الصحف اللبنانية

وفي هذا الاطار، وتحت عنوان :"الإفادات تهدّد المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية!"، كتبت صحيفة "السفير" تقول:"من رحم الفراغ المتمادي، وقعت الواقعة، وأعلن وزير التربية الياس بوصعب قراره المُغطّى من مجلس الوزراء بإعطاء افادات لطلاب الشهادات الرسمية العامة والمهنية، ولم تتراجع «هيئة التنسيق» عن قرارها بمقاطعة أسس التصحيح وتصحيح المسابقات الرسمية.

اضافت الصحيفة:"العناد والمكابرة سمتان بارزتان في مفاوضات الشهرين الماضيين. الوزير الإصلاحي حقق رقماً قياسياً في الموقف... وعكسه وبالتلويح «بخطوات غير مسبوقة» وصولاً الى الإفادات، وفي المقابل، قررت «هيئة التنسيق» أخذ طلاب الشهادات الرسمية رهينة ولم تتراجع قيد أنملة عن خطوات أقرّتها برغم نصائح كثيرة تلقتها، خصوصاً أن جولاتها وصولاتها على الكتل النيابية والسياسية، بيّنت الواضح أكثر من الوضوح بأن لا سلسلة رتب ورواتب في الأفق القريب".

تابعت "السفير":"في المحصلة، كان التعليم الرسمي هو المتضرر الأكبر تربوياً ووطنياً، والإفادات باتت تحصيل حاصل بدءاً من يوم غد، وآلاف الطلاب ممن لم تكن الأبواب الجامعية مفتوحة أمامهم، جرّاء كسلهم في الدراسة، بدأوا يعدون العدة للتسجيل في الجامعات، جنباً إلى جنب طلاب متفوقين وصلوا لياليهم بنهاراتهم تحصيلاً للعلم والمعرفة وتحصيناً لمستقبلهم ومستقبل بلدهم".

وفيما اشارت الصحيفة الى ان «هيئة التنسيق» خسرت ورقتها، بمجرد لجوء وزير التربية المتسرّع الى ورقة الإفادات، اعتبرت انها "خسرت ايضاً معركة تصحيح رواتبها، وهي تتحمل جزءاً من النتيجة، وخسر الوزير الإصلاحي سمعة سيحمل تبعاتها تاريخياً، أما الخاسر الأكبر، فهو كل من كان يحلم بشهادة رسمية تؤهله خوض معترك المستقبل بكفاءته لا بمجرد ختم".

"السفير" : الحرص على الشهادة الرسمية ومصلحة الطلاب تقتضي مناشدة وزير التربية الرجوع عن قراره وكذلك دعوة «هيئة التنسيق» لاعادة النظر بموقفها

وقالت الصحيفة :"لم يعد مهمّا الحديث عن عناد ومكابرة هذا الطرف أو ذاك، فالطبقة السياسية الحاكمة التي رمت «هيئة التنسيق» في الشارع لثلاث سنوات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عما آلت إليه الأمور، وما يمكن أن يترتب على مستقبل العام الدراسي الجديد".

ولفتت الصحيفة الى ان :"المأخذ الأساس على «هيئة التنسيق» أنها تتصرف وفق قاعدة «أنا ومن بعدي الطوفان». فهي تنسحب من أية مسؤولية أخلاقية عن الطلاب الذين صار مستقبلهم «مادة نضالية»، وهذا الواقع يستدعي منها مراجعة كل مسار تحركها وصولا الى اعادة تصحيح صورتها. يقتضي ذلك منها أن تبدي حرصها على الشهادة الرسمية كخط دفاع أخير عن التعليم الرسمي. بذلك، يمكن أن تتمايز عن طبقة سياسية تتشدق ليل نهار بالحرص على التعليم الرسمي بينما تفعل كل ما بوسعها لتدميره لمصلحة التعليم الخاص".

وخلصت "السفير" الى انه "على الرغم من القول إن الأوان قد فات، إلا أنه انطلاقا من الحرص على الشهادة الرسمية، ومصلحة الطلاب والتعليم الرسمي، تقتضي مناشدة وزير التربية الرجوع عن قراره «غير التربوي» وباعترافه، وكذلك دعوة «هيئة التنسيق» لتعيد النظر بموقفها، خصوصاً أنه سبق للطرفين، أن تراجعا مرات عدة عن مواقفهم لاعتبارات مختلفة. فإذا كانت الإفادات مسألة غير تربوية وخطيئة، فالعناد هو جريمة بحق الطلاب... وبين الخطيئة والجريمة، يصبح الرجوع عن الخطأ فضيلة، ولعل البداية تكون بتصحيح المسابقات، وتراجع وزير التربية عن قراره، ولتبق الساحة مفتوحة لخوض معركة استعادة الحقوق".

