وفقاً لوثائق مسربة نشرت هذا الاسبوع على شبكة الانترنت، فإنّ" شركة لمراقبة التكنولوجيا ساعدت الحكومات في جميع أنحاء العالم للتجسس على مواطنيها وباعت برمجيات إلى البحرين".

وتشير الوثائق الى أنّ" FinFisher وهي شركة مراقبة ألمانية، قد ساعدت البحرين بتثبيت برامج للتجسس على 77 من أجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك أجهزة لمحامين حقوق الإنسان وزعماء معارضين في السجون حالياً، بين عامي 2010 و 2012، وهي الفترة التي تشمل حملة البحرين على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية".

ويعطي برنامج FinFisher المجال للوصول التام إلى أجهزة الكمبيوتر، ووفقاً لتقرير من "البحرين ووتش" فإن عدد من أجهزة الكمبيوتر التي تم التجسس عليها قد تقع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وبرزت أدلة جديدة تشير إلى أن الحكومة البحرينية قامت بتهكير عدد من أجهزة الكمبيوتر لبعض المحامين البارزين والناشطين في البلاد والسياسيين باستخدام برنامج التجسس FinFisher (المعروف أيضا باسم FinSpy).

وقد مكنت برامج التجسس الحكومة من سرقة كلمات السر والملفات والتجسس من خلال كاميرا "الويب" على أجهزة الكمبيوتر، وقد تسربت بيانات لأكثر من 77 جهاز خلال هذا الأسبوع نتيجة التجسس.

وقالت منظمة "البحرين ووتش"، في معلومات تضاف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة، أن" غاما قد انتهكوا قوانين التصدير في المملكة المتحدة على تكنولوجيا المراقبة، ودعت صاحبة الإيرادات والجمارك (HMRC) لتجديد التحقيقات الجنائية في الشركة في ضوء الأدلة الجديدة".

وتظهر بيانات مسربة هذا الاسبوع انّ" موظفي الدعم في غاما قد تواصلوا مع العملاء في البحرين بين العام 2010-2012، وباعت تراخيص للتجسس على ما لا يقل عن 30 من أجهزة الكمبيوتر في وقت واحد".

وبالنظر إلى أن غاما قد ذكرت مرارا أنها "تمد المنظمات الحكومية والوكالات بمنتجات FinFisher؛ فإنه من الواضح أن العملاء الذيين تم التعامل معهم يحظون بدعم حكومي".

وضمن قائمة الأفراد الذين تم استهدافهم ببرامج التجسس وفق ما ذكرت "بحرين ووتش": حسن مشيمع، زعيم المعارضة والذي يقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة في البحرين، ويعتبر سجين رأي وفق منظمة العفو الدولية.

محمد التاجر، محام بارز في مجال حقوق الإنسان وقد كان معتقلًا لأكثر من ثلاثة أشهر في الحملة بعد انتفاضة العام 2011.

هادي الموسوي، رئيس قسم حقوق الإنسان في "الوفاق" وعضو البرلمان السابق.

سعيد الشهابي، وهو كاتب عمود سياسي وناشط في لندن والذي يرأس حركة حرية البحرين، وحكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة في حزيران 2011 من قبل محكمة عسكرية.