بدايةً مع صحيفة "السفير" التي كتبت أن "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثمانين على التوالي". واضافت "اليوم جولة عاشرة في ساحة النجمة، ولا نصاب سياسياً ولا دستورياً لانتخاب الرئيس العتيد، برغم اكتمال النصاب السياسي بعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان".

 

في انتظار «اللحظة الرئاسية» المؤجلة، يتقدم ملف مواجهة الإرهاب على ما عداه من ملفات، فضلاً عن مباشرة الحكومة اتصالاتها مع بعض العواصم الإقليمية القادرة على ممارسة الضغط على المجموعات المسلحة التي اختطفت العسكريين اللبنانيين في عرسال وجرودها.

 

وبينما قدمت معظم المؤسسات العسكرية والأمنية لوائح أولية باحتياجاتها العاجلة إلى الحريري من ضمن الهبة السعودية بقيمة مليار دولار لمواجهة الإرهاب والتطرف، كشفت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية لـ«السفير» انه إذا لم يتدخل الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز لتصحيح مسار الهبة السعودية الأولى للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار من خلال معبرها الفرنسي الإلزامي، «فان هذه الصفقة ـ الأولى من نوعها ـ مهددة بأن تلغى»، وقالت إن ثمة مؤشرات في هذا الاتجاه بينها قرار الرياض منح الحريري هبة بقيمة مليار دولار، «وقد وقعت هذه الرسالة السعودية وقع الصاعقة على الفرنسيين الذين بدوا مذهولين بالخطوة الملكية المفاجئة».

 

وكشفت المصادر أن ثمة قطبة مخفية في باريس وبيروت، حيث بدأت تتصاعد روائح السمسرات، «وهذه المسألة جعلت السعوديين يتشددون ويضعون بنودا جزائية». وقالت المصادر انه عندما أبلغ العاهل السعودي الرئيس اللبناني السابق بهبة تسليح الجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية العام 2013، «أوكل إلى الديوان الملكي تنفيذ هذه الهبة استنادا إلى لوائح يقدمها الجيش اللبناني، ووقتذاك، طلب الرئيس اللبناني من قيادة الجيش إعداد اللوائح المطلوبة، وزار قائد الجيش العماد جان قهوجي السعودية والتقى رئيس الديوان الملكي خالد التويجري، وجرت هناك مباحثات بين الجانب السعودي ممثلا بالتويجري والجانب الفرنسي ممثلا بوزارة الدفاع أفضت إلى وضع سلسلة شروط سعودية مقيدة حماية للهبة السعودية وأبرزها شرطان:

 

الأول، بند جزائي في حال ثبت ان هناك عمولة تقاضاها اي طرف معني جراء اي صفقة شراء أسلحة ومعدات وذخائر فرنسية. الثاني، بند جزائي حول السعر الأدنى، فإذا تبين ان الأسلحة او المعدات أو الذخائر نفسها بيعت الى دولة اخرى بسعر اقل من السعر الذي بيعت به الى لبنان، يتم تغريم الفرنسيين».

 

وأوضحت المصادر أن وفداً عسكريا فرنسياً «زار لبنان قبل حوالي الأسبوعين وتسلم من قيادة الجيش اللبناني لائحة نهائية استنادا الى دراسة شاملة باحتياجات المؤسسة العسكرية تمحورت حول سبل تجهيز الجيش بأسلحة من الجيل الجديد تعزز قدراته وتساعده على القيام بالمهام المطلوبة منه لا سيما الحرب على الإرهاب، وأبلغ الفرنسيون الحكومة اللبنانية أنهم سيزورون الرياض للتوقيع نهائيا على البروتوكول، لكنهم ذهبوا ولم يرد منهم أي جواب حتى الآن».

 

وأشارت إلى انه خلال سلسلة اجتماعات عسكرية لبنانية فرنسية بين باريس وبيروت، تمكن الجانب اللبناني من حذف الكثير من الاقتراحات الفرنسية حول أسلحة معينة من الجيل القديم، وبينها ما هو موجود لدى الجيش حاليا ولا يفي بالحاجة، وقالت إنه بمعزل عن «الفيتو» الاسرائيلي بمنع حصول لبنان على اسلحة كاسرة للتوازن «تمكن الجيش اللبناني (نظريا) من تحقيق خرق بحصوله على أسلحة صاروخية ومدفعية ورادارات متطورة»، غير أن اللافت للانتباه أن معظم هبة الـ3 مليارات ستصرف على قضايا التدريب والذخائر والصيانة والمنشآت وبينها بناء مستشفى عسكري كبير وبناء مرفأ قادر على استقبال الزوارق الحربية السريعة («أدروا»)، فضلا عن انشاء أحواض بمواصفات معينة لصيانتها مستقبلا!