من جهتها، توقفت صحيفة "النهار" عند ما اسمته "التداعيات العلنية والمضمرة للنهاية الدراماتيكية للحركة النقابية ومعها الشهادة الرسمية، مشيرة الى ان هذه النهاية  اكتسبت طابعاً شديد الخطورة على سائر المعنيين بها فلم يخرج منها أي كاسب بل توزعت خسائرها بالعدل والقسطاس على الجميع، بما رسم صورة قاتمة للطريقة التي أبرزت اخفاقاً عاماً في تحمل مسؤولية انقاذ مستوى الشهادة الرسمية ومستقبل التلامذة، كما أطاحت في شكل خطير الحركة النقابية التي سقطت ضحية التلاعب والقصور السياسيين من جهة، والتصلب النقابي من جهة اخرى.

اضافت الصحيفة :"واذا كان البعض ذهب الى الحديث عن ضرورة تحديد المسؤوليات في المسار النقابي بعد هذه الضربة القاسية، فان ذلك لا يقلل خطورة التوظيف السياسي لهذا الملف التربوي المصيري بما يجعل المستوى السياسي كتلا ومسؤولين وضمنه مسؤولية وزير التربية يتحمل التبعة الكبرى في ما آل اليه خفض مستوى التعليم والشهادة الرسمية من خلال المماطلة المديدة في عدم بت ملف سلسلة الرتب والرواتب".

ولفتت الصحيفة الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائبة بهية الحريري طرحا في لقائهما الاخير موضوعا سلسلة الرتب والرواتب ونتائج الامتحانات الرسمية وامكان اللجوء الى اصدار الافادات للتلامذة، ولم يتوصلا الى جواب حاسم عما اذا كان النواب سيحضرون جلسة تشريعية بسبب ارتباط هذا الامر بأزمة الشغور الرئاسي.وبعد لقائه النائبة الحريري، تلقى بري اتصالاً من الوزير بو صعب الذي أبلغه انه لم يعد هناك متسع من الوقت ولا بد من اصدار الافادات. وردد رئيس المجلس امام زواره امس ان الافادات تحتاج الى قانون لتصير رسمية وان قرار الوزير وحده لا يكفي والمطلوب قوننة هذه الافادات.وعمّا اذا كان يمكن تجاوز بند السلسلة والتوجه مباشرة الى قوننة الافادات، رأى بري أنه "لا يمكن تجاوز السلسلة وستبقى البند الاول سواء أقرت ام لم تقرّ ام عدّلت ونناقش بعدها موضوع الافادات اذا لم يسوّ تصحيح الامتحانات"

بدورها، نقلت صحيفة «اللواء» عن مصدر مطلع على أجواء الترتيبات الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب أن لا مناص من إقرار السلسلة، وأن تقدماً ما حصل، وأن البحث هو جدّي للموازنة بين الإيرادات والنفقات. وقال المصدر إن السلسلة وضعت على نار جلسة يجري الإعداد لها، للانتهاء من هذا الملف.
وتوقع المصدر أن يشهد السباق في الساعات المقبلة بين قرار الإفادات وقرار مجالس المندوبين، ربما بالعودة الى التصحيح، وإصدار الشهادات، ولم يستبعد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ «اللواء» صدور توجه عن الجمعيات العمومية بالعودة عن قرار مقاطعة التصحيح .

