قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس: إن الحكومة ستواصل متابعة مسألة الوثيقة التي تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين المتضمنة مخططا لإسقاط الحكومة.

وأضاف أردوغان في
 مؤتمر صحفي في مطار أنقرة قبل توجهه إلى ألبانيا أن مكتب المدعي العام المدني سوف يقوم بالإجراءات الضرورية معتبرا أن القضية تهم تركيا كلها إضافة لكونها قضية تهم جميع الأحزاب السياسية ودعا الجميع إلى متابعتها. ‏

وكان مساعد المدعي العام لنيابة اسطنبول طوران غولاقاضي قد صرح أمس الأول عقب إعلان النيابة العسكرية عن عدم وجود أي دليل يشير إلى أن الوثيقة المذكورة أعدت في رئاسة الأركان قد أعلن أنه سيتم استدعاء العقيد الركن دورسون جيجيك الذي يذيل توقيعه الوثيقة لأخذ إفادته إذا لزم الأمر. ‏

وأشار إلى أنه سيتم تدقيق الملف الوارد من النيابة العسكرية وسيتم جمع الأدلة وعلى ضوئها سيتم اتخاذ قرار حول ما إذا كان يستلزم استدعاء العقيد جيجيك أم لا. ‏

وأشار مساعد المدعي العام إلى وصول نتائج التحليل من مختبري الأمن العام والدرك حول ما إذا كان التوقيع صحيحاً أم لا وتابع إنهم مازالوا بانتظار النتيجة من مختبر الطب العدلي وأعلن مدعون عسكريون أمس الأول ان الجيش التركي لن يحاكم الضباط بشأن مزاعم مؤامرة نافين أن يكون قد سمح بمثل تلك الخطة وتعهد بطرد أي أفراد ضالعين فيها. ‏

وأدى التقرير إلى توتر العلاقات بين الحكومة والجيش كما وضع ضباط تركيا الأقوياء في موقع الدفاع وأجرى رئيس الأركان ايلكر باشبوغ الذي يعزى إليه تهدئة الخلافات العلنية بين حزب العدالة والتنمية والقوات التركية, محادثات لم تكن مقررة مع أردوغان الأسبوع الماضي بشأن التقرير من أجل تهدئة المخاوف. ‏

المحرر الاقليمي + وكالات