تثير التصريحات بشأن "تركيا الجديدة" التي وعد بها رجب طيب أردوغان، الذي أصبح رئيس الجمهورية الثاني عشر في تاريخ البلاد، مخاوف من سعي ذلك الرجل إلى الاستمرار في الاستئثار بالسلطة، وتوسيع صلاحيات مؤسسة الرئاسة.


وكان أردوغان كشف عن نواياه بإجراء تغييرات جذريّة في البلاد، أبرزها كتابة دستور جديد، ونقل صلاحيات من منصب رئيس الوزراء إلى منصب الرئيس الذي كان فخريا في السابق، وصرح أن "تركيا ستختار نظاما رئاسيا" بهذه الانتخابات.

تحذيرات من استئثار أردوغان بصلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة

تحذيرات متزايدة تتعالى من تعيين رئيس حكومة مقرب من أردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، خوفاً من استئثار الأخير بصلاحيات المنصبين، رئاستي الجمهورية والحكومة".

وفي هذا الإطار يقول النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض فاروق لوغلو إن أردوغان "أقر بأنه سيستخدم كل قوته في الرئاسة".

وفي تصريحات لأحد وسائل الإعلام المحلية قال "إذا فعل أردوغان ذلك واستخدم سلطات أكبر للرئيس فإنه سيخالف الدستور، لذلك فإن على أجندته الآن كتابة دستور جديد، لكنه كرئيس جمهورية ليست لديه صلاحية لذلك. وضع دستور جديد يجب أن يتم عبر البرلمان".

وأوضح لوغلو أن أردوغان لديه القوة في حزب العدالة والتنمية للتدخل في اختيار خليفته كرئيس للحكومة، في حال حافظ الحزب على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الجديد وقتها "سيكون مواليا لأردوغان"، في إشارة إلى أن الأخير سوف يستغل ذلك في إدارة البلاد بشكل شبه كامل.

لكن النائب يرى أيضا أنه في حال ترك أردوغان منصبه كرئيس للحزب، فإن ذلك من الممكن أن يمنح المعارضة فرصة قوية لتشكيل حكومة في الانتخابات المقبلة.

وحزب الشعب الجمهوري أحد أكبر حزبين معارضين في تركيا إلى جانب حزب الحركة القومية، والحزبان دعما إحسان أوغلو في الانتخابات الرئاسية، لكن الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي حل في المركز الثاني خلف أردوغان، بحسب النتائج الأولية.