اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن "تفعيل المؤسسات ليس جريمة بل ما يضر البلد هو التعطيل وتحطيم المؤسسات".

وقال خلال اعتصام موظفي الادارات العامة أمام مبنى الوزارة،احتجاجا على عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب "للاسف الشديد، فإن ملف السلسلة لسبب غير منطقي، يرتب خسائر على الادارات والوزارات"، مؤيدا "موقف وزير المال بأن يكون الإنفاق قانونيا".

وتمنى أن "تكون الصيغ المطروحة لصرف الرواتب قانونية"، آسفا لـ"اطالة موضوع السلسلة"، ومشيرا الى "ان بعض الكتل تعطل حلحلته".

وقال أن "الاستحقاقات تتراكم بدءا من الفراغ الرئاسي مرورا بتعطيل مجلسي الوزراء والنواب الى الرواتب وأساتذة الجامعة، الى المياه والكهرباء".

وختم الحاج حسن بالقول "ليست جريمة أن نطلب اللجوء الى مجلس النواب وتفعيل المؤسسات، وما يضر البلد هو التعطيل".