ذكرت منظمة العفو الدولية ان القوات الاميركية قتلت الاف المدنيين الافغان بدون ان تتعرض لاي ملاحقة قضائية ولا دفع تعويضات لعائلاتهم، وذلك في تقرير قاس نشر قبل اشهر على انسحاب قوات الحلف الاطلسي من البلاد.


وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في التقرير بعنوان "تركوا في الظلام" انها جمعت ادلة تثبت "فشلا ذريعا للنظام القضائي الاميركي" الذي "يرسخ ثقافة الافلات من العقاب" لدى جنوده الذين قتلوا مدنيين في افغانستان حيث ينتشرون منذ الاطاحة بنظام طالبان نهاية 2001.

ودان الرئيس الافغاني حميد كرزاي باستمرار سقوط مدنيين بقصف لقوات الحلف الاطلسي "ايساف" ومعظم جنودها اميركيون. وكانت قوة الحلف دائما ترد بانها تاخذ تلك التهم على محمل الجد وتحقق في كل منها.

ورحب كرزاي بتقرير منظمة العفو الدولية الذي سرعان ما اثار انتقادات الولايات المتحدة وحلف الاطلسي.

ولفتت منظمة العفو الدولية استنادا الى عدة مصادر بما فيها تقارير الامم المتحدة، الى انها استجوبت لهذا التقرير 125 افغانيا يعتبرون شهودا مباشرين على  16 عملية قصف خلفت قتلى مدنيين، وجمعت معلومات حول مئة عملية قصف اخرى منذ 2007.

وشرح المسؤول في منظمة العفو ريتشارد بينيت ان "النظام القضائي العسكري الاميركي فشل تقريبا في تحميل جنوده مسؤولية القتل غير المشروع والانتهاكات"، مضيفا ان "القضاء العسكري الاميركي لن يلاحق اي من القضايا التي نظرنا فيها، وتتضمن مقتل اكثر من 140 مدنيا. لقد تم تجاهل ادلة حول احتمال حصول جرائم حرب وقتل غير مشروع".

وأكدت منظمة العفو في التقرير انه "بعد كل حادث قتلت فيه القوات الاميركية مدنيين" وثبتت فيه "ادلة ذات صدقية" في هذا الصدد، على الاميركيين ان "يضمنوا ملاحقة المشتبه بهم قضائيا".

وكمثال على ذلك ذكر التقرير قصفا اميركيا عام 2012 استهدف بحسبه نساء كنّ يجمعن الحطب في ولاية لغمان شرق البلاد وادى الى مصرع سبع نساء وفتيات وجرح سبع اخريات. كما تحدث عن غلام نور الذي خسر في هذا الهجوم ابنته بيبي حليمي البالغة 16 عاما ونقل جثث الضحايا الى مقر الادارة المحلية بعد تاكيد ايساف انها لم تقتل الا مسلحين متمردين.