لاتزال هيئة التنسيق النقابية متمسكة بضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، خصوصا بعد مشروع القرار الذي قدمه وزير التربية الياس بو صعب إلى مجلس الوزراء بإعطاء إفادات بدلاً من الشهادات الرسمية، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين المقبل.

مشروع القرار الذي يقضي بمنح طلاب الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة إفادات تسمح لهم بالالتحاق بالجامعات، أحدث ضجة في اوساط هيئة التنسيق النقابية كونه يستهدف مطالبهم بالدرجة الاولى.

عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض، علق في حديث لموقع "العهد الاخباري"، على القرار بالقول "هدفه إضعاف تحركات هيئة التنسيق فضلاً عن تهديده مستقبل الطلاب بالدرجة الاولى ومستوى الشهادة الرسميةوالمدارس الرسمية بالدرجة الثانية".

ويوضح محفوض ان "هذا القرار يشمل قسماً من الطلاب الذين لديهم علامات مدرسية عن الامتحان النهائي، بينما هناك قسما كبيرا كطلاب المدارس الرسمية لا يعتمدون على العلامات المدرسية بل على نتائجهم في الامتحانات الرسمية، ما يسمح بالمقابل للمدارس الخاصة بالتلاعب بالعلامات".

ويسأل محفوض "هل يضمن الوزير بو صعب للطلاب ان يستردوا حقوقهم من الجامعات الخاصة في حال كانوا راسبين بعد صدور النتائج؟"، ويضيف ان "هذا القرار يستهدف التربية والتعليم في لبنان ويقضي على ماتبقى من المستوى التعليمي في هذا القطاع ويضعف الشهادة البنانية ويشوه سمعتها".


أما في الشق النقابي، فيقول محفوض ان "هيئة التنسيق النقابية تستخدم المقاطعة لتحقيق مطلبها بإقرار السلسلة وللضغط على المعنيين من خلال الطلاب من أجل انهاء الموضوع، و بهذا القرار نكون قد فقدنا الذريعة الاولى لدينا ما يسمح للسياسيين بالمماطلة اكثر لحل ملف السلسلة".

ورداً على سؤال حول الاجراءات التي ستتخذ في حال تم تنفيذ القرار، لمّح محفوض إلى أن "هيئة التنسيق ستصعد أكثر وسينتقل الاعتصام المقرر أمام ساحة رياض الصلح يوم الاربعاء المقبل إلى وزارة التربية".

محفوض الذي حذر من أن "الحراك سيتحول الى ثورة على كل القرارت التي تستهدف مطلب هيئة التنسيق النقابية"، تمنى من الوزير بو صعب "عدم وضع القرار موضع التنفيذ حفاظا على صدقيته مع الهيئة وحفاظا على مستوى الشهادة اللبنانية ومصلحة الطلاب".
 
وختم محفوض "لقد اصبحت سلسلة الرتب والرواتب ملف يتقاذفه السياسيون في المجلس النيابي والوزاري غير مدركين مدى خطورة ابقاء هذا الملف معلقا دون إيجاد حلول جذرية".