بدايةً مع صحيفة "السفير" التي كتبت أنه "لا يزال المشهد الرئاسي في لبنان يرتسم غموضاً، في حين تتوضّح سريعاً معالم التسويات حول استحقاقات أخرى ومنها التمديد للمجلس النيابي، وثبت بما لا يقبل الشك أن الأفرقاء السياسيين اعتادوا على «ارتداء ثوب الاستحقاقات مما لا يصنعون، وأكل ثمار التسويات مما لا يزرعون».

 

ويرد مرجع وسطي السبب الى حالة رافقت اللبنانيين منذ الاستقلال وتعززت بعد اتفاق الطائف اذ «ان الشقيق السوري، وبضوء أخضر دولي وعربي، كان يختار رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وكذلك النواب والوزراء ويعيّن موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة، وفي بعض الاحيان يتدخل لتسوية حول موظف عادي. والسعودية كانت تأخذ دوراً عبر البوابة السورية ولم تكن تتمتع بالشراكة في القرار السوري لبنانياً، بدليل أنه عند خروج الجيش السوري من لبنان وتراجع دوره لم تستطع السعودية السيطرة على الساحة اللبنانية».

 

وهذا الوقع الجديد الذي جاء بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أظهر فشلاً سعودياً في السيطرة على ادارة اللعبة السياسية اللبنانية كما كان يتقنها السوري، لذلك صار الفرز على مستوى توزيع الرئاسات الثلاث على الشكل التالي: مجلس النواب لقوى «8 آذار» والحكومة لقوى «14 آذار» والجمهورية في الوسط.

 

من جهة ثانية، أجرت صحيفة "السفير" مقابلةً مع رئيس «الحزب التقدّمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، ذكرت فيها أنه يشاطر مخاوف ديبلوماسية غربية في لبنان من تغيّر البنية السنّية بقلق، ويعبّر زعيم المختارة عن هذا الهاجس بقوله: «مهمة هي خطابات الشيخ سعد (الحريري) في الإفطارات التي تجمع نخبة المجتمع اللبناني وكذلك كلام صديقنا فؤاد (السنيورة)، لكنّ القاعدة السنّية في مكان مختلف تماما».

 

وأضافت أنه "يقرأ الزعيم الدرزي «الفكر الداعشي» قادما الى الربوع اللبنانية في ضوء انهيار الحدود بين العراق وسوريا «وارتداداته ستطال لبنان حتماً» بحسب اتجاه الرياح في الإقليم، وفلسطين بوصلتها".

 

فحرب غزّة عنوانها فلسطين لا محالة، وهي بنظر الزعيم الاشتراكي «متروكة للنيران الإسرائيلية، لأن ثمة مؤامرة عربية دولية لمحاولة تطويع الشعب الفلسطيني.. لكن فليطمئن من يتآمر على حماس بأنّها ستبقى».

 

بحسب الأجواء الديبلوماسية المتوافرة لدى جنبلاط، لا علاقة البتّة لما يحصل في غزّة بملف التفاوض مع إيران، ولا وجود للسيناريو القائل بأنّ حرب غزة هي بمثابة ردّ على قطع طريق الإمداد على «حزب الله».

 

 

من جهة ثانية، قالت صحيفة "النهار" إنه "اليوم هو الاول من آب الذي يصادف العيد الـ 69 للجيش اللبناني الذي ينخرط في مهمات حفظ الامن من الحدود الشرقية للبنان مع سوريا الى الحدود الجنوبية مع اسرائيل وما بين الحدود في سائر المناطق اللبنانية وسط ظروف شديدة الدقة وعالية الخطورة . وما يميز المناسبة سلباً هذه السنة ان الاحتفال المركزي بتقليد الضباط المتخرجين من المدرسة الحربية سيوفهم لن يقام في الملعب الاخضر في الفياضية نظراً الى شغور منصب رئيس الجمهورية وغياب السلطات الرسمية، وسيستعاض عن الاحتفال المركزي بتوزيع السيوف بمرسوم ترقية نحو 280 تلميذا ضابطا الى رتبة ملازم.

 

في غضون ذلك وعلى رغم عودة ملامح التصعيد في الحركة النقابية والتربوية التي برزت في اعلان هيئة التنسيق النقابية موعداً جديداً للاضراب والاعتصام في السادس من آب الجاري عكست الوتيرة الكثيفة والمتواصلة للمشاورات والاجتماعات بين ممثلي كتل نيابية رئيسية سعيا الى توافق على صيغة متوازنة لسلسلة الرتب والرواتب تصميما ثابتا هذه المرة على قفل الملف المزمن للسلسلة في وقت قريب بما يحدث انفراجا اجتماعيا وسياسيا يؤمل ان ينسحب على ملفات واستحقاقات اخرى.

