رحّب مجلس الوزراء البحريني في جلسته أمس  بما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في جدة مؤخراً بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، وتمنّى على الدول الأعضاء أن تبادر في تنفيذ ما جاء في الاتفاق.

وقرّر مجلس الوزراء البحريني تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية كلّفها باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تحقق ما جاء في اتفاق الرياض، وتضمّ في عضويتها الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

بموازاة ذلك، أكدت مصادر خليجية لصحيفة "الحياة" أمس، أن السعودية والإمارات والبحرين لن تعيد سفراءها مباشرة إلى قطر، في "حال تم الاتفاق الكامل على تنفيذ الدوحة التزاماتها كافة"، ورأت أن هذه الخطوة "ستتبعها مراقبة للأفعال" قبل إعادة السفراء.



وكانت مصادر خليجية تحدثت عن أن الاجتماع الوزاري الخليجي وضع إطاراً قانونياً دقيقاً للعلاقات الخليجية، ومبادئ للالتزام المشترك تجاه السياسة الخارجية للدول الأعضاء.

كما أفصحت المصادر عن أن الدوحة تعهّدت بوقف تجنيس المواطنين الخليجيين، ومن ضمنهم مواطنو البحرين.