ارشيف من :أخبار لبنانية
بو صعب هنأ متعاقدي اللبنانية بالتفرغ
هنأ وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين الذين وافق مجلس الوزراء امس على تفرغهم، واعتبر أن الجامعة "تستحق قفزة جديدة بتعيين مجلسها الأصيل وتفرغ نحو 1200 أستاذ يسهرون على نهضتها".
كلام بوصعب جاء خلال لقاء عقده مع لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة حيث استقبل لجنة منهم في مكتبه جاءت لشكره على "صبره وحسن إدارته للملف مما أوصل الأساتذة إلى التفرغ"، وأعلنت اللجنة "متابعة تصحيح الإمتحانات الجامعية وإصدار النتائج"، وعبرت عن "فخرها بالإنتماء إلى الجامعة اللبنانية".
وأشار الى أن "هذا الإنجاز هو لمجلس الوزراء الذي يتحمل مسؤولية وطنية كبيرة بالنهوض بالجامعة"، وأكد أن "تلازم الملفين كان ضروريا لإنجازهما معا"، كما أكد "نفي الشائعات حول سحب أسماء"، مؤكدا "عدم سحب أي إسم من اللوائح بل أنه تمت الموافقة على الملف الكامل".
وبعد اللقاء قال بو صعب: "مبارك التفرغ للأساتذة في الجامعة اللبنانية، وهناك حقائق تتعلق بمشروع التفرغ لا سيما وأن الجامعة اللبنانية تضم راهنا نحو 69609 طلاب. وإذا كان المعدل العام هو ما بين 18 و 25 طالبا لكل أستاذ فقد اخترنا 20 طالبا للأستاذ الواحد كمعدل. وفي الجامعة نحو 1222 استاذا راهنا بين الملاك والتفرغ يخرج منهم إلى التقاعد في نهاية العام 112 أستاذا. ونحن نحتاج إلى سد حاجة الجامعة لتفريغ 1675 استاذا. لكننا عرضنا نحو 1220. وقد عرضنا على مجلس الوزراء ثلاثة ملفات لكن المجلس اختار بكل مسؤولية الملف الأكبر عددا لكي نملأ أكبر عدد من الشغور في الجامعة، وسنبقى نحتاج إلى اساتذة من بين المتعاقدين لملء وتغطية ساعات التعاقد الباقية. إننا نؤكد أن كل المتفرغين في الملف يحملون شهادات الدكتوراه وهذه الأدمغة سوف نحافظ عليها في لبنان ولا نقبل تهجيرها، وقد تبين لنا ورود بعض الأسماء مكررة لخطأ في الطباعة ولكننا لن ننشر الأسماء في الصحف بل سنرسلها إلى الجامعة وهي ترسلها إلى الكليات".
وتابع: "للعمداء الجدد أقول أنني أرفض أن نحسب العميد على أي حزب أو جهة سياسية بل هم أكاديميون يعملون لكل لبنان، ومن يعمل لأي جهة سياسية يكون مغردا خارج السرب. هناك 90% من العمداء كانوا سابقا في الجامعة ومنهم كانوا مديرين والجديد الوحيد هو الدكتور عجاقة وهو يشكل إضافة جديدة من خلال كفاءته، كما أن هناك عمداء تغيروا، ونعتذر إذا كانت هناك تسوية معينة على حساب أسماء كفؤة. إننا سوف نشهد إصلاحات في الجامعة وسوف تكون هناك ورشة عمل وتقييم للأساتذة واستحداث ملاكات، كما سيكون هناك تفرغ يأتي من الكليات كل سنة".
