ذكرت صحيفة "معاريف" الصادرة اليوم، أنه بعد يوم من إنهاء عدوان عملية "الجرف الصلب" بدأت تبرز الخلافات داخل المجلس الوزاري السياسي ـ الامني  المصغر حول الحل الذي تقترحه مصر لمسألة التسهيلات التي تطالب بها حماس والأسرة الدولية في المعابر الى قطاع غزة لغرض اعادة اعماره.

وبحسب الصحيفة فإن وزراء في اليمين، وعلى رأسهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، يعارضون بشدة الاقتراح بأن يسيطر رجال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن في الجانب الغزي من المعابر، لتعميق الرقابة على ادخال البضائع الى القطاع ولا سيما أن الوعد بأن تصل مواد البناء الى أهدافهاـ اعمار القطاع، وليس الى الذراع العسكري لحماس.

من جهة أخرى، فإن وزراء آخرين في المجلس الوزاري يفهمون الآن بأنه باستثناء السلطة لا توجد أي جهة دوليّة مستعدة كي تأخذ على عاتقها في هذه المرحلة الرقابة في أراضي القطاع على إعماره ولا توجد اي جهة اخرى توافق حماس على ادخالها.


"لا مفر أمامنا غير الحديث اذا كانت وجهتنا نحو الترتيب"، قال أمس الوزير يعقوب بيري من حزب يوجد مستقبل. "السلطة هي جزء من الوفد الفلسطيني في القاهرة وعلينا أن نصر بأن تدير هي معبر رفح بين القطاع ومصر. هذا سيعطي السلطة موطئ قدم في غزة. فعندما سنطالب ببدء تجريد القطاع، لا يمكننا أن نسمح لحماس بالرقابة على المعابر".

أما عضو المجلس، الوزير جلعاد أردان من الليكود فقد دافع عن وقف النار بوساطة مصرية قائلا: "حماس أرادت قطر وتركيا ولكنها اضطرت لقبول مصر التي يعرف موقفها من حماس. وقد اضطروا إلى التخلي عن كل قائمة شروطهم المسبقة لمجرد بدء المحادثات مع مصر. كما حققنا تفاهما مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه في المدى البعيد يتعين على منظمات الإرهاب في القطاع نزع سلاحها".

ومع ذلك تشير الصحيفة إلى أن أي من الوزراء لا يوهم نفسه بهدف تجريد القطاع من السلاح ويعتبرونه طموحا ـ وحاليا ستركز "اسرائيل" في المحادثات في القاهرة على مطلب الرقابة على المعابر منعا للتعاظم العسكري المتجدد لحماس.