قالت منظمة الصحة العالمية إن وباء "الإيبولا"، الذي تفشى في غرب إفريقيا "حدث استثنائي" وأصبح يمثل خطراً صحياً على المستوى الدولي.

وأضافت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف، أن العواقب المحتملة لاستمرار تفشي الوباء، الذي قتل قرابة 1000 شخص في 4 دول بغرب إفريقيا، خطيرة للغاية ولا سيما في ظل شراسة الفيروس.


وأضافت في بيان بعد اجتماعات استمرت يومين للجنة الطوارئ التي شكلتها لمواجهة الفيروس "التحرك الدولي المنسق يعتبر ضرورياً لوقف انتشار الإيبولا على مستوى العالم".

وقالت إنه يجب على الدول التي انتشر فيها المرض وهي غينيا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون حتى الآن أن تعلن حالة طوارئ وطنية لكن ينبغي ألا يصدر حظر عام لحركة السفر أو التجارة الدولية.

مرض الإيبولا تفشى حتى الآن في 4 دول إفريقية هي غينيا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون

وأكد رئيس الأمن الصحي في المنظمة كيجي فوكودا أن من الممكن وقف انتشار الإيبولا اذا اتخذت الخطوات والإجراءات الصحيحة في التعامل مع المصابين.

وأضاف للصحفيين، في إفادة عبر الهاتف من مقر المنظمة إن الإيبولا "ليس مرضاً غامضاً. إنه مرض ينتقل بالعدوى ويمكن احتواؤه. ليس فيروساً منتشراً في الهواء".

وقالت المنظمة إن التفشي الحالي هو الأسوأ خلال 4 عقود، منذ اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بالإيبولا.

وبعد استخدام عقار تجريبي لعلاج أميركيين من عمال الإغاثة أصيبا بالإيبولا في ليبيريا حث خبراء في المرض منظمة الصحة العالمية على تقديم مثل هذه العقاقير للأفارقة. وطلبت المنظمة من خبراء إجراء مراجعة أخلاقية للعقار الأسبوع المقبل.

واشنطن تكشف عن "علاج تجريبي" لإيبولا

وقد رفعت الوكالة الأميركية للأدوية جزئيا القيود عن استخدام علاج تجريبي للمصابين بفيروس إيبولا مما قد يمهد الطريق أمام استخدامه لمكافحة الوباء المستشري في أفريقيا، كما أعلنت شركة "تيكميرا" الكندية المنتجة للدواء.

وقالت الشركة الكندية إن الوكالة الأميركية للأدوية (اف دي ايه) أبلغتها شفهيا بأنها عدلت تصنيف دوائها "تي كي ام-إيبولاين" لجهة الحظر التام الذي كان مفروضا على إجراء تجارب سريرية عليه، ليصبح هذا الحظر جزئيا.

وأضافت في بيان أن "هذا القرار يتيح لنا إمكانية استخدام تي كي ام-إيبولاين من قبل الأشخاص المصابين بفيروس إيبولا".