عمولة فرنسية!

 

وقالت المصادر إن مراجعات عاجلة جرت بين العواصم المعنية في الأيام الأخيرة أفضت إلى تسريب الفرنسيين أن أحد أسباب التأخير غير المعلن في بدء تنفيذ الهبة «هو انتقال الملف من الديوان الملكي الى وزارة المال السعودية لأسباب إدارية كون الوزارة هي المعنية مباشرة بالصرف».

 

ونقلت المصادر عن مسؤول في قصر الاليزيه قوله إن الروتين الإداري السعودي هو المسؤول عن تأخير إبرام الصفقة! في المقابل، قالت مصادر لبنانية متابعة في بيروت لـ«السفير» ان لا صحة لما يقال فرنسيا عن مسؤولية الادارة السعودية، وأوضحت أن السعوديين دققوا في الصيغة التي اقترحها الفرنسيون بأن تكون لهم عمولة بقيمة 150 مليون دولار لحساب شركة «أوداس» من خلال موقعها الوسيط في إدارة العملية برمتها (5 في المئة من الصفقة)، فتبين لهم أن هذا النموذج «غير معتمد في حالات وصفقات مماثلة».

 

وردا على سؤال لـ«السفير» عمّا إذا كانت بلاده قد وقعت على الاتفاق النّهائي مع الفرنسيين أم لا، قال السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري ان معلوماته تفيد بأنّ المبالغ (3 مليارات دولار) «اعتمدت فور الإعلان عن الهبة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ولم يتبقّ إلا الآلية التي تصرف بها وهي تعتمد على إتمام الاتفاق النّهائي بين اللبنانيين والفرنسيين، أي عمليا بين البائع والمشتري وبعد ذلك يأتي دور المموّل للدّفع من خلال الحكومة الفرنسيّة وفقا لروزنامة الاتفاق اللبناني ـ الفرنسي»، نافيا مسؤولية بلاده عن التأخير الحاصل حتى الآن.

 

وردا على سؤال حول عودة الحريري الى بيروت وهبة المليار دولار الجديدة، قال عسيري ان عودة الحريري «تبشر بالخير وهي رسالة إيجابية لجميع القوى السياسية»، داعيا الجميع الى الالتفاف حول الجيش اللبناني في معركة مكافحة الإرهاب والغلوّ والتطرّف»، لافتا الانتباه الى أنّ لبنان «سينجح في محاربة هذه الآفّة التي لا تليق به ولا بعيشه المشترك إذا وحّد اللبنانيون صفوفهم».

 

وقالت مصادر لبنانية مطلعة لـ«السفير» إن توزيع هبة المليار دولار التي خصصها الملك عبدالله للجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، سيتم في القريب العاجل، بعد اكتمال بعض الخطوات البسيطة ومنها قبول الهبة في مجلس الوزراء.

 

واشارت المصادر الى انه بموجب هذه الهبة، سيحصل الجيش اللبناني على نحو 500 مليون دولار لشراء السلاح والأعتدة والذخائر، على أن يتوزع المبلغ المتبقي على باقي الأجهزة الأمنية من قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام وأمن الدولة.

 

في هذا الإطار، جدد الرئيس نبيه بري شكره للقيادة السعودية، لكنه حذر من أن السقف الاسرائيلي ربما يكون هو العامل الأبرز الذي يحول دون تسليح الجيش بموجب صفقة الثلاثة مليارات دولار، وقال لـ«السفير»: «ما معنى أن تمر ثمانية أشهر وما زلنا نطرح السؤال حول ما اذا كان قد تم التوقيع أم لا من قبل هذا الطرف أو ذاك على الهبة؟». وشدد على اعتماد آليات تساعد على التسريع، وفي الوقت نفسه توفر للجيش ما يحتاجه من أسلحة في مواجهة مخاطر إرهابية سواء عبر حدوده الجنوبية أم عبر الحدود الشرقية كما حصل في عرسال مؤخرا».

 

على الصعيد المطلبي، فان طلاب الشهادات الرسمية، خصوصا طلاب الشهادة الثانوية، يواجهون موعدا مفصليا اليوم، في ضوء القرار الذي سيتخذه وزير التربية الياس بو صعب، بإعطائهم إفادات رسمية تؤهلهم لدخول الجامعات، بعدما قررت «هيئة التنسيق» الاستمرار في مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية.

