أفصح دبلوماسي خليجي بأن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في جدة، أول من أمس، وضع إطاراً قانونياً دقيقاً للعلاقات الخليجية، ومبادئ للالتزام المشترك تجاه السياسة الخارجية للدول الأعضاء. وتضمن الإطار ميثاقاً لتوحيد المصالح السياسية والأمنية، تندرج تحته عقوبات تصل إلى حجم ومستوى التمثيل الدبلوماسي، في حال نأت أي دولة خليجية عن الإجماع.

ولفت إلى أن الأزمة الخليجية حول ملف السفراء ما زالت قائمة، لكنه أشار إلى أنها أقرب للانفراج في الأسبوع المقبل، في حال تعهدت قطر بوقف الدعم الإعلامي، الذي وصف الخليجيون رسالته بأنها تقف ضد مصلحتهم في المنطقة، في ظل أحداث العنف المندلعة، والتي لا تتفق مع تشريعات الحظر الأمني، وفق قوله.

وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي

وأفصح بأن الدوحة تعهدت بوقف تجنيس المواطنين الخليجيين، ومن ضمنهم مواطنو مملكة البحرين، بما يتعارض مع مصلحة بلدانهم وبنائها الاجتماعي، وألا تكون حاضنا للتيارات والجماعات المتشددة التي لديها أهداف مشبوهة تحرض ضد الاستقرار الخليجي.

وكان الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين مجلس التعاون الخليجي، أشار في تصريح أعقب اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية الخليج في جدة، أول من أمس، إلى أن الوزراء أعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض الذي أبرم في 17 أبريل (نيسان) الماضي، ويتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، مؤكدا منح مهلة أسبوع تنتهي خلاله أعمال تلك اللجان التي بدأت منذ أربعة أشهر.

وثارت الكثير من التكهنات خلال الفترة الماضية، حول مصير عودة السفراء الخليجيين إلى قطر، وظل الملف غامضا في ظل مشاورات دبلوماسية استمرت طويلا. وطالت الغموض أيضا أحاديث الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي لم يفصح في مناسبات عدة عن مزيد من التفاصيل حيال الاجتماعات التي كان وزراء خارجية الخليج يبحثون خلالها الموضوع، واكتفى بالقول إن اللجان التي عينتها الدول الست لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض ما زالت تعمل بمتابعة من وزراء الخارجية أنفسهم.

صحيفة "الشرق الأوسط"