

وأوضح التقرير أن حصة المصارف في محفظة سندات الخزينة بالليرة ارتفعت الى 62.8 % في نهاية عام 2008 مقابل 54.3 % في نهاية عام 2007. في المقابل، انخفضت حصة كل من مصرف لبنان إلى 21.8% من 28.0%   انسجاماً مع الالتزامات تجاه صندوق النقد الدولي، والقطاع غير المصرفي إلى 17.7% من 15.3% .

  وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 85 % من الدين العام الإجمالي اللبناني تحمله جهات مقيمة، وهذا ما يعطي  لبنان هامشاً معيناً من الاستقلالية تجاه الجهات الخارجية من دول ومؤسسات مالية وأفراد.