 

وعلمت "النهار" ان هناك اهتماماً بايجاد الظروف المؤاتية لاقرار سلسلة الرتب والرواتب في أقرب فرصة. ولفتت اوساط متابعة الى ان دخول الحزب التقدمي الاشتراكي على خط الاتصالات، وهو الطرف الذي جاهر سابقا بمعارضة السلسلة، يعني ان هناك ارادة قوية وراء المساعي الجارية لانضاج تسوية. وتلقت هذه الاوساط رغبة من الهيئات الاقتصادية في ايجاد مخرج يؤدي الى انهاء البحث في الموضوع، خصوصاً أن الوضع الراهن ينعكس سلبا على مجمل الاوضاع الاقتصادية ويضغط على موارد القطاع الخاص الذي يعاني أصلا صعوبات تتصل بالاوضاع الراهنة. وكشفت عن اتصالات حثيثة يقودها النائب وليد جنبلاط مع "حزب الله" و"أمل" و"المستقبل" لترتيب نهائي للموارد التي تغطي تكاليف السلسلة بعد خفض سقفها بالتوازي مع فصل الموضوع عن التوظيف السياسي الذي وقع فيه جميع الاطراف.

 

وذهب عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح المشارك في فريق الاتصالات الجارية في شأن السلسلة الى القول مساء امس إنه خلال الساعات الـ 24 المقبلة "ستحصل سلسلة اجتماعات ومن المفترض ونأمل ان نتوصل الى اتفاق ونذهب الى الهيئة العامة لاقرار السلسلة ونغلق الملف". 

 

وأوضح ان الاجتماعات بين وزير المال علي حسن خليل و"المستقبل" والاشتراكي تناقش ثلاث نقاط هي مدى خفض أرقام السلسلة (10 او 15 في المئة) والضريبة على القيمة المضافة والتقسيط على مدى سنتين وان الهدف هو "ان نصل الى توازن بين النفقات والواردات وان تكون هناك اصلاحات وألا يكون هناك تأثير سلبي على الاقتصاد والمالية العامة".

 

بيد ان الاجتماع الذي عقده وزير التربية الياس بو صعب وهيئة التنسيق النقابية امس لم يفض الى نتائج ايجابية على رغم اطلاع الوزير الهيئة على أجواء المشاورات الجارية بين الكتل النيابية عقب زيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

وعلمت "النهار" ان اجتماعاً مسائياً آخر عقد امس بين الرئيس فؤاد السنيورة ووزير المال والوزير وائل ابو فاعور لاستكمال البحث في النقاط الثلاث . وأفاد مصدر قريب من المجتمعين ان كل طرف قدم اقتراحات واتفق على العودة الى الاجتماع بعد يومين لاستكمال النقاش في هذه الاقتراحات التي طرحت ووصف النقاش الذي جرى امس بأنه كان ايجابيا.

 

وفيما دعا وزير التربية هيئة التنسيق النقابية الى "وقفة ايجابية مع التلامذة ما دامت المشاورات بين القوى ايجابية في شأن السلسلة" عاد وأبلغها ان "الوقت ما عاد يتيح الانتظار اذا وصلت الامور الى طريق مسدود"، لافتا الى انه سينتظر ثلاثة ايام ليعلن خطواته لتمكين التلامذة من دخول الجامعات كحل موقت. ولم تبدل الهيئة موقفها اذ جددت التمسك بمطالبها المعروفة معلنة الاضراب والاعتصام في السادس من آب.

 

في غضون ذلك أبلغ مصدر وزاري "النهار" ان الافكار عن استحقاق الرئاسة الاولى تراجعت الى المرتبة الثانية، فيما يتصدّر الاهتمام حاليا موضوع تمديد ولاية مجلس النواب. وقال إن هناك اتفاقا بين القوى الرئيسية في مجلس النواب على انجاز تمديد جديد لولاية المجلس ستتضح معالمه قريبا، فيما هناك ايعاز من طرف نيابي بارز الى جهات مختصة لاعداد مشروع للتمديد سيطرح للنقاش على جميع الاطراف.

 

لكن الرئيس بري قال لزواره مساء امس إن "أحدا لم يفاتحه بموضوع التمديد للمجلس ولا يسمح لاحد بمفاتحته به"، مشيرا الى ان بعضهم طرح معه هذا الموضوع قبل نحو شهر وأجابه "انه لا يريد التحدث فيه وان الاولوية هي لرئاسة الجمهورية فالمرة الاولى والثانية والعاشرة هي للرئاسة". كما نفى بري ان يكون النائب جنبلاط طرح الموضوع معه "فهذا كلام مغرض ومن يسوقه هو من يسعى الى التمديد ويريده ويريد اتهامنا به. 

