اعتذر مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان، إلى أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، واعترف بأن وكالته تجسست بشكل غير لائق على أجهزة الكمبيوتر المستخدمة من قبل موظفي مجلس الشيوخ، الذين يعدون تحقيقاً عن برنامج الاستجواب لدى الوكالة.

وتلك هي الحلقة الجديدة في النزاع بين مجلس الشيوخ والاستخبارات المركزية CIA، حيث تتهم الاستخبارات موظفين في مجلس الشيوخ، بالولوج إلى وثائق داخلية للـ CIA، والحصول على وثائق مصنفة في خانة السرية.

وقد نظرت وزارة العدل في القضية بناء على طلب من وكالة الاستخبارات المركزية، وقررت بأنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة الجرمية لضمان استمرار التحقيقات.

قرار يتيح ملاحقة أوباما قضائياً

من جهة ثانية، وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على مشروع قانون يتيح لرئيسه، جون بونر، ملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائياً، بحجة إساءة استخدام صلاحياته وخرق الدستور، في حين رجح محللون ألا يتمكن الجناح الأكثر تشددا بين المحافظين، وهو حزب "حفلة الشاي" من تصعيد المواجهة باتجاه عزل أوباما.

ونال مشروع القرار دعم 225 نائباً مقابل معارضة 201، وذكر مؤيدو القرار أن أوباما انتهك صلاحيات الكونغرس التشريعية في عدة قضايا، وخاصة ملف الرعاية الصحية، وسيكون بوسع رئيس المجلس تقديم طلب ملاحقة أوباما أمام المحكمة الدستورية.

وسارع الحزب الديمقراطي، الذي يسيطر على مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالكونغرس، إلى مهاجمة القرار وداعميه، قائلا إن الهدف النهائي للجمهوريين هو عزل أوباما عن منصبه، الأمر الذي نفاه بونر، مؤكدا عدم وجود خطط "حالية أو مستقبلية" تتعلق بعزل الرئيس.