رفعت أربع منظمات حقوقية بحرينية وخليجية خطاب إلى المفوض السامي لحقوق الانسان للامم نافي بيلاي تطالبها بالتدخل لوقف سياسة اسقاط الجنسية المتبعة حالياً في البحرين وبعض طول مجلس التعاون.

وقالت المنظمات (مرصد البحرين لحقوق الانسان، المنتدى الخليج لمؤسسات المجتمع المدني، مركز البحرين لحقوق الانسان، ومنظة سلام لحقوق الانسان في البحرين) "إنها قلقه جداً للاتجاه المتزايد لإسقاط الجنسيه لمواطنين في ثلاث دول خليجية هي الكويت والبحرين والامارات العربيه المتحده".

وأشارت إلى أنّ" ذلك كان دائماً السياسة المتبعة لتجنيس الموالين وأسقط الجنسية عن النشطاء الحقوقيين والسياسيين المعارضين".


وقالت المنظمات "مؤخرا وفي ضوء الانتفاضات الشعبية ضمن الربيع العربي، فإن البلدان الثلاثة الكويت والبحرين والامارات، وقد لجأت إلى اسقاط الجنسية على نطاق واسع لمعاقبة النشطاء وردع الاخرين من الانضمام لحركات الحقوق والمعارضة".

وأضافت المنظمات في خطابها "في البلدان الثلاثة، ان قوانين الجنسية ليست على توافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصدقة عليه، وهي تطبق بانتقائية وتميز ولا يقتصر إسقاط الجنسية على المجنسين وعائلاتهم بل يشمل ايضا المواطنين الأصليين. وفي معظم الاحيان فإن الحجة هي تشكيل خطر على الامن الوطني او عدم الولاء للدولة، حيث يتم ذلك بموافقة رأس الدولة، ويُستغل القضاء لإضفاء مشروعية على اسقاط الجنسية".