ارشيف من :أخبار عالمية
الكويت: استهجان حقوقي لسحب جنسيات معارضين
دان المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني قرار الحكومة الكويتية القاضي بسحب الجنسيات من نشطاء سياسيين، محذرا من أن مثل هذه الخطوة قد تشعل التوترات بين الدول وشعوبها.
وجاء في بيان للمنتدى "ندين هذه السياسات ونستهجنها ونذكر الأسر الخليجية الحاكمة في دول الخليج بأن حياة ومستقبل شعوب الخليج ليست ضمن أملاككم كي تتحكموا بمصيرها وبمستقبلها ومستقبل
أجيالها".
وأوضح المنتدى أن "هذا الإجراء اتخذ كذلك في البحرين والإمارات العضوان في مجلس التعاون الخليجي إلى جانب السعودية وسلطنة عمان وقطر"، مشيراً الى أن "هذه السياسات تنتهك الاتفاقيات الدولية التي وقعتم عليها"، مضيفا أن "الأهم من ذلك هو أن هذه السياسات ستزيد الأمور احتقانا وتعمق الخلافات بين الشعوب وبين الأسر الحاكمة بشكل غير مسبوق بتاريخ المنطقة، وقد تصل الأمور لنقطة اللاعودة".
وقامت السلطات الكويتية الاثنين بسحب جنسية النائب السابق أحمد جبر الشمري، مالك قناة "اليوم" وصحيفة "العالم اليوم" وأفراد عائلته.
وأسقطت الحكومة أيضا جنسية النائب السابق عبدالله البرغش وثلاثة من أشقائه.
وقال ناشطون إن هذا الإجراء اتخذ لمعاقبة الناشطين على معارضتهم الحكومة ولتخويف أية معارضة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من صدور أمر من الحكومة إلى وزارة الداخلية بإعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في "ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار".
وجاء في بيان للمنتدى "ندين هذه السياسات ونستهجنها ونذكر الأسر الخليجية الحاكمة في دول الخليج بأن حياة ومستقبل شعوب الخليج ليست ضمن أملاككم كي تتحكموا بمصيرها وبمستقبلها ومستقبل
أجيالها".
وأوضح المنتدى أن "هذا الإجراء اتخذ كذلك في البحرين والإمارات العضوان في مجلس التعاون الخليجي إلى جانب السعودية وسلطنة عمان وقطر"، مشيراً الى أن "هذه السياسات تنتهك الاتفاقيات الدولية التي وقعتم عليها"، مضيفا أن "الأهم من ذلك هو أن هذه السياسات ستزيد الأمور احتقانا وتعمق الخلافات بين الشعوب وبين الأسر الحاكمة بشكل غير مسبوق بتاريخ المنطقة، وقد تصل الأمور لنقطة اللاعودة".
المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني
وقامت السلطات الكويتية الاثنين بسحب جنسية النائب السابق أحمد جبر الشمري، مالك قناة "اليوم" وصحيفة "العالم اليوم" وأفراد عائلته.
وأسقطت الحكومة أيضا جنسية النائب السابق عبدالله البرغش وثلاثة من أشقائه.
وقال ناشطون إن هذا الإجراء اتخذ لمعاقبة الناشطين على معارضتهم الحكومة ولتخويف أية معارضة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من صدور أمر من الحكومة إلى وزارة الداخلية بإعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في "ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018