كشفت دراسة صدرت حديثاً عن مدرسة مونك للشؤون العالميّة في كندا أنّ الحكومة البحرينيّة تستخدم برمجيات "خبيثة" لتعقب المعارضين والصحافيّين والنشطاء السياسيّين، والإيقاع بهم لعرضهم للمحاكمات بعد تعرّضهم للسجن والتعذيب، وذلك باستخدام برامج عن بعد وبرامج مراقبة يتم تسويقها خصيصاً لوكالات الاستخبارات في جميع أنحاء العالم من قبل شركات مثل غاما الدوليّة وفريق الهكرز.

وأوضحت الدراسة أنّ النظام البحرينيّ يستخدم هذه البرمجيّات في رسائل عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعيّ مثل الفيسبوك وتويتر، مشيرة الى أنّ هذه الهجمات الإكترونيّة غالبا ما تكون بسيطة جداً، فبمجرد فتح وصلة عبر البريد الإلكترونيّ أو تويتر أو الفيسبوك، يكشف عنوان IP للمستخدم، ويكشف الحساب المزوّد للخدمة سواء عبر شبكة أو منزل.


وتأتي الدراسة بعد تتبّع سلسلة من الروابط الخبيثة ورسائل مشبوهة أخرى أُرسلت إلى المعارضين من قبل الوكالات الحكوميّة في عدّة دول، منها البحرين والإمارات.

وتهدف الدراسة لدحض نفي هذه الحكومات في كثير من الأحيان بأنّها لا تستخدم البرمجيّات الخبيثة لتعقّب المواطنين.

ولفتت إلى أنّ بيانات كثيرة قد استخدمت من هذه الهجمات في المحاكمات في البحرين، بما في ذلك محاكمة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، حكم عليه بالسجن لمدّة عام بسبب وصفه لملك البحرين بالديكتاتور على تويتر.