أشارت صحيفة "هآرتس" الصهيونية في تقرير نشر على موقعها على الانترنت، الى "قرارات صدرت عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية امس، وتلخصت في التوجه الى اجراءات من جانب واحد تنهي العملية العسكرية في قطاع غزة، من دون التوصل الى تفاهامات مع الجانب الفلسطيني في القطاع، وعلى رأسها الانسحاب والتعامل مع غزة من خلال سلاح الجو فقط، ما لم يحرز الهدوء مقابل الهدوء".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين "اسرائيليين" رفيعي المستوى قولهم ان "المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية، قرر بعد جلسة امس، والتي استمرت لاكثر من خمس ساعات، ان "اسرائيل" لن تسعى الى وقف اطلاق النار في قطاع غزة عن طرق مفاوضات تجريها مع حماس، وعلى ذلك قررت ان لا ترسل وفدا الى القاهرة لاجراء محادثات التهدئة برعاية مصرية، بعد خرق وقف اطلاق النار الانساني امس".

وبحسب نفس المصادر، "فقد قرر المجلس الوزاري المصغر ان اسر الضابط لن يغير من استراتيجية "اسرائيل"، وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته لتدمير الانفاق، كما انه لن يجري توسيع العملية البرية وتعميقها الى داخل قطاع غزة، في هذه المرحلة".


وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، بحسب الصحيفة، أنه "بدلا من الجهود للتوصل الى وقف لاطلاق النار من خلال المفاوضات، سوف تركز "إسرائيل" على استعادة قوة الردع ضد حماس"، وقال كبار المسؤولين إنه "في ضوء فشل جهود وقف اطلاق النار ستنظر "اسرائيل" في إنهاء العملية من جانب واحد والانسحاب من غزة، والاعتماد على الردع".

واضاف مصدر صهيوني، انه "ما زال لدينا ما يكفي من الشرعية الدولية لمواصلة العمل العسكري في غزة، وفي الايام المقبلة سنعمل على تدمير الانفاق بصورة كاملة،وبعد ذلك سوف يتم اتخاذ قرار بشأن المرحلة اللاحقة"، واضاف "اذا شعرنا أن الردع قد استعيد، فسوف ننسحب من هناك على اساس هدوء مقابل هدوء، واذا شعرنا ان الردع لم يتحقق، فسنواصل العملية داخل القطاع او الخروج والاستمرار بالقصف الجوي".

وقال كبار المسؤولين "الاسرائيليين" للصحيفة، ان "اسرائيل" سوف تحاول أيضا التوصل إلى تفاهم مع مصر ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والمجتمع الدولي، بشأن قضية إعادة إعمار قطاع غزة، ومنع حماس من إعادة تسليح نفسها ومراقبة البضائع والسلع التي تدخل غزة، وبحسب المصادر نفسها فانه "في القضايا المتعلقة بنزع السلاح فسيجري العمل على التوصل الى تفاهمات مع مصر والمجتمع الدولي دون الحاجة إلى أي مفاوضات مع حماس"، واضافوا ان "قضية معبر رفح هي مسألة متعلقة بالدولة المصرية والسلطة الفلسطينية، اما بقية المعابر فهي متعلقة بنا وبالسلطة الفلسطينية وبالمجتمع الدولي".