أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
وزارة التربية تتجه نحو إصدار الإفادات الأسبوع القادم
لا زالت قضية إعطاء الإفادات لطلاب الشهادات تتفاعل، وذلك بعد عدم الوصول إلى حل مع هيئة التنسيق النقابية للبدء بتصحيح الامتحانات حتى تلبية مطالبها، ما يهدد مستقبل الاف الطلاب. وقد فشلت الاجتماعات الأخيرة التي عقدها وزير التربية الياس بو صعب مع هيئة التنسيق، للوصول إلى حل قبل البدء بإصدار هذه الإفادات التي يبدو أن وزارة التربية تسير نحو إصدارها بدءاً من الأسبوع القادم في حال عدم قبول الأساتذة بالتصحيح وفق ما اعلنه الوزير بو صعب، الذي قال في مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماعه بهيئة التنسيق، إن "الجميع كان يعلم أنه لا يوجد حل للأزمة القائمة لا اليوم ولا بعد شهر إلا مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب"، معلناً أنه سوف يتم اصدار افادات في حال لم يتجاوب الاساتذة مع الدعوة إلى الذهاب إلى التصحيح.
وزير التربية الياس بو صعب
وأشار إلى أن هناك الكثير من الخيارات التي كانت أمامه بالنسبة إلى موضوع طلاب الشهادات الرسمية، لافتاً إلى أن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" نصحه بتوسيع مروحة الاتصالات التي يقوم بها من أجل تأمين غطاء لأي قرار لأن هذا القرار يعني كل اللبنانيين، واضاف "أنا كنت أعمل من أجل المصلحة الوطنية لا من أجل حزب أو تيار، وكنت أتمنى أن ينتظروا النتائج قبل أن يتحدثوا"، لافتاً إلى أنه كان يستمع إلى كل مطالب الأهل والطلاب".
وأعلن أن "مجلس الوزراء كان قد أخذ قراراً بأن نعطي 24 ساعة إضافية، بناء على طلب وزير التربية"، لافتاً إلى أن "الهدف منها كان إعطاء المزيد من الوقت من أجل المشاورات، وقد أعطي الوزير سلطة أخذ القرار المناسب".
وأكد أنه قرر اصدار إفادت الترشيح للطلاب المتقدمين للامتحانات الرسمية والبدء بطباعتها بداية من الاسبوع المقبل، مشيراً إلى أن هذا الحل ليس الأفضل، لافتاً إلى أن كل الأحزاب كانت مع وحدة هيئة التنسيق ومع رفض الافادات. وأعلن وزير التربية أنه تم التوافق مع بعض الأحزاب على أنه مع هذا القرار سيدعو اللجان إلى الذهاب من أجل وضع كل أسس التصحيح ابتداء من يوم الاثنين.
وأعلن أن "مجلس الوزراء كان قد أخذ قراراً بأن نعطي 24 ساعة إضافية، بناء على طلب وزير التربية"، لافتاً إلى أن "الهدف منها كان إعطاء المزيد من الوقت من أجل المشاورات، وقد أعطي الوزير سلطة أخذ القرار المناسب".
وأكد أنه قرر اصدار إفادت الترشيح للطلاب المتقدمين للامتحانات الرسمية والبدء بطباعتها بداية من الاسبوع المقبل، مشيراً إلى أن هذا الحل ليس الأفضل، لافتاً إلى أن كل الأحزاب كانت مع وحدة هيئة التنسيق ومع رفض الافادات. وأعلن وزير التربية أنه تم التوافق مع بعض الأحزاب على أنه مع هذا القرار سيدعو اللجان إلى الذهاب من أجل وضع كل أسس التصحيح ابتداء من يوم الاثنين.
صورة ارشيفية من اجتماع بين بو صعب وهيئة التنسيق
وأمل أن "يتوافق جميع الأساتذة على قرار التصحيح والبدء به يوم الثلاثاء وبحال أصروا على المقاطعة سوف نلجأ لاعطاء الإفادات".
ممثلو لجان الاهل في المدارس يرحبون بقرار بوصعب
ورفض ممثلو لجان الاهل في مدارس: الكاثوليكية، المقاصد، الارثوذكسية، العرفان التوحيدية، الانجيلية، المبرات الخيرية الاسلامية، الاكاديمية الخاصة ونقابة المدارس الافرادية الخاصة في بيان، "هيمنة واستئثار هيئة التنسيق النقابية بالقرار التربوي"، داعمين وزير التربية في "إرجاع هذا القرار الى وزارة التربية حيث الموقع الصحيح والموقف السليم، والدفاع عن التربية والتعليم والمحافظة على وجود المدارس الخاصة واستمرارية التعليم فيها، وضمان حقوق التلاميذ وتأمين مستقبلهم".