 

وقد أبلغت «الهيئة» هذا الموقف لوزير التربية الذي قرر دعوة اللجان الفاحصة لوضع أسس التصحيح والمباشرة بالتصحيح اليوم، وقال: «في حال إبلاغي من قبل رئيسَي اللجان الفاحصة عدم إمكان السير بأعمال التصحيح عند الساعة 12 ظهرا، سيصار إلى إصدار القرار المتعلق بإصدار الإفادات لجميع الطلاب لدورة 2014».

 

وعممت روابط المعلمين بكل مستوياتها ليل أمس على الجسم التعليمي في القطاعَين الخاص والعام رسائل خطية وصوتية عبر مواقع التواصل، تحثهم على المشاركة في الاعتصام وتؤكد على قرار الجمعيات العمومية برفض المشاركة في أعمال التصحيح.

 

 

الى ذلك، قال رئيس الحكومة تمام سلام لـ«السفير» إن ثمة توارد أفكار بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ما يخص فكرة الاتصال بالقيادتين القطرية والتركية لمساعدة الحكومة اللبنانية في قضية الإفراج عن العسكريين المحتجزين لدى المجموعات الإرهابية المسلحة في عرسال وجردها.

 

وأوضح سلام في معرض التعليق على ما نقلته «السفير»، أمس، عن لسان رئيس المجلس، أنه سبق له أن اتصل بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة وعرض معه التطورات اللبنانية وخصوصا مخاطر الإرهاب من بوابة عرسال، «فأكد لي الشيخ تميم دعم بلاده الثابت للبنان انطلاقا من مشاعر الأخوة التي تربط بين البلدين، ولكنه أشار لي إلى أن التواصل بين قطر والمجموعات السورية المسلحة على أرض سوريا قد توقف كليا منذ فترة».

 

وقال سلام إنه حاول خلال الأيام الماضية الاتصال بنظيره التركي رجب طيب أردوغان «لكن انشغال الأخير بالانتخابات الرئاسية التركية (فاز منذ الدورة الأولى) حال دون اكتمال التواصل»، مؤكدا أنه سيعاود الاتصال بالقيادة التركية للغاية نفسها.

 

 

بدوها، كتبت صحيفة "النهار" أنه "لن يميز الجلسة العاشرة التي دعي مجلس النواب الى عقدها اليوم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية سوى انها ستكون الاولى في ظل عودة أحد الاقطاب السياسيين الرئيس سعد الحريري الى لبنان والذي لم يعرف ما اذا كان سيحضر الى ساحة النجمة ويشارك نواب "كتلة المستقبل" وقوى 14 اذار و"اللقاء الديموقراطي" وبعض نواب آخرين في محاولة تأمين نصاب لا يزال هائما ومفتقدا بفعل قرار تعطيل الانتخابات الثابت والمحصن حتى اشعار آخر.

 

وعلمت "النهار" ان الاسبوع الجاري سيشهد لقاءات لاقطاب وقيادات داخليين كبار لكنها لن تخرق جدار فقدان نصاب جلسة الانتخاب. وهذه الاجواء غير المشجعة عكس جانباً منها رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي كانت له جملة لقاءات شملت الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون والرئيس سعد الحريري أمس. وكشفت مصادر مواكبة ان اطرافا داخليين وخارجيين توسطوا لدى النائب عون لكي يخرج من السباق الرئاسي لكنهم لم يفلحوا في مسعاهم، كما ان "حزب الله" رفض من جهته ان يقوم بجهد في هذا المجال.

 

وصرّح جنبلاط عقب زيارته مع وفد من "اللقاء الديموقراطي" بيت الوسط مساء أمس: "اعتقد ان الشيخ سعد وكلنا نحرص على انتخاب رئيس". لكنه ذكر بأن النائب هنري حلو هو مرشح "اللقاء الديموقراطي الثابت والمبدئي فقط لئلا يقال اننا على استعداد للتسوية". وحذر من ان الفراغ في مجلس النواب "يضرب كل مؤسسات الدولة، فلا يجوز ان نذهب الى حالة شبيهة بالحالة العراقية ولا أتصور ان أحداً يرغب في الفراغ". ودعا "بعض الافرقاء الذين لم يعطونا أصواتهم في المرة الماضية الى ان يصوتوا لهنري حلو، أما اذا ارادت المكونات الكبرى شخصا آخر فلتكن مسألة أصوات".

