صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تعديلات قانون الجمعيات رقم (26) لسنة 2005، الذي يسمح لوزير العدل بمراقبة أنشطة الجمعيات وقراراتها وحساباتها، ورفع دعوى قضائية لحلها.

ويجيز القانون للوزير أن يطلب من المؤسّسين تقديم أية ايضاحات أو بيانات أو وثائق لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، من بين تلك المعلومات، واعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام والقائمين على شؤون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين.


كما صادق ملك البحرين على ستة قوانين حملت رقم 32 ورقم 33 ورقم 34 ورقم 35 ورقم 36 و37 لسنة 2014، بعد إصدارها من قبل البرلمان.

واشترط التعديل في القانون الأول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على استجواب الوزير، وهو ما يضع قيوداً إضافية على عملية مراقبة الحكومة، وهو ما تشكو منه المعارضة أصلا.

وفي اللائحة الداخلية نصّ القانون على عرض تقرير اللجنة (لجنة الاستجواب) على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جديًا إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس.