تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة قراراً تحت الفصل السابع يستهدف "الاسلاميين المتطرفين" في سوريا والعراق وذلك بعيد قرار الاتحاد الاوروبي تعزيز الدعم العسكري للقوات الكردية في شمال العراق في معاركها ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" الارهابي.

القرار الذي تبناه مجلس الامن بالاجماع يرمي الى قطع مصادر التمويل عن المجموعات المسلّحة التكفيريّة ومنعها من تجنيد مقاتلين أجانب.

وأضاف مجلس الامن الدولي أسماء ستة "متطرفين" على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم "القاعدة"، بينهم قياديون في تنظيم "الدولة الاسلامية" و"جبهة النصرة" من السعودية والكويت.

ويعتبر القرار، الذي تقدمت به بريطانيا، أشد اجراء للأمم المتحدة ازاء نشاط المجموعات المسلحة التكفيرية في العراق وسوريا، حيث ارتكبت ولا تزال الأعمال الوحشية والمجازر بحق المدنيين.

ويقع القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما يسمح باللجوء الى العقوبات وحتى القوة من أجل تطبيقه ولكن لا يسمح حتى الآن بشن عملية عسكرية.


وينص القرار على نزع سلاح وحل تنظيم "الدولة الاسلامية" فضلا عن "جبهة النصرة" في سوريا بالاضافة الى مجموعات اخرى على صلة بتنظيم "القاعدة".

* الاتحاد الأوروبي يقر تزويد المقاتلين الأكراد في العراق بالسلاح

أما في بروكسل، فاتفق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم الطارئ على تزويد المقاتلين الاكراد في شمال العراق بالسلاح لمواجهة مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية"، كما ارادت فرنسا.

وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير "توصلنا الى موقف مشترك يفيد في مضمونه ان الاتحاد الاوروبي يرحب بتلبية بعض الدول طلب قوات الامن الكردية".

كذلك اعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الجمعة ان بلاده سترسل عتادا عسكريا الى المقاتلين الاكراد.

واوضح في بيان "ان طائرة من نوع هيركوليس-سيسي -130 جي واخرى من نوع سيسي-177 غلوبماستر تابعتين لسلاح الجو الملكي الكندي وطواقمهما، اي 30 من عناصر القوات المسلحة الكندية، تم نشرهم انطلاقا من قاعدة ترينتن في اونتاريو".