 

وعشية الجلسة النيابية نقل وزير العمل سجعان قزي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تشديده على اجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية. وقال لـ"النهار" في هذا الصدد: "ان الرئيس بري، حرصاً منه على دور رئيس الجمهورية، اعتذر عن الدعوة الى هيئة حوار جديدة لئلا يقال إنه اغتاب الرئاسة الاولى على رغم حاجة البلاد الى الحوار أكثر من أي وقت مضى سواء لانتخاب رئيس جديد للبلاد أو للحفاظ على الامن والاستقرار".

 

في غضون ذلك، تواصلت الحركة الكثيفة في بيت الوسط أمس لليوم الرابع منذ عودة الحريري وتركزت بشقيها الديبلوماسي والرسمي على استكمال الاستعدادات لاحتواء تداعيات احداث عرسال وتنفيذ الهبة السعودية. واعلن الرئيس الحريري لدى استقباله وفداً من عرسال انه سيتبرع بمبلغ 15 مليون دولار للبلدة تخصص لبناء المدارس والمستشفى ومشاريع ضرورية، وشدد على ان "المخطط المرسوم لعرسال انكشف وعلينا ان نحمي البلدة بكل ما أوتينا من امكانات ونحن نعرف أنكم جميعاً مع الدولة والجيش".

 

وعلمت "النهار" ان عدداً من الوزراء سيطرح في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس مواقف من هبة المليار دولار التي قررتها المملكة العربية السعودية لتلبية حاجات الجيش وقوى الأمن، مع العلم ان جدول أعمال الجلسة الذي يتضمن 130 بندا ليس بينها موضوع الهبة، منها بنود مؤجلة من الجلسة السابقة ولا سيما منها ما يتعلق بانشاء جامعات وكليات جديدة. وتغلب على معظم البنود الصفة العادية.

 

على صعيد آخر، يقيم رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ظهر اليوم مأدبة غداء في السرايا على شرف سفير المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري في مناسبة انتهاء مهمته في لبنان. وقد وجهت الدعوة لحضورها الى عشرات الشخصيات الرسمية والنيابية والسياسية والديبلوماسية.

 

الى ذلك، بلغت ازمة تصحيح المسابقات الرسمية ذروتها أمس في الصدام العلني بين وزير التربية الياس بو صعب وهيئة التنسيق النقابية التي مضت في قرار الامتناع عن تصحيح المسابقات، فيما دعا الوزير لجان التصحيح الى الشروع اليوم في التصحيح كفرصة اخيرة قبل ان يطلق اشارة اصدار الافادات بناء على نتائج الامتحانات المدرسية. 

 

وتحول الكباش بين الوزير والهيئة مبارزة مكشوفة عقب تمرد مندوبي عدد من الاحزاب على قرارات احزابهم بالعودة عن الاضراب في تصحيح المسابقات. وفشل اجتماع بين بو صعب والهيئة في اقناع الهيئة بالموافقة على التصحيح فأعلن كل من الفريقين قراره.

 

 

وتحت عنوان "كباش التمديد للنواب: ستة أشهر أو سنتان"، كتبت صحيفة "الأخبار" أنه "من المتوقع أن يشارك الرئيس سعد الحريري في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم، من دون أن تؤدي الجلسة إلى انتخاب رئيس طبعاً. من جهة ثانية، لا تزال حاجات الجيش من السلاح والعتاد على خلفية الهبة السعودية موضع نقاش في اللجنة النيابية للدفاع".

 

وأضافت "لن يتغير المشهد الانتخابي الرئاسي اليوم في ساحة النجمة، عن الجلسات الانتخابية السابقة، عدا عن توقع نزول الرئيس سعد الحريري إلى المجلس النيابي وانضمامه إلى نواب قوى 14 آذار. على أن تتحول ساحة النجمة اليوم، مساحة لإجراء لقاءات مباشرة بين الرئيس العائد والنواب الذين باتوا يعدون أنفسهم لتمديد ولايتهم.

 

وإذا كان الدخان الأبيض لم يحن موعد خروجه بعد من الملف الرئاسي، فإن الانتخابات النيابية باتت مستبعدة رغم تأييد الرئيس نبيه بري لها، بعدما تزايد عدد المؤيدين للتمديد للمجلس النيابي.

 

وعبر الحريري صراحة عن موقفه بعد استقباله مساء أمس النائب وليد جنبلاط ووفد «جبهة النضال الوطني»، مؤكداً أنه «ليس مع إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية، وإذا تعذر الأمر فمع التمديد للمجلس». وأكدت مصادر في قوى 14 آذار لـ«الأخبار» أن هذه القوى كانت تناقش رأيين: «إما الضغط لإجراء الانتخابات في وقتها والعمل على انتخاب رئيس للجمهورية، وإما القبول بالتمديد لمدة ستة أشهر فحسب». وأشارت إلى أن «قوى 14 آذار ترفض التمديد لمدة سنتين».