اما في ملف التمديد لمجلس النواب، فقد نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر تيار "المستقبل" قولها، ان النائب سعد الحريري ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري رغبته بالتمديد لمجلس النواب مبدداً اعتراض الأخير على "اطالة عمر مجلس نواب عاطل عن العمل". فقد اكد الرئيس السابق للحكومة لرئيس المجلس موافقة المستقبل على تفعيل الدور التشريعي للمجلس. وعليه، اشارت مصادر المستقبل إلى أن "الحريري توقع أن يقابله بري بالايجابية ذاتها واصدار موقف محبذ للتمديد، لا موقف مصرّ على رفضه كما حصل؛ خصوصاً أن الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة أعفوا بري من حمل وزر التمديد عبر مبادرتهم إلى اقتراح التمديد بأنفسهم".
ولفتت المصادر، الى ان الحريري وضع حلفائه في جو التمديد حيث اصطدم أكثر من مرة باصرار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على فوزه في الانتخابات النيابية، مشيرا الى أن جميع الاستطلاعات تثبت تراجع النائب ميشال عون في الأقضية المسيحية. ويمكن بالتالي، وفقاً لجعجع، أن يخسر عون الأكثرية النيابية التي يبني عليها أحقيته في شغل موقع رئاسة الجمهورية. لذلك "الأجدى خوض هذه الانتخابات، لا التمديد، وخطف ورقة عون من بين يديه كي لا يتجرأ مجددا على ادعاء أنه ممثل المسيحيين". وهنا تابعت المصادر، سأل موفدو الحريري جعجع عن احتمال استعادة عون لكتلته نفسها من دون أي زيادة أو تراجع، وعن كيفية منعه عندها من المطالبة بالرئاسة كونه سيقول إنه «أعاد تثبيت أحقيته» في كرسي بعبدا، غير أن جواب جعجع الدائم كان برفض التفكير في هذا الاحتمال لأنه غير قابل للحصول.
من جهته، رفض حزب "الكتائب" هو الآخر السير بالتمديد، وسط تأكيد مصادر المستقبل أن "القرار قابل للتغيير عبر سيناريو يختصر بقبول رئيس الحزب أمين الجميل به وسفر النائب سامي الجميل الى الخارج أو استقالته من منصبه كمنسق اللجنة المركزية في الكتائب للمرة الثانية". ازاء ما سبق، تضيف المصادر، "وفي حال رفض بري السير بالتمديد واصراره على التلطي خلف موقفه بعدم رغبته في تحمل المسؤولية هذه المرة، واذا أصر كل من القوات والكتائب على الرفض ايضاً، عندها لا مشكلة لدى الحريري في خوض الانتخابات النيابية. لا بل سيكون مسروراً بمراقبة كيفية تأمين القوات والكتائب التمويل اللازم للمعركة النيابية وكيفية تشغيلهما لماكيناتهما الانتخابية في حال عدم حصولهما على الأموال الكافية". الى جانب معضلة ثانية تتمثل "بكيفية اقناعهما النائب وليد جنبلاط المؤيد للتمديد بمنحهما مجددا المقاعد النيابية التي سبق له أن قدمها لهما في قضائي عاليه والشوف".

وفي السياق ذاته، قالت مصادر نيابية مطلعة في قوى 8 آذار لصحيفة "البناء" إن موضوع التمديد لمجلس النواب أصبح مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بحصول اتفاق بين الكتل النيابية على إعادة التشريع إلى مجلس النواب، بعد أن أكد الرئيس بري رفضه التمديد لمجلس لا يعمل ولا يشرّع. واعتبرت أنه من دون إقرار 14 آذار بوقف مقاطعتها التشريع، لن يمر التمديد فالتمديد لن يمر من جانب بري. كما أنه يربط التمديد أيضاً بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وإقرار قوننة الإنفاق. ولذلك ترى المصادر أنه من دون حصول ما يشبه الصفقة، لا يمكن تمرير التمديد، مشيرة إلى أن كتلة «المستقبل» تريد أن تتضمن أي صفقة بهذا الخصوص قوننة الـ11 مليار دولار التي صرفتها حكومة الرئيس فؤد السنيورة من دون أي مسوّغات قانونية.

من جانبها، رأت صحيفة "الجمهورية"، ان "الساحة الداخلية على جمودها السياسي، وتخبُّطها في معالجة الملفّات الشائكة"، وذلك في ظلّ التحولات الجارية في المنطقة وفي خضمّ الاستنفار الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرّف، وبموازاة استمرار الشغور الرئاسي وتقدّم حظوظ التمديد النيابي، فيما تقدّمَ العنوان الأمني مجدّداً من بوّابة ملفّ الأسرى العسكريين لدى الإرهابيين الذين أفرَجوا أمس عن اثنين منهم، وهما عنصران في قوى الأمن الداخلي كانا قد اختُطفا من مركزهما في البلدة.

