انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية قرار الحكومة الكويتية سحب الجنسية عن 10 من مواطنيها بينهم ناشطون متهمون بالإساءة إلى أمن الدولة، واصفة الخطوة بأنها "حملة واسعة من قمع الناشطين المطالبين بالإصلاحات".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش "لا يحق لأي حكومة تجريد مواطنيها من جنسيتهم لمجرد أنها لا تتفق معهم أو مع آرائهم أو أفعالهم".

وأضاف ستورك أن هذه خطوة تعد "رجعية أخرى ضمن اعتداء الكويت على الحق في حرية التعبير".

وطالبت "هيومان رايتس ووتش" الحكومة الكويتية بـ"إعادة الجنسية فورا ووضع حد لهذه الممارسات".

وكان بيان لمجلس الوزراء الكويتي أفاد في ختام جلسته الأسبوعية أن هذا القرار تم اتخاذه استنادا إلى المادة رقم 13 من قانون الجنسية الصادر عام 1959 وينص على سحب الجنسية من "المسيئين" إلى الأمن او النظام الاجتماعي والاقتصادي في الكويت.

لكن البيان لم يحدد أسماء الذين شملهم القرار، إلا أن وسائل إعلام محلية في الكويت ذكرت أن بين هؤلاء الناشط نبيل العوضي القريب من الإخوان المسلمين وسعد العجمي الصحافي السابق الذي أصبح متحدثا باسم حركة العمل الشعبي بقيادة الرئيس السابق لمجلس الأمة أحمد السعدون.


وفي 21 تموز/يوليو الماضي، سحبت الحكومة الجنسية من أحمد جبر الشمري، مالك قناة "اليوم" وصحيفة "العالم اليوم" وأفراد عائلته.

وأُسقطت جنسية النائب السابق عبدالله البرغش واثنين من إخوته وأخته.

يذكر ان الحكومة ابلغت وزارة الداخلية بضرورة اعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في "ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة".


في المقابل، ندّدت المعارضة الكويتية بقرار اتخذته الحكومة بإعادة النظر في جنسية المواطنين الذين يعتبرون خطرا على الأمن والاستقرار في البلاد.

وكانت سجلت عدة مواجهات الشهر الماضي بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين منددين بتوقيف القيادي المعارض مسلم البراك بتهمة الإساءة للقضاء.