 

وفي انتظار أن تعلن كافة مكونات قوى 14 آذار، من حزب الكتائب الذي وصف أمس التمديد للمجلس بأنه إجراء غير بريء، والقوات اللبنانية وتكتل التغيير والإصلاح موقفهما النهائي من التمديد للمجلس، لفتت أوساط مطلعة إلى « «ضرورة إعطاء القوى المسيحية كلمتها النهائية حتى يكون التمديد ميثاقياً».

 

رئاسياً، وفيما أكدت مصادر قوى 14 آذار أن هذه القوى «ستشارك اليوم في الجلسة الانتخابية، على قاعدة أن مرشحها لا يزال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، مع الانفتاح على أي مرشح تسوية»، أكد جنبلاط بدوره أن مرشحه لا يزال النائب هنري حلو. وقال جنبلاط: «إذا أرادت المكونات الأخرى شخصاً آخر، فلتكن مسألة أصوات».

 

وعلقت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الأخبار » على لقاء جنبلاط ــ الحريري، مشيرة إلى أن «الحريري وضع الوفد بضرورة لقائه برّي، وأكد أن الرئيس بري هو ركن أساسي في البلد، والعلاقة معه أكثر من ممتازة»، ملمحة إلى أن «الحريري يعوّض عن علاقته المأزومة مع حزب الله، بعلاقة ممتازة مع بري».

 

وقالت المصادر إن «جنبلاط اتفق مع الحريري على ضرورة تحصين البلد وتفعيل المؤسسات، وخصوصاً الحكومة والمجلس النيابي لمواجهة التهديدات الأمنية المقبلة، كما على دعم الجيش والاهتمام بالمناطق النائية». ونفت المصادر أن يكون اللقاء قد تطرّق إلى الملفّ الرئاسي، والعلاقة مع النائب ميشال عون، مشيرةً إلى أن الحريري سيزور عون قريباً. وتعليقاً على رفض 14 آذار التمديد لسنتين للمجلس، مكتفية بالتمديد لستة أشهر، قالت المصادر: «التمديد لستة أشهر لا يفيد، الأرجح أن شيئاً لن يتغيّر خلال نصف السنة المقبلة، الأفضل لسنتين». وعلّقت مصادر أخرى في «النضال الوطني» على موضوع زيارة الحريري لعون بالقول: «نحن زرنا الحريري بوفد نيابي كبير، بينما الحريري سيزور بنفسه عون، الذي كان سبباً من أسباب رحيله عن سدة رئاسة الحكومة!».

 

أمنياً، وبالتزامن مع قيام الجيش اللبناني بدهم التجمعات الكبيرة للنازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، والتأكد من خلوّها من الأسلحة والمطلوبين، تطور الحديث عن وضع النازحين السوريين، ليتخذ منحىً جديداً مع دعوة جنبلاط إلى «تكليف أحد الأجهزة الأمنية، سواء جهاز الأمن العام أو أي جهاز آخر، مراقبة النازحين والتدقيق في أوضاعهم والتمييز بين المظلومين منهم، وهم الأغلبية الساحقة، ومن قد تحوم حولهم شبهات ولديهم نيات تنفيذ أعمال تخريبية. 

 

وكذلك دعا إلى إعادة التفكير الجدي في مسألة إقامة المخيمات لما لها من إيجابيات أمنية». وسأل من جهة أخرى عن «المعلومات حول انسحاب بعض الشركات النفطية الكبرى من المناقصات، بسبب التأجيل المتواصل لفض العروض والتلكؤ الذي يشوب هذا الملف، داعياً إلى تنقية الملف من روائح الصفقات التي تحوم حوله قبل انطلاقه».

 

من جهة أخرى، ترأس رئيس لجنة الدفاع النيابية النائب سمير الجسر اجتماعاً للجنة الدفاع الوطني أمس، حضره وزير الدفاع سمير مقبل، لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10256، والرامي إلى «الإجازة للحكومة عقد صفقات من أجل تحقيق عتاد تجهيزات بنية تحتية ملحة لصالح الجيش». وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجيش اللبناني، أبرزهم نائب رئيس أركان الجيش للتخطيط العميد الركن مارون حتّي، ونائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن مانويل كاريجيان. وقالت مصادر اللجنة لـ«الأخبار» إن «النقاش الذي دار خلال الاجتماع تركّز على الخطة الخمسية المطروحة منذ سنتين، والأموال التي صُرفت من دون قانون». 

