بقي ملف سلسلة الرتب والرواتب محل أخذ ورد على الساحة اللبنانية، ومحل نقاش بين القوى السياسية، مقابل تمسك هيئة التنسيق النقابية بمطلبها بالحصول على السلسة كاملة بزيادة 121 بالمئة وبدون تقسيط ولا تخفيض.

خليل: السلسلة لم تعد مسألة أرقام أو حسابات.. والمسألة مرتبطة بالخيارات

وللغاية زار وزير المال علي حسن خليل رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية موفداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حضور وزير التربية الياس بو صعب، وتم التشاور بموضوع سلسلة الرتب والرواتب. وأطلع الوزير خليل العماد عون على نتائج المباحثات مع قوى 14 آذار "التي لم تكن إيجابية خلافاً لما ورد في الإعلام". واتفق المجتمعون على التواصل المستمر لمواكبة مصير السلسلة لإعطاء الحقوق لأصحابها وللحفاظ على مصلحة الطلاب.

الى ذلك، اعتبر خليل الى أن مسألة سلسلة الرتب والرواتب لم تعد مسألة أرقام أو حسابات، لافتاً الى أنها أصبحت مسألة مرتبطة بالخيارات، متسائلا "هل نريد السلسلة أو لا"، وقال"نحن لا نعيش مسألة في نظريات واقتراحات غير عملية".

ولفت خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه هيئة التنسيق النقابية، الى أن "هناك تباينات حول ما يجب أن يعتمد في السلسلة، وقال "هناك أمور لا زالت بحاجة الى استكمال النقاش". وأضاف "مستعدون بعد الاتفاق على السلسلة خصم 10% من كلفتها". واوضح انهم "كقوى سياسية لا تستطيع تحمل كل المسؤولية، ولكنهم حريصون على استمرار النقاش والحوار في موضوع السلسلة".

واكد ان الرئيس بري مستعد لأن يدعو الى جلسة نيابية لاقرار سلسلة الرتب خلال ساعات، وهي ستكون على رأس أي جلسة تشريعية يدعو لها بري"، ودعا الكتل النيابية لمناقشة التباينات في سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي. وشدد على ضرورة إقرار سلسلة الرتب في أسرع وقت ممكن، مشيرا الى أن التواصل مستمر مع الافرقاء، ولفت الى أنه إذا تم الاتفاق على السلسلة لا مانع من تخفيضها 10%، لتخفيض نسبة العجز الكبير الناتج عن اقرار السلسلة على المالية العامة.

من جهته، قال أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان أن "ما من اتفاق بعد على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، وأن هناك حديثاً متصاعداً عن الملف بعد الزيارة الأخيرة للنائب وليد جنبلاط لرئيس مجلس النواب".

وقال في حديث اذاعي "حتى لا نكون سلبيين أو نؤمل الناس، فالحل موجود، والموضوع درس في شكل كاف، والاجتماعات التي حصلت في وقت سابق، أوصلت الى توازن كامل بين النفقات والايرادات".

وشدد على أنه "لم يعد مقتنعاً بأن الموضوع يتعلق بمسألة أرقام سلسلة، إنما هي مسألة سياسية بامتياز"، معتبراً انه "لم تكن هناك إرادة سياسية ببت الملف في وقت سابق".

أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان

وفي مقابل النقاش السياسي بين الكتل النيابية، طالبت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، خلال اجتماع عقدته اليوم "وزير التربية الياس بو صعب بمضاعفة تحركه في ملف السلسلة، كما فعل في ملف الجامعة اللبنانية، من أجل تثبيت حقوق الأساتذة الثانويين المهددة في مشروع السلسلة، وإعطاء الطلاب حقهم في الشهادة الرسمية، بدل التفكير باللجوء الى إجراءات لا تربوية تصب في النهاية بعدم اقرار السلسلة كما يحصل الآن".

واعتبرت أن "الحل الوحيد للمشكلة يكون بالضغط على النواب الذين يتسببون بالفراغ وتعطيل مجلس النواب ويأخذون الأساتذة والطلاب والشعب اللبناني كله رهينة مصالحهم ومشاريعهم السياسية".
 
وطالبت "رؤساء الاحزاب والكتل النيابية بضرورة إنجاز ملف السلسلة خلال أيام معدودة من 4 الى 5 ايام.

ورفضت الهيئة النقاش الذي يجري بين الكتل النيابية حول السلسلة، لأنها تنطلق من زيادات استنسابية مختلفة ومخفضة ومقسطة، وتفرض ضرائب على الفقراء، كما تلغي الحقوق المكتسبة لأستاذ التعليم الثانوي من خلال تكرار إلغاء الـ 10,5 درجات= 60%، والمكرسة بقوانين منذ 48 سنة، مقابل زيادة ساعات العمل، كما حصل عام 1998.
 
وحملت "المسؤولية الكاملة للمسؤولين والكتل والنواب الذين يوافقون على سلسلة كهذه، وهي تتوجه إلى القوى النقابية كافة، خصوصاً ممن لديها نواباً في مجلس النواب بالدعوة إلى تحمل مسؤولياتهم، وإعلان رفضهم لهذه السلسلة المسخ، ورفع الصوت وممارسة الضغط على كتلها النيابية من أجل تصحيح الرواتب على أساس اعطاء الأساتذة والمعلمين حقوقهم.  

وجددت الهيئة "موقفها بالإستمرار في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية حتى إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، داعية "أساتذة التعليم الثانوي إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية الأربعاء في 6 آب 2014، عند الحادية عشرة قبل الظهر، في ساحة رياض الصلح".

ودعت أيضا "مجالس الأهل على صعيد كل فرع من الفروع إلى الإجتماع في أسرع وقت ممكن، من أجل تشكيل الهيئة التأسيسية لرابطة مجالس الأهل في الثانويات الرسمية، بما يدفع باتجاه احتضان الأهل للثانوية الرسمية والمساعدة على تأمين حاجاتها التربوية والتعليمية في مواجهة مشروع ضرب التعليم الرسمي"

بدورها، أصدرت لجنة طلاب الشهادة الرسمية بياناً، دعت فيه كل الطلاب، خصوصاً طلاب الشهادات الرسمية، الى "أوسع مشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية، نهار الاربعاءفي السادس من الشهر الجاري أمام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح، وذلك استكمالاً للتحركات المطلبية، وتأكيداً على الموقف الثابت برفض بدعة الإفادة ونيل الحق بالشهادات الرسمية، والوقوف الى جانب مطالب الاساتذة المحقة".

ودعت اللجنة الطلاب الى "الوحدة ولنرفع الصوت عالياً،وطالبت بشهادة رسمية معترف بها رافضة الافادة الموقتة".