 

فالانتخابات النيابية ليست استحقاقاً داهماً ووزارة الداخلية تقوم بعملها كما لو ان الانتخابات ستحصل غدا والانتخابات يجب ان تجرى في ظل انتخاب رئيس"، لكنه لفت الى ان لا جديد على صعيد الرئاسة "وقلت للبطريرك الراعي ان عقد جلسات متتالية من دون تأمين انتخاب الرئيس يضر بسمعة المجلس ولا يؤدي الى النتيجة المطلوبة. والمطلوب ضغوط داخلية لاتمام هذا الاستحقاق". كما لفت الى ان هناك "تفاهما مع وليد بك" لم يفصح عن مضمونه.

 

 

وتحت عنوان "الحوار السياسي حول سلسلة الرواتب: الحل ليس قريباً"، كتبت صحيفة "الأخبار" أنه "لا مؤشرات لحل قريب لسلسلة الرواتب، وإن تسارعت وتيرة المشاورات بين الكتل السياسية. وزير التربية الذي بعث بتطمينات حول السلسلة، بدا حازماً لاتخاذ قرار بشأن نتائج الامتحانات الرسمية، حتى لو لم يكن ذلك بموافقة هيئة التنسيق".

 

واضافت "لم يخرج أمس الاجتماع المسائي بين الكتل السياسية الثلاث (حركة أمل، الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل) بصيغة نهائية بشأن سلسلة الرتب والرواتب. فالاجتماع لم يعدُ كونه جلسة لاستكمال المشاورات في مجموعة من الأفكار التي طرحت في الآونة الأخيرة، لا سيما خفض أرقام السلسلة وتقسيطها وزيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%، وقد تعهد كل مفاوض بالعودة إلى فريقه السياسي ومراجعته بهذه الأفكار".

 

وفيما يبدو أن الحل سيستغرق وقتاً ليس بقصير وأنه لن يكون بكبسة زر، ووسط مداهمة العام الدراسي الجديد، استنفر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، ملوّحاً بخيارات سيلجأ إليها في غضون ثلاثة أيام، سواء بموافقة هيئة التنسيق أو من دون موافقتها، لفك أسر نتائج الامتحانات الرسمية. 

 

بو صعب استخدم أمس لهجة مستجدة بدا معها كأنّه يحمّل الأساتذة والموظفين مسؤولية اجتياز الخط الأحمر في وقف مستقبل 100 ألف طالب. أما هيئة التنسيق فقد ردّت بأن «لا أحد يستطيع أن يزايد عليها في الحرص على مصلحة الطلاب، وخصوصاً السياسيين الذين يشلون البلد ومؤسساته الدستورية ويأخذون المعلمين والموظفين وكل الشعب اللبناني رهائن بأيديهم».

 

المفارقة أن بو صعب كان مطمئناً إلى أنّ السلسلة باتت على السكة الصحيحة، وإن بدا متيقناً من أن الأمور ستأخذ بعض الوقت. دليل الوزير في ذلك أنّ النقاش في السلسلة جدي ويجري على أعلى المستويات، وأنّ التطمين الكبير جاءه أمس من رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقائه معه، إذ أكد أن «لا تشريع في المجلس النيابي من دون السلسلة»، ما يعني، بحسب الوزير، أنّ الملف أصبح في المقدمة.

 

من جهة ثانية، كتبت "الأخبار" أنه "بعدما بدأ بعض السياسيين الحديث علناً عن التمديد للمجلس النيابي، والقول إن القوى السياسية باشرت الإعداد له في الغرف المغلقة، فاجأ الرئيس نبيه بري الأوساط السياسية أمس بتأكيد رفضه التمديد، مشدداً على أنه «غير وارد»، وأن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية

 

في موقف جازم لقطع الطريق على التأويلات والاجتهادات حيال موقفه، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس أمام زواره معارضته لتمديد ولاية مجلس النواب. وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي ينسب إليه فيها العمل على تمديد الولاية، وقد أبرز موقفه الرافض هذا أكثر من مرة، وأصرّ على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

 

وقال إن اجتماعه قبل يومين مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لم يتطرق الى موضوع التمديد من قريب أو بعيد، ولم يفاتح أحدهما الآخر فيه، وإن مداولاتهما تناولت سلسلة الرتب والرواتب وسبل الاتفاق عليها، الى الاستحقاق الرئاسي. وإذ تكتم عن الخوض في التفاصيل، أكد اتفاقه مع جنبلاط على تحرك مزدوج في انتخابات الرئاسة.

 

 

هذا ورأت صحيفة "الجمهورية" أنه "في خضمّ الشغور الرئاسي وتعطّل العمل في مجلس النواب، وتقطّع جلسات مجلس الوزراء، ربّما هي المرّة الأولى التي سيمرّ فيها عيد الجيش اليوم بلا صليل سيوف الضبّاط المتخرّجين، وبلا عروضٍ رمزية للألوية العسكرية، وقد اقتصرَت كلّ مظاهر الاحتفال بمناسبة الأوّل من آب على مرسوم اتّخذَه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الأسبوع الفائت احتوى أسماءَ الضبّاط المتخرجين من الكلّية الحربية الذين لن ينالوا شرفَ تقليدهم السيوف بسبب عدم وجود رئيس جمهورية.