 

إذ بعدما «كان القرار 1701 ومراقبة المياه الإقليمية هو صلب هذه الخطة، باتت الأولوية تعزيز قدرات الجيش للتصدي للجماعات الإرهابية، ومراقبة الحدود، والتصدي للخروقات على علو منخفض». وأشارت إلى أن «الضباط عرضوا خطّة جديدة لمدة خمس سنوات، بعدما تبدّلت الأولويات نتيجة ما حصل في عرسال أخيراً». وأضافت أنه «تم تناول أحداث عرسال في الاجتماع من باب حاجة الجيش إلى التجهيز، والتمويل الذي يعد غير كافٍ، ولا سيما أن تنفيذ هذه الخطة يحتاج إلى 1.6 مليار دولار». 

 

ولفتت المصادر إلى أن «الضباط أكدوا أن أي هبة تأتي، عليها أن تتماشى مع الخطة الموضوعة». وأكدت مصادر اللجنة أننا «سنقر القانون الذي تقدم إلينا بصورة عاجلة يوم الاثنين المقبل، لصرف الأموال التي تحتاجها المؤسسة العسكرية». وفي وقت أكدت فيه المصادر أن «الأجواء كانت مسيسة نتيجة اعتراض البعض على عدم شراء أسلحة من روسيا»، أكدت أن «لا حظر أميركياً يمنع الجيش من استيراد الأسلحة من الجهة التي يريد»، مشيرة إلى أن مصادر شراء السلاح حتى الآن هي «فرنسا المعنية بتجهيزات بحرية، وشركات أوروبية ستتولى تأمين أنظمة رادار، والولايات المتحدة الأميركية التي سيتم شراء الدبابات والمدفعية وأجهزة مراقبة الحدود منها».

 

ومن المقرر أن يعرض مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، الهبة السعودية التي أعلن عنها الحريري في أعقاب معركة عرسال. 

مع العلم أن جدول الأعمال يضم 130 بنداً عادياً، تتعلق بفتح اعتمادات مالية وتعيين مفتشين عامين لدى هيئة التفتيش القضائي وشؤون وظيفية وتوقيع اتفاقات ثنائية، والأبرز طرح تراخيص لجامعات واستحداث برامج جديدة في كليات وجامعات خاصة، وهي بنود مؤجلة من حزيران ومن تموز الفائتين.

 

ومن المقرر أيضاً، طرح تقرير اللجنة الوزارية المكلفة إعداد الخطة الوطنية للنفايات الصلبة ومعالجة وضع مطمر الناعمة، ومكب النفايات في طرابلس وتعديل الجزء المتعلق بموقع برج حمود، وإنشاء مطمر جديد للعوادم.

 

 

هذا وكتبت صحيفة "الجمهورية" أن "التطوّر الأبرز أمس كان من طبيعة عراقية، وتَمثّل بتكليف الرئيس العراقي فؤاد معصوم مرشّحَ التحالف الوطني حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة خلفاً لرئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، وقد حظيَ هذا التكليف بتأييد تلقائيّ من البيت الأبيض الذي أكّد على لسان العبادي بأنّه «وعد بالتحرّك سريعاً لتشكيل حكومة جامعة قويّة لمواجهة المتطرّفين الإسلاميين». 

 

وفي حال ترجم الرئيس المكلّف وعدَه لواشنطن يعني أنّ التسوية العراقية تكون قد شقّت طريقها، ولو بصعوبة، نحو إعادة الاستقرار السياسي إلى العراق، وذلك بفعل قرار إيرانيّ كبير قضى باستنساخ التجربة اللبنانية عراقياً من خلال شراكة حقيقية مع المكوّن السنّي الكفيل وحدَه بالتصدّي لـ»الدولة الإسلامية»، على غرار التنازلات التي أقدمَ عليها «حزب الله» بغية إعادة الشراكة مع المكوّن السنّي التمثيلي، أي «المستقبل»، القادر وحدَه على مواجهة الإرهاب التكفيري، وبالتالي يبدو أنّ نجاح التجربة اللبنانية قاد طهران والمجتمعين الدولي والعربي إلى الدفع للاقتداء بها عراقياً. 

