دخل العراق مرحلةً جديدة مع تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء نوري المالكي، الخطوة التي حظيت بمباركة عربية ودولية، وسط توقعات بأن تُساهم العملية السياسية بجمع شمل العراقيين وتوحيد صفوفهم لمحاربة الإرهاب "الداعشي".

وفي هذا السياق، دعا العبادي اليوم الأربعاء الكتل السياسية الى تعيين ممثلين عنها للاتفاق على الحقائب الوزارية، فيما شدّد على ضرورة أن يكون المرشحون للحقائب من الكفاءات الوطنية.

ودعا العبادي في بيان الكتل السياسية الى تعيين ممثلين عنها لغرض التفاوض والاتفاق على الحقائب الوزارية، مؤكداً على ضرورة "أن يكون المرشحون للحقائب الوزارية من الكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالعراق الى المستوى اللائق به وتمثيل المرأة بالشكل المناسب".


وأوضح العبادي أنّه " يبذل قصارى جهده من أجل عرض الكابينة الوزارية بأسرع وقت والتوجه لمرحلة إعادة الأمن والقضاء على عصابات "داعش" والتي تتطلب استراتيجية أمنية جديدة".

وكان ائتلاف العراق أكّد دعمه للعبادي في تشكيل الحكومة الجديدة، مطالباً بأن يتضمن برنامجه الحكومي البدء سريعاً في تنفيذ المطالب والحقوق الشعبية المشروعة.

ترحيبات عربية بتكليف العبادي

وقد حظيت الخطوة المذكورة مباركة واسعة من عدة دول، وفي هذا الإطار، رحبت قطر والكويت بتعيين رئيس جديد للوزراء في العراق وعبرتا عن أملهما في أن يؤدي ذلك الى إعادة توحيد البلاد التي سيطر فيها مسلحو "داعش" على مناطق واسعة.

بدوره، رحّب الأردن بالخطوة، واصفاً إياها بالإيجابية، مؤكداً دعمه "لكل خطوة تدعم استقرار وأمن جاره الشرقي".

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني"نرحب بتعيين رئيس وزراء جديد في العراق الشقيق ونعتبر ذلك خطوة إيجابية".

نوري المالكي: تكليف العبادي يعد خرقا دستوريا وعلى الجميع احترام ما تقوله المحكمة الاتحادية

شدد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي على تمسكه بمنصبه حتى تبت المحكمة الاتحادية بما وصفه بـ"الخرق الدستوري" بتكليف حيدر العبادي تشكيل حكومة جديدة.

وأعلن المالكي في خطابه الأسبوعي الاربعاء أن "حكومته مستمرة ولن تتغير حتى يصدر قرار من المحكمة الاتحادية في ملف تكليف العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة"، مشيراً الى ان السكوت على الخرق الدستوري سيجعل الآخرين يسعون للخروقات.

واضاف أن "تكليف العبادي يعد خرقا دستوريا لا قيمة لما يترتب عليه"، معربا في الوقت ذاته عن استغرابه من دعم الدول الكبرى، ومنها الولايات المتحدة، لهذا التكليف. ولفت الى ان كل مسؤولي النظام الاميركي يتبارون لمباركة الرئيس الذي خرق الدستور، مشيراً إلى أنه على الجميع احترام ما تقوله المحكمة الاتحادية والقبول به، فما حدث خرق دستوري ولن يتغير شيء إلا بعد قرار المحكمة الاتحادية.

وراى المالكي ان المصلحة الوطنية العليا بالبلاد ترتبط بدستور محترم، وأضاف أن على الشعب العراقي الحذر من انزلاق الامور الى منحى خطير.

واعتبر أن هناك محاولة لاسقاط الديمقراطية والعملية السياسية في العراق، داعياً الكتل السياسية الاعلان عن رفضها وشجبها للخرق الدستوري، معتبراً ان ما حصل لا يقل في آثاره عما حصل من انهيار في نينوى.

شهداء في انفجار سيارة مفخخة جنوب بغداد

ميدانياً، تمضي القوات العراقية في محاربة الإرهاب، إذ استهدفت طائرات الجيش العراقي تجمعات مسلحي "داعش" في مدينة ‏الفلوجه.

وقد أدى انفجار سيارة مفخخة في حي العامل جنوب بغداد الى سقوط سبعة شهداء و20 جريحاً في حصيلة أولية.

مساعدات دولية للعراق

وفي سياق الدعم الدولي للعراق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستمنح خمسة ملايين يورو إضافية الى العراق الذي يواجه ازمة انسانية خطيرة بغية مساعدة النازحين والمناطق التي تستقبل اللاجئين، وتم ايضا بحث الطرق الكفيلة بتنسيق أفضل المساعدات الانسانية ولكن لم يتم البت بمسألة تسليم السلاح الى الاكراد الذين يقاتلون التكفيريين.

وعقد سفراء الاتحاد الاوروبي اجتماعاً لتنسيق الاعمال في العراق ولكن ايضاً في اوكرانيا وفي قطاع غزة، وجرى في الاجتماع تبادل للاراء بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حول هذه الازمات.

وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاربعاء ان الولايات المتحدة تدرس بشكل "عاجل" كيفية اجلاء المدنيين الذين يطوقهم مسلحو ما يُسمى "الدولة الاسلامية" في جبال شمال العراق.

ودعا خبراء في الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان الثلاثاء في رسالة الى المجتمع الدولي الى تحرك عاجل لمنع حصول "إبادة" بحق الايزيديين في العراق على ايدي "داعش".

كما أعلن وزير الحرب الأميركي تشاك هيغل ارسال 130 مستشاراً عسكرياً اضافياً الى اربيل، عاصمة كردستان العراق (شمال) لتقيم "بشكل اعمق" حاجات السكان الايزيديين الذين طردهم عناصر "الدولة الاسلامية".