وفي سياق آخر، كشفت الصحيفة أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سيسافر الى العراق بعد غد الأربعاء، مع وفد من بطاركة الشرق في زيارة تستمرّ يوماً واحداً، على أن يسبقه الى هناك وفد إعلامي غداً الثلاثاء.

وتأتي زيارة البطاركة لتفقّد أوضاع المسيحيين الذين طُردوا من منازلهم في الموصل وسهل نينوى، والإطلاع عن كثب على أوضاعهم المأسوية، وذلك في محاولة للخروج بخطّة إنقاذية سريعة من أجل مساعدتهم، ودفع الدول العربية والغربية الى بذل جهود حثيثة لإعادتهم الى أرضهم، ووقف التنكيل بهم.

كذلك تأتي زيارة البطاركة بعد وصول الموفد البابوي الكاردينال فرناندو فيلوني الى العراق الأسبوع الماضي. وفي المعلومات انّ مساعي البطاركة ستتركّزعلى الشقّين الإغاثي والإنقاذي من خلال دفع الدول الى تحمّل مسؤوليّاتها في حماية الأقلية المسيحيّة، والتركيز على دور الدولة العراقية في الدفاع عن مكوّن من مكوّناتها». كذلك عُلِم أنّ وفد البطاركة سيرفع بعد عودته من العراق تقريراً واقتراحات إلى حاضرة الفاتيكان.


جلستان لمجلس الوزراء الثلاثاء والخميس

الى ذلك، يستعدّ مجلس الوزراء لعقدِ جلستين هذا الأسبوع: الأولى إستثنائية تُعقد في الخامسة من عصر غد وتبحَث في ملفّي الجامعات الخاصة والنفايات الصلبة، والثانية عادية تُعقد في العاشرة قبل ظهر يوم الخميس المقبل بجدول أعمال عادي عُمِّم على الوزراء مساء أمس الأوّل التزاماً بمهلة الـ 96 ساعة الفاصلة عن أيّ جلسة وزارية منذ بدء الشغور الرئاسي.

وقالت مصادر وزارية لصحيفة «الجمهورية» إنّ الملف الأوّل مؤجّل من جلسات سابقة وهو يتّصل بالترخيص لجامعات خاصة ولفروع من كلّيات جديدة لجامعات أخرى، وهو ملفّ تجاوزَته المناقشات في جلسات عدّة منذ منتصف تمّوز الماضي حول ملفّات تعيين العمَداء وتفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية وسلسلة الرتب والرواتب وانعكاساتها على مصير الطلّاب الذين تقدّموا للامتحانات الرسمية.

بالإضافة الى ملفّ النفايات الصلبة والتجديد لعقود شركة «سوكلين» المتخصّصة في جمع النفايات من بيروت الإدارية الكبرى وبلدات ومدن لبنانية عدّة بموازنة يجري احتسابها مباشرةً من وزارة المال من أموال البلديات العائدة من مختلف الرسوم التي تُجبى لمصلحتها.

وأضافت المصادر أنّ هذا الموضوع سيشهد نقاشاً حامياً، نظراً إلى مواقف عدد من الأطراف التي ترى في حجم تمويل هذه الشركة تجاوزاً وهدراً للمال العام لم تشهده أيّ دولة في العالم. ولذلك، قالت المصادر إنّ الشركة بدأت حملة إعلانية قوية عبر وسائل الإعلام لمواجهة التحدّيات التي قد تشهدها جلسة الغد.

وسيحضر ملفّان أساسيان آخران من خارج جدول الأعمال، أحدُهما يتّصل بملف المخطوفين العسكريين من جيش وقوى أمن داخلي لدى الإرهابيين في جرود عرسال وحصيلة الإتصالات الجارية لتأمين الإفراج عنهم. وسيقدّم وزيرا الدفاع والداخلية تقريرين حول الموضوع. كذلك سيُطلع رئيس الحكومة الوزراء على حصيلة لقاءاته في هذا الموضوع.

أمّا الملف الثاني فيتّصل بقرار وزير التربية الياس بو صعب في شأن إعطاء الإفادات الرسمية لطلّاب الامتحانات الرسمية، وهو سيرفع تقريراً إلى المجلس يعود فيه إلى التكليف الذي ناله في الجلستين السابقتين بهذا الاتجاه.