 

ومع هذا التطوّر الذي يتوقّف نجاحه على مدى الالتزام بمعيار الشراكة تكون المنطقة دخلت في مرحلة سياسية جديدة بدءاً من العراق. وفي التطوّر اللبناني، تسلّم الرئيس سعد الحريري لائحة بحاجات الجيش والأجهزة الأمنية، في خطوة تؤشّر إلى تسريع الآليات القانونية المتصلة بالهبة من أجل تسييلها، لوضعها في أقرب وقت بتصرّفهم، لتعزيز منعة لبنان في مواجهة الإرهاب.

 

وأضافت أنه "تنشَدُّ الأنظار إلى مجلس النواب اليوم لرصد اللقاءات المرتقبة على هامش المحاولة الجديدة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، في جلسة انتخابية هي العاشرة بالترتيب الرقمي، والأولى سياسياً بعد عودة الرئيس سعد الحريري الى البلاد، علماً أن لا جديد طرأ على ملفّ الاستحقاق الرئاسي ومواقف فريقي 8 و14 آذار منه، وبالتالي، المعطى الجديد الوحيد في الجلسة الرئاسية العاشرة هو عودة الحريري أوّلاً، ومشاركته في الجلسة ثانياً، حيث إنّ الأنظار تتركّز على حضوره ولقاءاته والمواقف التي سيطلقها".

 

في غضون ذلك، كشفَت مصادر رئيس الحكومة تمّام سلام لـ«الجمهورية» أنّه عازمٌ على طرح موضوع الهبة السعودية العاجلة على جلسة مجلس الوزراء في جلسته بعد غدٍ الخميس من خارج جدول الأعمال، بعدما أنجَزت القيادات الأمنية تحديدَ حاجاتها للبدء بتطبيق المراحل التي تجعل الإفادة منها في غضون أسابيع قليلة.

 

وقالت مصادر وزارية إنّ المجلس سيُطلق المرحلة الأولى من كيفية التصرّف بالهبة من خلال قبولها في بيان سيصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً، حيث يوجّه فيه الشكر للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لوقوفه إلى جانب لبنان في المراحل الصعبة. ولفتت إلى أنّ مجرّد القبول بالهبة يطلق المرحلة التالية التي ستحوّل فيها الأموال الى حساب خاص في مصرف لبنان، على أن تحدّد حصّة كلّ جهاز من الأجهزة الأمنية وفق حاجياته.

 

وعلمَت «الجمهورية» أنّ الحريري تسلّم أمس من قادة الأجهزة الأمنية لائحةً بحاجياتها من هبة المليار دولار السعودية الجديدة قبل 48 ساعة على جلسة مجلس الوزراء، والتي ستشهد نقاشاً في آليّة قبول الهبة وتسييلها لصالح المؤسسات العسكرية.

 

وكشفَت مصادر أمنية أنّ الحريري ناقش أمس مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة لائحة الحاجات والآليّة التي ستُعتمد في صرف الهبة، ونوَّه بسرعة الأجهزة الأمنية في تقدير حاجاتها من الأسلحة والأجهزة المتطوّرة التي يمكن استخدامها لترجمة الهدف الأساسي من الهبة التي خُصّصت لمكافحة الإرهاب، خصوصاً أنّ بعض الأسلحة والمعدّات كانت مطلوبة في إطار الهبة السعودية الأولى وقد تعذّر توفيرها بالسرعة القصوى لأسباب شتّى. وكشفت المصادر أنّ حجماً لا بأس به من الهبة سيُسلّم نقداً إلى الأجهزة الأمنية لتعزيز قدراتها في توفير وجَمع المعلومات.

 

وأكّد أحد القادة الأمنيين لـ«الجمهورية» أنّ «الهبة كافية لتوفير الحاجات العاجلة من الأسلحة والتجهيزات التي تفتقدها الأجهزة الأمنية لتكون في أعلى جهوزية في مواجهة الإرهاب، خصوصاً في مجال المكافحة والمواجهة الاستباقية مع مجموعات إرهابية ترصد الأجهزة الأمنية تحرّكاتها، ليس على مستوى لبنان فحسب إنّما على المستوى الدولي من باب التعاون القائم بين الأجهزة اللبنانية والأجنبية الصديقة التي أثمرَ التعاون في ما بينها عمليات استباقية ارتقَت الى مستوى أن تكون نموذجية في لبنان وأكثر من دولة في العالم».

 

إلى ذلك، تستمر المفاوضات لإطلاق سراح العسكريين الرهائن لدى الإرهابيين. والتقت مراجع أمنية ووزارية على التأكيد لـ«الجمهورية» أنّ الاتصالات لم تتوقّف يوماً مع هؤلاء عبر الوسطاء المكلفين هذه المهمة لإطلاق سراح العسكريين في وقت قريب.

