جلسة مثمرة لمجلس الوزراء استمرت منذ العاشرة صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصراً وانتهت باقرار ملفي التفرغ وتعيين العمداء وصرف رواتب الموظفين. الجلسة التي أتت بعد اسبوع على تعليق عمل مجلس الوزراء، أفضت الى اقرار تفرغ 1200 دكتور جامعي، وتعيين عمداء لعدد من كليات الجامعة اللبنانية وهم كميل حبيب عميد لكلية الحقوق والعلوم السياسية، ونبيل الخطيب للآداب وحسن زين الدين لكلية العلوم، وأمل ابو فياض لكلية السياحة، تيربز فايز خطاب الهاشم للتربية، رفيق حسن يونس للهندسة، نينا سعد الله للصحة العامة، بيار يارد للعلوم الطبية،  يوسف عبد الله كفروني للعلوم الاجتماعية، وفاء البواب للصيدلة، سمير مدور للزراعة، طوني عطالله للمعهد العالي في الحقوق، طلال عتريسي للمعهد العالي للدكتوراه في الاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية، جورج صدقة عميداً لكلية الاعلام، ومحمد حسني الحج لمعهد الفنون الجميلة، وغسان الشلوق للعلوم الاقتصادية وادارة الاعمال، محمد ديب الحجار للمعهد العالي للتكنولوجيا وفواز العمر للمعهد العالي والدكتوراه في العلوم والتكنولوجي.


وعلم موقع "العهد" الاخباري أن مجلس الوزراء أقرّ ملف الجامعة اللبنانية بشقيه التفرغ ومجلس العمداء، بعد أن حلّت عقدة الكتائب وجرى التوافق في جلسة اليوم على أن تحصل "الكتائب" على  مفوضين اثنين للحكومة لدى الجامعة من حصتها، وعلى عميدة في مجلس الجامعة.

الوزير علي حسن خليل: اجريت الاتصالات للمباشرة بدفع الرواتب قبل عيد الفطر

وفور اقرار ملف الجامعة اللبنانية بشقيه التفرغ وتعيين العمداء، عمت اجواء احتفالية وسط اساتذة الجامعة في مكان اعتصامهم قرب السراي الحكومي .
من جهته، زار وزير التربية الياس بو صعب مكان الاعتصام والقى كلمة، امل فيها ان ينسحب ما جرى اليوم في مجلس الوزراء بخصوص ملف الجامعة على سلسلة الرتب والرواتب، متمنياً أن تتحقق انفراجات بهذا الصدد بعد عيد الفطر.

وبارك بو صعب للاساتذة المتفرغين في الجامعة، مؤكداً أن العدد الذي أقر تفرغه بلغ 1200 استاذ جامعي، فيما الحاجة الفعلية للجامعة تتخطى هذا العدد، داعياً الاساتذة للبدء من الغد بتصحيح الامتحانات واعلان النتائج للطلاب.


وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، اعلن وزير الاعلام رمزي جريج  ان مجلس الوزراء أقر ملف تفرغ الاساتذة الجامعيين، ووافق على تعيين العمداء في 14 كلية من كليات الجامعة اللبنانية.

كما وافق مجلس الوزراء على استرداد القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي لتغطية الرواتب والاجور وتأمين الاعتمادات اللازمة للرواتب والاجور من احتياط الموازنة.

بو صعب : نأمل ان ينسحب ما جرى اليوم في مجلس الوزراء بخصوص ملف الجامعة على سلسلة الرتب والرواتب

بعد ذلك، تحدث وزير المال علي حسن خليل حول ملف الرواتب، فأشار الى انه تقرر في الجلسة الاتفاق على احالة كل المبالغ المتبقية من احتياط الموازنة العامة الى بند الرواتب (بند 13) ما يمكن ان يحل قضية التغطية المالية لصرفها وفق القانون، لكنه لفت الى ان ذلك سيؤثر على عمل الوزرات والتزاماتها لان بند الاحتياط مخصص لتغذية اعمال الوزرات المختلفة.

وفيما اشار خليل الى انه اجرى الاتصالات اللازمة للمباشرة بدفع الرواتب قبل عيد الفطر، وان الاجراءات بدأت فوراً لانجاز هذا القرار قبل يوم غد، شدد على الحاجة للاسراع في اعداد مشروع قانون لاعتمادات اضافية والنزول مجدداً للمجلس النيابي لاقراره، مؤكداً في الوقت ذاته على أن ورش العمل تعمل بوتيرة عالية لانجاز الحسابات عن السنوات السابقة التي بقي البت بها لديوان المحاسبة، ليتسنى اقرار قطع حساب عن السنوات السابقة.

وأشار جريج الى ان رئيس الحكومة تمام سلام تحدث في بداية الجلسة، فشدد على  اولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، متحدثاُ عن الانعكاس السلبي لاستمرار شغور هذا المركز على مختلف الاصعدة، ثم أشار سلام للنهج المعتمد في مجلس وهو التوافق الذي لم يعقد لشل وتعطيل عمل المجلس، متمنياً نجنب التعطيل في الامور العادية التي لا تنطوي على قضايا مصيرية وجوهرية.

مجلس الوزراء كلف باسيل توجيه كتابين الى مدعي عام الجنائية الدولية حول التحقيق بجرائم "اسرائيل" في غزة وجرائم المجموعات التكفيرية في الموصل

واضاف جريج:"توقف مجلس الوزراء عند العدوان المستمر على غزة وما اسفر عنه في الارواح، وأعرب عن استنكاره للافعال الوحشية التي ترتكبها آلة القتل الاسرائيلية"، مشدداً على  تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وطوقه الى التحرر لبناء دولته المستقبلية".

وتابع: "اذ نستغرب الصمت المتمادي حيال جرائم غزة تحت سمع العالم وبصره نجدد الدعوة للتحرك السريع لتحقيق وقف فوري للعدوان على القطاع".
واشار جريج الى ان مجلس الوزراء أعرب ايضاً عن رفضه وشجبه للممارسات بحق المسيحيين من ابناء العراق وبخاصة في الموصل والتي تشكل نقيضاً لكل ما عرفته منطقتنا من تعايش وتسامح عبر تاريخها، لافتاً الى ان "هذه الاعمال تصدر عن عقل ظلامي همجي لا علاقة له من قريب او بعيد بالقيم السماورية والاديان".

مجلس الوزراء جدد الدعوة للتحرك السريع لتحقيق وقف فوري للعدوان على قطاع غزة

وخلص جريج الى ان مجلس الوزراء وافق على تكيلف وزير الخارجية جبران باسيل توجيه كتابين باسم الحكومة الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الاول يتضمن ضرورة مباشرة التحقيقات اللازمة توصلا لادانة اسرائيل بجرائم الحرب في غزة ، والثاني  طلب مباشرة التحقيقات توصلاً لادانة المجموعات التكفيرية بالجرائم ضد الانسانية والتمييز الديني الذي ترتبكه هذه المجموعات.

اضاف جريج:" ان مجلس الوزراء استمع لعرض من وزير الدفاع حول تمكاسك الجيش وأكد ثقته بهذا الجيش ودعمه الكامل له".