 

واضافت ولم يُسجَّل في اليوم الأوّل من العمل بعد عطلة عيد الفطر أيّ تطوّر سياسي بارز في شأن الاستحقاقات المطروحة، إذ تستمرّ الصورة ضبابية في ظلّ تفاقم الاحداث الاقليمية وغياب أيّ حلول لها.

 

وفي هذا السياق استبعد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس انتهاء هذه الاحداث قبل خمس سنوات، مشدّداً على وجوب تحصين لبنان من تداعياتها والمضاعفات.

 

وردّاً على سؤال، قال برّي: «إنّ أحداً لم يفاتحني، ولا أسمح لأحد بأن يفاتحني في موضوع تمديد ولاية مجلس النواب. فالأولوية الاولى والثانية والثالثة والعاشرة عندي هي لرئاسة الجمهورية». وأكّد أنّه لم يُثر مع رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط هذا الموضوع، ولا الأخير أثاره معه، وأنّ ما يُشاع عن أنّهما يؤيّدان التمديد للمجلس «هو أمر مغرِض، وأن مَن يسوّقه هو مَن يريد التمديد للمجلس ويتّهمنا به».

 

على صعيد آخر، بقيَت مسألة سلسلة الرتب والرواتب مدار أخذ وردّ على أكثر من مستوى، على رغم التسريبات عن اقتراب التفاهم على مواردها ما بين تيار «المستقبل» وحركة «أمل».

 

وفي هذا الإطار، عُقد مساء امس اجتماع في منزل السنيورة، ضمّه والوزيرين علي حسن خليل ووائل ابو فاعور وعضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان.

 

وقالت اوساط المجتمعين لـ»الجمهورية» إنّ الاجتماع تخلله عرض لنقاط الخلاف في ملف سلسلة الرتب والرواتب، وجرى نقاش حوله، لكنّه لم يحقّق تقدّماً كبيراً، فالإجتماع الذي دام أقلّ من ساعة أبقى على التباينات في وجهات النظر، وظلّ الموضوع يحتاج إلى استكمال البحث فيه، فتمّ الاتفاق على اجتماعات أخرى من دون تحديد أيّ مواعيد.

 

ورأت الاوساط «أنّ الأمر ليس بالسهولة التي تمّ ترويجها في خلال اليومين الماضيين، فلا تفاهم على أيّ من بنود الخلاف، ولا حلول اليوم أو غداً، لأنّ النقاشات تحتاج الى وقت لكي تحقّق تقارباً بين وجهات النظر والاتّفاق على تفاهمات نهائية في شأن البنود العالقة في السلسلة».

 

إلى ذلك، ذكرت مصادر هيئة التنسيق أنّ رفضَها التعديلات والطروحات الأخيرة التي توصّل اليها طرفا الحوار جمَّد ما كان منتظراً في المرحلة المقبلة من حوار الطرفين، بعدما اقتربا من الصيغة النهائية التي رعاها جنبلاط.

 

وذكرت أنّ أبرز ما تمّ التفاهم عليه يتصل بتخفيض ما هو مطروح من التقديمات بنسبة 10 % وإضافة الـ 1 % على الضريبة على القيمة المضافة وتقسيط مفاعيلها ومردودها لمدّة ثلاث سنوات، وهي العناصر التي دفعت بهيئة التنسيق الى رفض الإتفاق والتوجّه نحو الإضراب الذي دعت اليه في السادس من آب الجاري.

 

ورأت أوساط كنَسية أنّه في ظلّ انسداد الأفق الرئاسي، وتحميل بعض الأطراف عن حُسن أو سوء نيّة العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع بالتكافل والتضامن مسؤولية الفراغ في الرئاسة الأولى، على رغم مشاركة الثاني في الجلسات ومقاطعة الأوّل، كما إبداء رئيس «القوات» استعدادَه للبحث بأيّ اسمٍ آخر، لا بدّ من مبارزة إعلامية بين الرجلين تضع النقاط على الحروف.

 

وفي هذا السياق دعَت الأوساط جعجع وعون إلى التجاوب مع هذه المبادرة من أجل أن يطّلع الرأي العام على حقيقة الصورة، بعيداً عن أيّ تشويه أو تحريف، وأملت أن تكسرَ مبارزةٌ من هذا النوع الجمودَ الرئاسي وتعيدَ خلطَ الأوراق وتدفعَ الأمور نحو تقليص فترة الفراغ الرئاسي.