أكد رئيس مجلس الوزراءأن لبنان يتعرض لعدوان صريح على سيادته وأمنه، من مجموعات إرهابية ظلامية، انتهكت السيادة الوطنية وتطاولت على كرامة الجيش والقوى الأمنية، تنفيذا لخطة مبرمجة مشبوهة، ترمي إلى شل قدرة الدولة وأجهزتها ونشر الفوضى في بلدة عرسال ومحيطها، خدْمة لأهداف تتناقض مع المصلحة اللبنانية العليا".

وأضاف  تمام سلام بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء :"إزاء هذا التطور الخطير، قرر مجلس الوزراء استنفار كل المؤسسات والأجهزة الرسمية اللبنانية للدفاع عن بلدنا، والتصدي لكل محاولات العبث بأمنه، والحؤول دون تحويله ساحة لاستيراد صراعات خارجية".

إن هذه المسؤولية ملقاة في الدرجة الأولى على السلطة السياسية بمؤسساتها الدستورية كافة، كما على جميع المرجعيات والقوى السياسية المختلفة. وهي ملقاة بالمقدار نفسه على قواتنا المسلحة، من جيش وقوى أمنية، التي بادرت منذ اللحظة الأولى، الى القيام بواجبها الوطني في التصدي للمعتدين، بشرف وحزم وصلابة، دفاعا عن الأرض وصونا لأمن اللبنانيين واستقرارهم".

وأضاف: "إن الجيش، الذي قدم الشهيد تلو الشهيد في معركته المجيدة على أرض البقاع، يحظى بدعم كامل من الحكومة بجميع مكوناتها السياسية، التي تمحضه ثقتها التامة وتؤكد أنها تقف صفا واحدا وراءه في مهمته المقدسة. و لن تدخر أي جهد في سبيل تزويد الجيش كل ما يحتاج اليه للدفاع عن لبنان".

وقد باشرت منذ الأمس التحرك في هذا الاتجاه، وأجريت اتصالات دولية عدة في هذا الخصوص، وطلبت من السلطات الفرنسية تسريع عملية تسليم الاسلحة التي سبق الاتفاق عليها، في إطار صفقة التسليح الممولة من المملكة العربية السعودية".



وتابع: "إننا نؤكد أن لا تساهل مع الإرهابيين القتلة، ولا مهادنة مع من استباح أرض لبنان وأساء إلى أهله. لا حلول سياسية مع التكفيريين، الذين يعبثون بمجتمعات عربية تحت عناوين دينية غريبة وظلامية، ويريدون نقل ممارساتهم المريضة إلى لبنان.


الحل الوحيد المطروح اليوم، هو انسحاب المسلحين من عرسال وجوارها، والأفراج عن جميع العسكريين اللبنانيين المحتجزين، وعودة الدولة بكل أجهزتها الى هذه المنطقة اللبنانية العزيزة.أما النقاش المشروع والمطلوب حول ظروف ما جرى ومسبباته، فله يوم آخر".

وأشار الى أن "اللبنانيين، أمام المخاطر المحدقة بلبنان نتيجة الزلزال الذي يضرب المنطقة، مدعوون الى الالتفاف حول القوى المسلحة الشرعية في هذه الاوقات العصيبة، وإلى التمسك بمؤسساتهم الدستورية التي تشكل المرجع الوحيد لتسيير شؤون الدولة وتنظيم الخلافات السياسية بينهم. كما أنهم مدعوون إلى التزام الحوار سبيلا وحيدا للتخاطب، والابتعاد عن كل ما من شأنه تعريض الاستقرار الداخلي واللحمة الوطنية اللبنانية للخطر.

إننا نحيي جميع المواقف الدولية التي صدرت مستنكرة الاعتداء على لبنان، ومؤيدة مؤسساته وجيشه وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه. ونؤكد لجميع الاشقاء والاصدقاء ولكل الحريصين على لبنان، أن بلدنا سيجتاز المحنة، مثلما اجتاز في الماضي إختبارات عديدة قاسية.

الحكومة لن تدخر أي جهد في سبيل تزويد الجيش كل ما يحتاج اليه للدفاع عن لبنان

كما نوجه تحية خاصة إلى أبناء عرسال الطيبين، ونؤكد لهم أن عذاباتهم لن تطول، وأن دولتهم لن تتخلى عن واجباتها تجاههم، ولن تتركهم فريسة الفوضى والإرهاب والإهمال.

إننا ننحني إجلالا لأرواح الشهداء من عسكريين ومدنيين، شهداء لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ومن بيروت الى جرود عرسال. ونؤكد أن الاعتداء على الكرامة الوطنية اللبنانية لن يمر من دون عقاب".

وكانت مجلس الوزراء قد انعقد استثنائياً في السراي الحكومي برئاسة سلام وحضور الوزراء لبحث الوضع في عرسال. وقد أكد معظم الوزراء على ضرورة مساندة ودعم الجيش وتأمين الغطاء اللازم له في معركته مع الجماعات الإرهابية.

فنيش:لاتخاذ موقف وطني حازم وجامع لدعم الجيش
وسأل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش قبيل الجلسة: "هل سنسمح بتمدد ولاية داعش الى لبنان"، داعياً الحكومة اللبنانية لاتخاذ موقف وطني حازم وجامع لدعم الجيش، لافتاً الى انه "لا مساومة على هذا الموضوع".

بدوره، أكد وزير المال علي حسن خليل ان "المبادرة الوحيدة لدينا هي دعم الجيش وتغطيته الى ابعد مدى من دون اي شروط وهناك دور للدولة لا يمكن المس به".

من جهته، لفت وزير الصحة وائل ابو فاعور الى ان الوضع صعب جداً ومعقد، مشدداً على ضرورة ان يكون هناك وحدة وطنية والا دخل لبنان في مرحلة من اخطر المراحل.

وتمنى ابو فاعور لو ان لكل سياسي قلب وشجاعة جندي في عرسال، لافتاً الى ان الحكومة اللبنانية مطالبة باتخاذ موقف شجاع وتغطية الجيش.