 

وقالت المراجع إنّ المشاورات الجارية توصّلت الى صيغة معينة يجري العمل على بلورةِ مراحلها بشكل دقيق، بعدما اطمأنّ الجميع الى سلامة العناصر العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي. ودعت الى عدم الأخذ بالشروط المتداولة عبر وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أنّ الحديث عن بعض النقاط لم تتناوله المفاوضات حتى اليوم إطلاقاً، خصوصاً أنّ الجميع، بمن فيهم الإرهابيّون، يدركون جيّداً ما يمكن القبول به وما يمكن اعتباره خارج إطار النقاش منذ اللحظة الأولى، وأنّ هذه الثوابت لم ولن تتبدّل بين يوم وآخر.

 

وختمَت المراجع لتتحدّث عن تجربة لم تشهدها أيّ أحداث مماثلة من قبل، خصوصاً في حال المقارنة مع ما رافقَ عملية الإفراج عن مخطوفي إعزاز وراهبات معلولا تحديداً.

 

تزامُناً، ظلّت حوادث عرسال في صدارة المتابعات السياسية والأمنية. وفي هذا الإطار التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي قائد اللواء الثامن وقائد الفوج المجوقل، يرافقهما عدد من ضبّاط الوحدتين اللتين شاركتا في اشتباكات عرسال، واطّلعَ منهما على الأوضاع الميدانية في المنطقة وزوّدهما التوجيهات اللازمة.

 

وكان الجيش داهمَ مخيّمات النازحين السوريين في مشاريع القاع ومحيط الهرمل، كذلك استردّ في عملية عسكرية نفّذها في جرود عرسال ملّالة عائدة له مع أسلحتها كان المسلّحون استولوا عليها.

 

إلى ذلك، يتوجّه وفد من نوّاب كتلة «المستقبل» اليوم الى البلدة لتفقّد أوضاعها والاطّلاع على حاجياتها. وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري لـ»الجمهورية» «إنّ زيارة الوفد تأتي في سياق توجيهات الرئيس الحريري الواضحة بتفقّد البلدة والوقوف على حاجاتها والاستماع الى مطالب أهلها، لإفادته بكلّ ما تحتاجه البلدة.

 

ووجّه القادري تحيّة كبيرة لأهالي عرسال ولأرواح شهداء الجيش والقوى الأمنية والمدنيين الذين حالوا بتضحياتهم وصمودهم دون مرور مخطط خبيث كان يهدّد سيادة لبنان واستقراره وأمنه والحياة المشتركة بين اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم».

 

وقد حضرَ ملف النزوح السوري في اجتماع عُقد في السراي برئاسة سلام، أعلن إثرَه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن وضع معايير دقيقة لصفة النازح، مؤكّداً أنّ مسألة النزوح السوري باتت الآن تحت الرقابة الصارمة وباليد القوية للدولة اللبنانية، ولا يوجد أيّ مانع أمام الدولة اللبنانية من اتّخاذ جميع القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية الأرض اللبنانية وحماية الشعب اللبناني والضيوف على أرضه».

 

على صعيد آخر، عاد ملفّ مياومي الكهرباء إلى الواجهة مجدّداً من بوّابة نزول المياومين الى الشارع وإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة، وإغلاق مؤسسة كهرباء لبنان بالسلاسل الحديدية ومنعِ الدخول والخروج.

 

هذا التحرّك جاء احتجاجاً على التقرير الذي رفعته مؤسّسة كهرباء لبنان حول حاجتها إلى ملء الشواغر بعددٍ إجماليّ من الأجَراء يبلغ 891 عاملاً، بما يعني أنّ بقيّة الأجَراء الذين يبلغ تعدادهم حوالي الألفين، لن يدخلوا إلى ملاك المؤسسة.

 

هذه التحرّكات أثارت حفيظة إدارة مؤسسة الكهرباء التي طالبت القوى الأمنية بفتحِ المؤسسة ومنعِ المحتجين من إغلاقها. لكنّ القوى الأمنية، وعلى ما كشفته مصادر في الكهرباء لـ»الجمهورية»، فتحَت الطرقات وأبقت على مؤسسة الكهرباء مغلقة.

 

وفي برنامج تحرّك المياومين الذين بدأوا إضراباً مفتوحاً أمس في كهرباء لبنان، سينفّذون اليوم الثلثاء اعتصاماً مركزياً مع مسيرة في اتّجاه وزارة الطاقة، أمّا يوم الأربعاء فسينصبون الخِيم داخل الدوائر وفي مؤسسة كهرباء لبنان.