عكست صحيفة "معاريف" صورة ما يحدث في الكيان الصهيوني على المستوى السياسي في سياق عدوان الجرف الصلب، فأشارت الى أن هناك توتراً شديداً بين المستوى السياسي والجيش الإسرائيلي في أعقاب السؤال الذي يُطرح لماذا الجيش لم ينجح في تنفيذ المهمة التي ألقيت على عاتقه وهي "إعادة الهدوء".

وتتحدّث "معاريف" وفقاً لمحادثات أجرتها مع مصادر إسرائيلية على إطلاع بعملية اتخاذ القرارات، عن أن حسم قرار سحب القوات اتُّخذ من قبل المجلس المصغر منتصف الأسبوع الماضي وليس مساء السبت كما اعتقد حتى الآن.

وتتابع معاريف  "في نهاية نقاش متواصل ليل الأربعاء، قرر الوزراء الثمانية أصحاب حق التصويت ومراقبين، تفويض رئيس الحكومة ووزير "الدفاع" بتوجيه أوامر للجيش بالاستعداد لإعادة الانتشار في التوقيت الذي يرونه مناسبا".

وتردف "كرر الوزيرين ليبرمان وبيت موقفهما بأنه يجب الخروج في هجوم بري واسع ضد حماس.. ليبرمان قال انه يجب تدمير المنظمة بينما بينت ادعى انه يوجد خيارات متوسطة لم تستنفد. هذه الادعاءات نوقشت ولكن في نهاية الأمر اتفق على إبقاء القوات في مكانها الحالي".


مصادر سياسية إسرائيلية أخرى أكدت "ما نشر حول أن الثمن الإنساني الاقتصادي والرغبة بتقليص الإصابات بين صفوف جنود الجيش، كلها عوامل دفعت إلى اتخاذ قرار الانسحاب".

كما تنقل صحيفة "معاريف" أن "خيار احتلال قطاع غزة لم يرفع نهائيا عن الجدول ولكن، في هذا الوقت الأولوية هي لإعطاء فرصة للمسار السياسي، وفقط إذا تبين بالفعل انه لا سبيل لإعادة الهدوء بالوسائل السياسية، فلن يكون هناك مناص من احتلال القطاع. مع ذلك، عملية كهذه تستلزم مسعى قومي اكبر بكثير مما استخدم الآن".

وتبيّن أيضا، بحسب معاريف، أنه بقرار الانسحاب تبنى المجلس الوزاري المصغر توصية المؤسسة الأمنية كما عرضت من قبل رئيس الأركان ونائبه.

بحسب كلام المصادر، الجيش عرض في النقاش كافة الاحتمالات التي على جدول الأعمال وفي نهاية النقاش كما هو متبع أشار إلى توصيته، وهي التي كانت "تحسين الظهر". الوزراء ناقشوا الاحتمالات في نهاية الأمر، وكما اعتادوا طوال العملية، تبنوا توصيات الجهات المهنية.