أبدى مركز البحرين لحقوق الإنسان قلقه الشديد، بعد توقيع البحرين وأنظمة الدول الخليجيّة على اتفاقيّات أمنيّة، تهدف لفرض عقاب على النشطاء والحدّ من الحريّات العامّة، مشيرة إلى منع الإمارات، مؤخراً، الناشط البحرينيّ والصحفيّ أحمد رضي من دخول أراضيها، حيث أبلغته بوجود اسمه ضمن قائمة الممنوعين وذلك بأوامر من جهات عليا، بعد احتجازه في مطار الإمارات لمدّة 15 ساعة.

وقال المركز في بيان له إنّ السلطات البحرينيّة والخليجيّة تمارس انتهاكات مقيّدة للحريّات العامّة، تحت مسمّيات مختلفة كما هو الحاصل بالنسبة للاتفاقيّة الأمنيّة الخليجيّة، التي انضمّت لها هذه الدول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، والتي قالت عنها هيومان رايتس ووتش إنّه يمكن للدول الأعضاء أن تستخدم هذه الاتفاقيّة لقمع حريّة التعبير وتقويض حقوق المواطنين والمقيمين في الخصوصيّة.



وأكّد المركز أنّ استمرار هذه الإجراءات يُعدّ انتهاكاً صريحاً لنصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنّه وثّق منذ تظاهرات واحتجاجات فبراير/ شباط 2011، حتى اليوم العديد من الحالات التي منع نشطاء وصحفيّون من دخول البحرين أو منع نشطاء بحرينيّين من حريّة التنقّل، بما يمثّل استهدافاً واضحاً لعملهم السلميّ العلنيّ.

وأشار إلى منع قوّات الأمن في مطار الإمارات الصحفيّة ريم خليفة، ورئيس جريدة تحرير الوسط منصور الجمري من دخول أراضيها دون مبرر، كما منعت قوّات أمن المطار في البحرين في مارس/آذار 2013 الناشط الحقوقيّ الكويتيّ وعضو منظمة "فرونت لاين" نواف الهندال من دخول البحرين بعد إيقافه في المطار واستجوابه حول لقائه بنشطاء وحقوقيّين بحرينيّين.

وطالب المركز واشنطن وبريطانيا والأمم المتحدة بالضغط على حكومة البحرين، لإلغاء كافّة الاتفاقيّات والقوانين المقيّدة للحريّات العامّة، والوفاء بقوانين العهد الدولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي صادقت عليه، لتتسق جميع قوانينها واتفاقيّاتها مع نصوصه وأحكامه، ومحاسبة جميع المتورّطين في الانتهاكات سواءً بالتنفيذ أو الإشراف أو الأوامر وعرضهم للمساءلة، ولا سيّما ذوي المناصب الرفيعة.