ذكرت صحيفة "معاريف" الصادرة اليوم أنه من "الناحية العملية الاتفاق مع حماس منتهٍ، ممثلوهم في الوفد الفلسطيني يريدون التوقيع، ولكن يتعين عليهم تلقي موافقة الذراع العسكري في غزة"، هكذا قال أمس مصدر سياسي للصحيفة وأضاف المصدر : "وصلنا الى وضع سخيف يقرر فيه محمد ضيف ماذا كانت ستكون تسوية بعيدة المدى أم لا".

الى ذلك التقى أمس رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في محادثات شخصية مع وزراء المجلس الوزاري الذين هم ايضا رؤساء الكتل الائتلافية – أفيغدور ليبرمان (اسرائيل بيتنا)، يئير لبيد (يوجد مستقبل)، نفتالي بينيت (البيت اليهودي) وتسيبي لفني (الحركة) – وكذا مع جلعاد أردان (الليكود). وأطلعهم نتنياهو على التقدم في المفاوضات غير المباشرة الجارية في القاهرة مع حماس وذلك تمهيدا لتوقيع محتمل على الاتفاق المتبلور بين الطرفين. وينبغي التشديد على أن المجلس الوزاري لم ينعقد أمس، لاستياء أعضائه.

ويفترض بهذا الاتفاق ان يتضمن تسهيلات على الاغلاق في القطاع وعلى الحركة في المعابر. وبالمقابل، لم يتضمن تجريد القطاع، الشرط الذي طرحه رئيس الوزراء قبل نحو اسبوعين لكل اتفاق مستقبلي.

وفي الاتفاق المتبلور ايضا، "اسرائيل" تسمح بتحويل الاموال لحماس عبر طرف ثالث على ما يبدو مصر، لغرض دفع الرواتب لرجال المنظمة وموظفي سلطات الحكم لديها، التوسيع التدريجي لمجالات الصيد في قطاع غزة والسماح بادخال مواد البناء للقطاع تحت رقابة مشددة.

وعلى خلفية التقارير عن التقدم في محادثات القاهرة وجه أمس انتقاد حاد من اليمين على للاتفاق المتبلور، على رأس المنتقدين يقف رئيس حزب البيت اليهودي ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت الذي قال: "المال لحماس مقابل الهدوء هو خوة سياسية، في الايام الاخيرة نشر أن "اسرائيل" تميل الى الموافقة على مطلب حماس تمويل "موظفيها" في غزة، تعالوا نقول الحقيقة: المال سينقل الى "المخربين" الذين يحفرون تحتنا، لمنتجي الصواريخ ولأولئك الذين يطلقون النار علينا، بسيط جدا، هذه في واقع الامر خوة سياسية إدفعوا لنا – نطلق النار عليكم بعد ذلك؛ لا تدفعون – نطلق النار عليكم الان"، هكذا كتب بينيت في صفحته على الفيسبوك.

وعلى حد قوله فان الصيغة المطروحة "الهدوء مقابل المال للارهاب تسمح لحماس بان تعيد بناء نفسها وتتعاظم تمهيدا للجولة التالية، فلا يمكن القتال ضد حماس بيد وتمويلها باليد الثانية".

وأضاف بينيت بانه يعمل بكل قوته على منع قرار كهذا في المجلس الوزاري ودعا رفاقه في الحكومة الى معارضة هذه الفكرة مشددا: "لا ندفع لحماس بل نقهرها".