وأردف: "نأمل أن تبدأ الجامعة مستقبلا جديدا، لا سيما وأنها خرجت خيرة القياديين في الوطن العربي، وهي ملجأ الطلاب المتميزين والطلاب أمانة بين أيديكم. لقد وصلنا إلى توازن طائفي بلغ نسبة 48,5 بالمئة من المسيحيين و 51,5 بالمائة من المسلمين وهذا الأمر على الرغم من عدم أولويته بالنسبة إلي فهو يشكل طمأنينة في لبنان. كما أن السيدات يشكلن نسبة 45 % فيما يشكل الذكور 55 % أما عن الكلفة المالية فإن وزارة المالية عندها أرقام، وسوف يشكل ملف التفرغ مبلغ 56 مليارا يضاف إليها 21 مليارا لصندوق التعاضد. وسوف توفر الجامعة من ميزانيتها نحو 38 مليارا".
ولفت الى ان "الجامعة اللبنانية هي المؤسسة التي تقدم التعليم مجانا وهذا قليل عليها، لأنها تتحمل بناء التربية والتعليم لجيل وطني، وهي تقدم فرصة متساوية للناس، ومن هنا كان قرار مجلس الوزراء وقرار دولة رئيس المجلس تمام بك سلام بالموافقة على الملف الأكبر لكي نؤمن أكبر عدد من الأساتذة للجامعة. ونأمل أن تعود الصلاحية للجامعة. وإني أشكر دولة الرئيس سلام على صبره وطول البال، وقد كانت صرخته دائما بأن يبقى الملف في أولوية جدول أعمال مجلس الوزراء. وإنه نتيجة تعاون جميع الأفرقاء تم إنجاز ملفي الجامعة من خلال الحس الوطني لجميع الوزراء. ونكرر إننا لن ننشر أسماء الأساتذة بل سوف يراجع الأساتذة كلياتهم".
وختم: "اما لطلاب الشهادات الرسمية في المدارس فإنني أقول لهم أننا سوف نعمل بعد العيد لحل موضوع السلسلة ونأمل أن يتم الحديث في شأنها في مجلس النواب على هامش الجلسة المقبلة. وسوف ألتقي هيئة التنسيق النقابية وسوف نضغط معا لإنجاز السلسلة، فأنا أتحمل مسؤولياتي وسوف أجد الحلول بالتفاهم مع الأساتذة لحل مسألة السلسلة والتصحيح".
كلام بوصعب جاء خلال لقاء عقده مع لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة حيث استقبل لجنة منهم في مكتبه جاءت لشكره على "صبره وحسن إدارته للملف مما أوصل الأساتذة إلى التفرغ"، وأعلنت اللجنة "متابعة تصحيح الإمتحانات الجامعية وإصدار النتائج"، وعبرت عن "فخرها بالإنتماء إلى الجامعة اللبنانية".
وأشار الى أن "هذا الإنجاز هو لمجلس الوزراء الذي يتحمل مسؤولية وطنية كبيرة بالنهوض بالجامعة"، وأكد أن "تلازم الملفين كان ضروريا لإنجازهما معا"، كما أكد "نفي الشائعات حول سحب أسماء"، مؤكدا "عدم سحب أي إسم من اللوائح بل أنه تمت الموافقة على الملف الكامل".
وبعد اللقاء قال بو صعب: "مبارك التفرغ للأساتذة في الجامعة اللبنانية، وهناك حقائق تتعلق بمشروع التفرغ لا سيما وأن الجامعة اللبنانية تضم راهنا نحو 69609 طلاب. وإذا كان المعدل العام هو ما بين 18 و 25 طالبا لكل أستاذ فقد اخترنا 20 طالبا للأستاذ الواحد كمعدل. وفي الجامعة نحو 1222 استاذا راهنا بين الملاك والتفرغ يخرج منهم إلى التقاعد في نهاية العام 112 أستاذا. ونحن نحتاج إلى سد حاجة الجامعة لتفريغ 1675 استاذا. لكننا عرضنا نحو 1220. وقد عرضنا على مجلس الوزراء ثلاثة ملفات لكن المجلس اختار بكل مسؤولية الملف الأكبر عددا لكي نملأ أكبر عدد من الشغور في الجامعة، وسنبقى نحتاج إلى اساتذة من بين المتعاقدين لملء وتغطية ساعات التعاقد الباقية. إننا نؤكد أن كل المتفرغين في الملف يحملون شهادات الدكتوراه وهذه الأدمغة سوف نحافظ عليها في لبنان ولا نقبل تهجيرها، وقد تبين لنا ورود بعض الأسماء مكررة لخطأ في الطباعة ولكننا لن ننشر الأسماء في الصحف بل سنرسلها إلى الجامعة وهي ترسلها إلى الكليات".
