حمل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس، مروجي الفتن الطائفية، الذين تدعمهم جهات خارجية، والفتاوى التحريضية ضد الشيعة مسؤولية موجة التفجيرات الدموية التي تهز العراق، لكنه شدد على قدرة القوات العراقية على تحمل المسؤولية الأمنية بعد انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من المدن والقرى نهاية حزيران الحالي.

في هذا الوقت، واصلت التفجيرات المنسقة تنقلها بين المناطق العراقية، وذلك بعد يوم من مجزرة مدينة الصدر التي ذهب ضحيتها 78 شخصاً، وإصابة حوالى 150.

وأعلنت قوات الاحتلال الأميركي إصابة تسعة جنود بانفجار عبوتين بفارق زمني بسيط استهدفتا دورياتهم في منطقة الرصافة شرق بغداد. وأعلن الجيش الأميركي وفاة جندي، وجرح اثنين، في حادث سير جنوب العراق. وقتل 5 من عناصر الشرطة، وأصيب 10، في انفجار عبوة وهجوم بالأسلحة في الفلوجة. كما قتل 7، وأصيب 35، في انفجار عبوة تبعها انفجار سيارة داخل مرأب للحافلات في منطقة البياع في بغداد. وأصيب القيادي في التيار الصدري الشيخ حامد السعيدي بجروح بالغة في محاولة اغتيال بالرصاص، أمس الأول في الديوانية.

وانتقد المالكي، في بيان، صمت حكومات عربية تجاه فتاوى التحريض والقتل والتكفير ضد الشيعة، مؤكداً أن مروّجي الفتن الطائفية تدعمها جهات خارجية وراء موجة التفجيرات الأخيرة.

وكان إمام الحرم المكي الشيخ عادل بن سالم الكلباني قال، في مقابلة مع قناة «بي بي سي» البريطانية، رداً على سؤال إن كان «مع من يكفرون الشيعة»، إن تكفير «عامة الشيعة (مسألة) يمكن أن يكون فيها نظر، أما بخصوص علمائهم فأرى أنهم كفار، من دون تمييز».

وأضاف المالكي «مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية من المدن، يزداد غيظ مثيري الطائفية ومروجي الفتنة، ومن يغذيهم بالفكر التكفيري الذي يقف وراء المجازر المروعة التي تعرض لها العراقيون طيلة السنوات الماضية. وما سلسلة الجرائم الإرهابية الأخيرة إلا نتيجة لتلك الفتاوى الخطيرة التي تنفذ مخططا يراد منه إيقاظ الفتنة الطائفية وإحداث الفوضى وإجهاض العملية السياسية ومنع الشعب العراقي من الوقوف على قدميه واستعادة سيادته الوطنية».
وطالب المالكي «المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية خاصة بإعلان موقف واضح وحاسم من هذه الجرائم المروعة»، مشددا على أن «السكوت عليها لم يعد موقفاً مقبولاً ولا وديا تجاه الشعب العراقي».

لكن المالكي أكد، خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بغداد، جهوزية القوات العراقية لتسلم المهام الأمنية. واقر بان العراق «يعاني من ظاهرة التدخلات الإقليمية في شؤونه الداخلية، مع أننا حريصون على تكوين العلاقات الطيبة مع دول الجوار على أساس المصالح المشتركة».
وفي حين أشار نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى أن «البعد السياسي لهذه الهجمات بات معروفا وهو الدفع باتجاه تأخير أو تعليق انسحاب القوات الأجنبية من المدن»، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق ستيفان دي مستورا إلى «تفادي الرد على هذه الاستفزازات بالطريقة التي يتمنونها بشدة أي بالعنف والكراهية الطائفية».

وفي حين تظاهر المئات من العراقيين في موقع التفجير في مدينة الصدر، مطالبين الحكومة بحماية أفضل، حملت كتلة التيار الصدري البرلمانية الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن المجزرة. وقال النائب فلاح شنشل إن «هذا الفعل الإرهابي منظم ولديه دعم من داخل الأجهزة الأمنية، كونها مخترقة من قبل كبار البعثيين ومنتسبي الأجهزة القمعية».

من جهة أخرى، أعلن نواب يمثلون محافظة نينوى، في بيان، رفضهم رفضا قاطعا ضم أي «شبر من أراضي المحافظة الحالية لحدود إقليم كردستان». وكان برلمان إقليم كردستان صدق، أمس الأول، مشروع دستور يتضمن ضم كركوك و8 أقضية تتبع لمحافظة نينوى إلى الإقليم.
وأضاف النواب «بالرغم من تأكيداتنا المستمرة على حرصنا الشديد على العلاقات المتميزة مع الشعب الكردي، إلا أننا نعلن عدم سكوتنا على هذه الأطماع التي تصل إلى حد اقتطاع عدد من الاقضية والنواحي التابعة دستوريا وقانونيا لمحافظة نينوى وضمها للإقليم، متحدين بذلك مشاعر جماهير المحافظة وعموم الشعب العراقي».

المحرر الاقليمي + وكالات