رأى تجمع العلماء المسلمين أن ما يحصل في عرسال "هو نموذج لما سيكون عليه واقع أي بلدة يدخلها الفايروس التكفيري إذ ستتحول إلى بلدة مدمرة  وأهلها مشردون، وهم بين قتيل وجريح، إذ إن هؤلاء القوم لا يعيرون اهتماماً لأية قيم دينية أو أخلاقية أو إنسانية. وهم في قتالهم لا يميزون بين مذهب وطائفة وإنما يقتلون كل الأغيار تماماً كما هي عقيدة الصهاينة، بل هي أسوء من عقيدة الصهاينة التي تقبل بتشغيل  الأغيار لمصالحهم أما هم فلا مجال عندهم مع الآخرين سوى الإبادة وبطريقة بشعة".


وأكد تجمع العلماء المسلمين على ضرورة عدم إدخال السياسة الفئوية للموضوع في بازارات الحلول الترقيعية وحسم الأمر نهائياً من خلال:

أ‌-  إخراج جميع المسلحين خارج الأراضي اللبنانية وملاحقتهم حتى الحدود.

ب- إعادة النظر بمخيم إيواء النازحين والتدقيق بهوياتهم لمعرفة حقيقة كونهم نازحين أم مقاتلين.

ج- التحقيق مع كل من ساعد ووفر الغطاء للمسلحين التكفيريين وتقديمهم للعدالة بتهمة التعامل مع أعداء الوطن كما هو منطوق قرار مجلس الوزراء".

وأضاف التجمّع أن "العديد من الأبواق، خاصة تلك المرتبطة بقوى الرابع عشر من آذار، انبرت لاتهام حزب الله بأنه سبب ما حصل في عرسال، ونحن نقول إن الذين زاروا هؤلاء في بداية تشكلهم ليس حزب الله بل جماعة 14 آذار الذين وفروا الغطاء لهم لينموا ويشتد عودهم ثم لينقضوا على البلد ويعيثوا فيه خراباً".

جماعة 14 آذار وفرت الغطاء لمسلحي عرسال لينموا وينقضوا على البلد ويعيثوا فيه خراباً

وتوجّهوا "لمن قال إن تدخل حزب الله في الشأن السوري سبب لما يحصل، إن هذا التدخل لو لم يحصل لكان الدواعش الآن في بيروت وجونية وصيدا وصور فشكراً لحزب الله ولشهدائه الأبرار على حماية وطننا منهم والمجد لشهدائه الأبرار".

ودعا الدولة اللبنانية لـ"تقديم كل المتورطين فيما حصل كائناً من كانوا وإلى أية جهة انتموا ومهما علا شأنهم إلى القضاء اللبناني لينالوا عقابهم".

كما طالب التجمّع بـ"رفع الحصانة عن من وجه إساءة للجيش اللبناني ضد العدو الخارجي، وهذه جريمة خيانة عظمى يجب أن يحاسبوا عليها وإلا فإن أمهات شهداء الجيش وجرحاه ستتحول قضية دماء أبنائهم إلى وجع دائم لا تسلية معه من خلال النيل ممن أساؤوا له. وإذا لم يرفعوا الحصانة عنهم، نقترح أن يشكل هؤلاء النواب الثلاثة طالما خرجوا عن توجهات كتلة المستقبل كتلة جديدة باسم نواب داعش في البرلمان اللبناني".