وتابع: "للعمداء الجدد أقول أنني أرفض أن نحسب العميد على أي حزب أو جهة سياسية بل هم أكاديميون يعملون لكل لبنان، ومن يعمل لأي جهة سياسية يكون مغردا خارج السرب. هناك 90% من العمداء كانوا سابقا في الجامعة ومنهم كانوا مديرين والجديد الوحيد هو الدكتور عجاقة وهو يشكل إضافة جديدة من خلال كفاءته، كما أن هناك عمداء تغيروا، ونعتذر إذا كانت هناك تسوية معينة على حساب أسماء كفؤة. إننا سوف نشهد إصلاحات في الجامعة وسوف تكون هناك ورشة عمل وتقييم للأساتذة واستحداث ملاكات، كما سيكون هناك تفرغ يأتي من الكليات كل سنة".
وزير التربية الياس بو صعب
وأردف: "نأمل أن تبدأ الجامعة مستقبلا جديدا، لا سيما وأنها خرجت خيرة القياديين في الوطن العربي، وهي ملجأ الطلاب المتميزين والطلاب أمانة بين أيديكم. لقد وصلنا إلى توازن طائفي بلغ نسبة 48,5 بالمئة من المسيحيين و 51,5 بالمائة من المسلمين وهذا الأمر على الرغم من عدم أولويته بالنسبة إلي فهو يشكل طمأنينة في لبنان. كما أن السيدات يشكلن نسبة 45 % فيما يشكل الذكور 55 % أما عن الكلفة المالية فإن وزارة المالية عندها أرقام، وسوف يشكل ملف التفرغ مبلغ 56 مليارا يضاف إليها 21 مليارا لصندوق التعاضد. وسوف توفر الجامعة من ميزانيتها نحو 38 مليارا".
ولفت الى ان "الجامعة اللبنانية هي المؤسسة التي تقدم التعليم مجانا وهذا قليل عليها، لأنها تتحمل بناء التربية والتعليم لجيل وطني، وهي تقدم فرصة متساوية للناس، ومن هنا كان قرار مجلس الوزراء وقرار دولة رئيس المجلس تمام بك سلام بالموافقة على الملف الأكبر لكي نؤمن أكبر عدد من الأساتذة للجامعة. ونأمل أن تعود الصلاحية للجامعة. وإني أشكر دولة الرئيس سلام على صبره وطول البال، وقد كانت صرخته دائما بأن يبقى الملف في أولوية جدول أعمال مجلس الوزراء. وإنه نتيجة تعاون جميع الأفرقاء تم إنجاز ملفي الجامعة من خلال الحس الوطني لجميع الوزراء. ونكرر إننا لن ننشر أسماء الأساتذة بل سوف يراجع الأساتذة كلياتهم".
وختم: "اما لطلاب الشهادات الرسمية في المدارس فإنني أقول لهم أننا سوف نعمل بعد العيد لحل موضوع السلسلة ونأمل أن يتم الحديث في شأنها في مجلس النواب على هامش الجلسة المقبلة. وسوف ألتقي هيئة التنسيق النقابية وسوف نضغط معا لإنجاز السلسلة، فأنا أتحمل مسؤولياتي وسوف أجد الحلول بالتفاهم مع الأساتذة لحل مسألة السلسلة والتصحيح".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018