أعلن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الأميركية، نقلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن معدل البطالة في البحرين يبلغ 15 إلى 20 في المئة، وليس 4.8 في المئة كما تصرّح السلطة وهو ما يعكس الفساد والتلاعب وغياب الشفافية والتعاطي المهني والحس الوطني في القضايا الوطنية الحساسة.

وتعليقاً على هذه لأرقام، أكدت جمعية "الوفاق" أن "معدل البطالة الحقيقي في البحرين يعكس فشل النظام والسياسات المتخلفة وتحايل النظام على القانون والمؤسسات وعلى المواطنين عبر نشر معدلات بطالة كاذبة، وهذا يمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي تعكس عمق الأزمة السياسية والخلاف بين الشعب والسلطة".


ولفتت "الوفاق" إلى أن "المعدل الحقيقي للبطالة قد يتجاوز هذه الأرقام، فهناك الآلاف من العاطلين الذين اضطروا للعمل في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم، وبالتالي تم تسجيلهم رسمياً في سجلات العاملين في حين أنهم يبحثون عن فرص تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية".

كما أوضحت "الوفاق" أنه مع "احتساب نسبة هؤلاء فإن العدد الحقيقي للعاطلين قد يتضاعف، وهو ما يشير لعدم اقتدار النظام على الاستيفاء بأبسط متطلبات المواطنين في العمل اللائق".

وأشارت إلى أن مشكلة العاطلين عن العمل لا تبرز وحدها، فإلى جانبها مشكلة التمييز في التوظيف والتعاطي الطائفي، فضلاً عن المعايير الفئوية والطائفية في الترقيات والتمييز بين الموظفين على أساس المذهب، مما جعل التمييز الطائفي منهجية تسير عليها الجهات الحكومية وتمارس على أوسع نطاق.