ورحبوا بموقف الحكومة "تفويض وزير التربية متابعة مسألة تصحيح الامتحانات الرسمية لانقاذ العام الدراسي بما فيها اعطاء الافادات"، داعين "الحكومة والمسؤولين المعنيين بملف التربية الى تحمل مسؤولياتهم والعمل على تحرير اولادنا وعدم استغلالهم من قبل هيئة التنسيق النقابية وسيلة ضغط على النواب لاقرار السلسلة على حساب الاهل ومستقبل اولادهم، والافراج عن نتائج الامتحانات الرسمية وانهاء العام الدراسي".
وشجب بيان لجان الاهل "تهديد نقيب معلمي المدارس الخاصة بعدم السماح بافتتاح العام الدراسي 2014 - 2015"، داعيا ادارات المدارس الى "المباشرة بالتحضير لافتتاح العام الدراسي في المواعيد المحددة"، محذرا من "خطورة هذا التهديد"، محملا نقيب المعلمين وهيئة التنسيق "مسؤولية التسبب بإقفال المدارس وصرف المعلمين والقضاء على مستقبل التلاميذ".
الأساتذة نحو عدم التصحيح والطلاب يتضامنون معهم
ويبدو أن الأساتذة حتى الان ضد وضع أسس التصحيح، فقد جددت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان خلال اجتماعها في مقر الرابطة تمسكها بـ"إقرار الحقوق كاملة في سلسلة الرتب والرواتب، وفق مذكرة هيئة التنسيق النقابية"، داعية إلى "الإسراع في حل هذا الملف، إسوة بالملفات الأخرى التي عولجت، لا سيما أن هذا الملف قد طال أمده منذ أكثر من ثلاث سنوات".
ورفضت بالإجماع "موضوع إصدار الإفادات، وما يترتب عليه من نتائج سلبية على العملية التربوية ومستوى الشهادة الرسمية"، محملة "تبعات مسؤولية هذا القرار لجميع المعنيين". وأكدت "المضي في قرارها بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية لعدم إقرار الحقوق في السلسلة"، معتبرة أن "التذرع بضيق عامل الوقت كعنصر ضاغط لإصدار النتائج أو إعطاء إفادات، حجة غير واقعية لأن هناك تجارب سابقة بدأ فيها إصدار النتائج في الثلث الأخير من شهر آب عقب حرب تموز 2006".
وطالبت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وزير التربية والتعليم العلي الياس بو صعب بـ"أخذ المستجدات السياسية في الاعتبار، وتوفير إمكانية عقد جلسات لمجلس النواب بالاستفادة من ذلك وإعادة الاتصال بالكتل النيابية لضمان حضور جلسة لمجلس النواب بالاستفادة من ذلك وإعادة الاتصال بالكتل النيابية لضمان حضور جلسة لمجلس النواب لإقرار السلسلة".
| رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أكدت المضي في قرارها بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية لعدم إقرار الحقوق في السلسلة |
كذلك، عقدت لجنة طلاب الشهادات الرسمية، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، تحت شعارات "مستقبلنا خط أحمر"، "الافادة رصاصة لمستقبل الطلاب"، و"شهاداتنا حقنا، أعطونا حقنا"، لتأكيد موقفهم "الرافض لبدعة الإفادة وللمطالبة بحقهم بالشهادات الرسمية". وتحدث باسم لجنة شباب الشهادات الرسمية، الطالب زياد ابراهيم، عارضا "مساوئ الإفادة التي تعتبرها اللجنة ورقة حرق لمستقبل الطلاب وجيل المستقبل"، واشار الى أن "الافادة تحرم التلميذ من تحصيل منحة دراسة خارجية أو داخلية، والتي قد تكون فرصة عمره المستقبلية"، معتبراً أن "الإفادة تدخل غير المؤهلين أي الراسبين الى الجامعات، ما يشكل ضغطا هائلا عليها".
وتناولت اللجنة "مساوئ الإفادة بالنسبة لوظائف القطاع العام، وللجامعات الخارجية التي ترفض اعتمادها وقبولها، مشيرين الى ان "الإفادة لا تقبل أو تقدّر، إلاّ في حالة الحرب". وقالت اللجنة "نحن في اللجنة التي تمثل مصالح الطلاب,نرى أن قرار وزير التربية لا يلبي تطلعاتنا المستقبلية".