المحرر المحلي + صحيفة "السفير"

ذكرت صحيفة "السفير" ان جهدا رئاسيا يبرز لتسويق صيغة الـ"لا اكثرية لاغية، ولا اقلية معطلة" في الحكومة الجديدة، يشكل فيها رئيس الجمهورية دور الضامن وخصوصا للمعارضة بوزير ملك تختاره في الحصة الخماسية لرئيس الجمهورية.

لكن المثير في هذا السياق، كما تنقل الصحيفة عن مصادر موثوقة، ان هذه الصيغة لم تبحث بين رئيس الجمهورية وأي فريق من 14 آذار، كما ان ايا من هذا الفريق لم يبادر الى طرحها معه خلافا لما يتردد.

وتكشف المصادر المذكورة ان هذه "الصيغة الرئاسية" تعرّضت في الآونة الاخيرة ، "لمزاحمة الغائية" من معادلة "اكثرية " تقوم على الآتي: 16 للاكثرية، 10 للمعارضة و4 لرئيس الجمهورية، وميزة هذه المعادلة انها تقوم على اكثرية الغائية متحكمة، وعلى اقلية لامعطلة، بحيث تضاف الى حصة رئيس الجمهورية وديعة بوزير ملك تختاره المعارضة.

وتقول المصادر ان هذه المعادلة سبق لرئيس الجمهورية ان سمعها من رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة قبل ايام، عندما زاره فور دخول حكومته فترة تصريف الاعمال، واعتبرها آنذاك مجرّد رفع سقف تفاوضي في عملية المفاوضات والمشاورات التي ستجري في شأن تأليف الحكومة. الا انه ادخلها في الاطار الجدي، ولا سيما ان ما طرحه السنيورة ما زال قائما بدليل ان احدا لم ينف هذا الطرح لا في بيروت ولا خارج بيروت.

وتكشف المصادر الموثوقة ان رئيس الجمهورية والمحيطين اضطروا في الآونة الاخيرة الى مسايرة معادلة 15 ـ 10 ـ 5 التي تلبي الى حد كبير توجه الرئيس ورغبته، الا ان المصادر الموثوقة تؤكد ان المعادلة الانسب التي يسعى اليها رئيس الجمهورية هي التي تقوم على قاعدة 13 للأكثرية و10 للمعارضة و7 لرئيس الجمهورية، وهذه المعادلة كما تقول المصادر المذكورة تؤكد التوجه الى "لا اكثرية لاغية ولا اقلية معطلة"، بحيث انها تعطي لرئيس الجمهورية صلاحية ان يكون الضامن الملغي للثلث المعطل بالنسبة الى المعارضة والملغي للاكثرية المتحكمة، فضلا عن ان توسيع حصته الوزارية الى السبعة ينطوي على بعد تعويضي عن اضرار الانتخابات سياسيا ومسيحيا.

وفي اعتقاد المصادر المذكورة ان الفارق بين ما يطرحه السنيورة، والذي ما زال قائما حتى الآن، وبين التصور الحكومي الانسب لرئيس الجمهورية، هو فارق كبير جدا، وقد لا تكون المفاوضات قادرة على جسره.