أكّد رئيس المجلس نبيه بري أن الضغوط في ملف سلسلة الرتب والرواتب لا تكون على أصحاب الحقوق في هيئة التنسيق النقابية فقط، بل أيضاً على أصحاب سلطة التشريع الذين يمتنعون عن الحضور الى المجلس وانعقاد جلساته.

ونقلت صحيفة "الأخبار" عن بري قوله لزوّاره أمس "لا أريد الخوض مع أي أحد في مسألة الصلاحية الكاملة لمجلس النواب في التشريع في كل وقت، وليس عند خلوّ رئاسة الجمهورية أو استقالة الحكومة. وهو حق قانوني وصلاحية غير قابلة للجدل. مع ذلك أدعو المقاطعين ليس الى التشريع في كل المسائل والمواضيع، وأنا آخذ في الاعتبار أن الواجب الرئيسي والأولي هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لكن ثمة مواضيع وبنوداً لا تحتمل التأجيل. حللنا قصة رواتب موظفي القطاع العام لثلاثة أشهر لكن ماذا بعد؟ ماذا عن موازنة 2014 المحالة على مجلس الوزراء وينتظر إحالة موازنة 2015 عليه قبل 31 آب الحالي؟ ماذا عن الأوروبوند وتسديد الديون الخارجية للدولة؟ ماذا عن قانون الايجارات بعد القرار الاخير للمجلس الدستوري حيال ثلاثة من بنوده. لا يمكن تعليق هذه البنود، ولا بد من اجتماع مجلس النواب للنظر فيها".


وقال "المستأجرون مرتاحون الى قرار المجلس الدستوري، وكذلك المالكون. لكن على مجلس النواب سدّ الثغر في القانون. إذا كانت سلسلة الرتب والرواتب تخص 100 ألف عائلة، فإن قانون الايجارات يخص أكثر من نصف الشعب اللبناني. يجب العمل سريعاً على تفادي الاحتكام الى قانون الموجبات والعقود الذي قد يؤدي الى رمي المستأجرين في الشارع. مواضيع ملحة كهذه لا تحتمل التأجيل".

ورداً على سؤال حول مصير الانتخابات النيابية، وولاية البرلمان الحالي في ظل رأي غالب يرجح التمديد له، أجاب برّي "أنا ضد التمديد للمجلس. قلت ذلك علناً ومراراً ولا أزال أتمسك بموقفي هذا، ولا أسمح لأحد بمفاتحتي في التمديد. رحبت بقرار وزارة الداخلية في جلسة مجلس الوزراء (الخميس) إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات النيابية"، معتبراً أن "الظرف الحالي ملائم تماماً لإجراء الانتخابات في موعدها. قد أكون من أكثر المستفيدين من التمديد للمجلس كي استمر رئيساً له. لكن رئيس على أي مجلس؟ لا يجتمع ولا يشرع ولا يحاسب ولا يراقب".

وأضاف بري لزواره "أنا عميد رؤساء المجالس النيابية في العالم. ربما كان نظيري في إحدى الفترات رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور، وهو الآن خارج الصورة. مع ذلك أدعو الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها".